الأسرى.. ورقة ابتزاز بيد المفاوض الإسرائيلي
وانتقد يونس تعامل الرئاسة الفلسطينية مع ملف الأسرى القدامى وأسرى 48 والقدس على وجه الخصوص وانحياز الجانب الفلسطيني لما أسماها بالمفاوضات العبثية قبيل تحرير الأسرى والخضوع للشروط الإسرائيلية.
ويقول في رسالته التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها "لم نتوقع في أسوأ أحلامنا وكوابيسنا أن تتحول قضية الأسرى ما قبل أوسلو إلى ورقة ابتزاز بيد الإسرائيلي وسيف مسلط من قبله على رقبة المفاوض الفلسطيني".
ويحذر من العودة مره أخرى للغرق في ما أسماها متاهات الضياع والتجزئة والمراحل والتقسيمات الأمنية والجغرافية، وكأن تجربة عشرين عاما من المفاوضات لم تكف للتعرف على عدونا وعلى بنيامين نتنياهو بشكل خاص".
تصعيد نضالي
أما منسق الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل "الرابطة" منير منصور فلوح بتصعيد ما أسماها الخطوات النضالية ضد الرئاسة الفلسطينية بالاعتصام قبالة المقاطعة برام الله "إذا ما واصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس امتناعه الاجتماع بعائلات أسرى 48 لتوضيح الأمور وتبديد الضبابية عن ملف الأسرى".
وقال للجزيرة نت إن مراحل الصفقة التي ستضم 104 أسرى معتقلين قبل اتفاقية أوسلو ستبقى رهينة لأهواء إسرائيل -سياساتها وشروطها- متوقعا تنفيذ الدفعة الثانية من الصفقة بعد أربعة أشهر من جولة المفاوضات الثانية، بينما المرحلتان الثالثة والرابعة سيتم حسمهما بعد مرور تسعة أشهر على المفاوضات وإنجازها بشروط تقدم المفاوضات.
واعتبر أن أسرى القدس والداخل الفلسطيني الحلقة الأضعف لتذرع تل أبيب بحملهم الجنسية الإسرائيلية، وذلك باشتراط المفاوض الإسرائيلي الإفراج عنهم بالمرحلة الأخيرة من الصفقة بعد عرض أسمائهم على الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها.
دعوات وشروط
من جهته دعا النائب بالكنيست الإسرائيلي عن القائمة الموحدة الشيخ إبراهيم صرصور المفاوض الفلسطيني للامتناع عن الذهاب للجولة الثانية من المفاوضات، مشترطا إطلاق سراح جميع الأسرى القدامى "خاصة وأن الصفقة السياسية لتحرير الأسرى التي ستنفذ على أربع دفعات ستكون رهينة بتقدم المفاوضات من وجهة النظر الإسرائيلية".
ولفت صرصور إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة ستتم الثلاثاء "ولن تضم أسرى من الداخل الفلسطيني والقدس" وفق ما أكدته النيابة العامة الإسرائيلية للمحكمة العليا التي تداولت بالتماس جمعية "الماغور" وعائلات يهودية تضررت من عمليات المقاومة الفلسطينية تعارض وتنشط ضد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وفي المقابل رفض وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع الانتقادات الموجهة للرئيس عباس، مبديا تفهمه لحالة التوتر التي تعيشها العائلات، مطالبا إياها بعدم الاستعجال، وتوخي الحذر بالمواقف والخطوات المستقبلية.
وأكد قراقع للجزيرة نت أن رئاسة السلطة الفلسطينية اشترطت تجديد المفاوضات بصفقة تشمل جميع الأسرى القدامى بمن فيهم أسرى الداخل "ونتوخى بأن يكونوا بالمراحل الأولى ليتم تثبيتهم".
وكشف قراقع عن ترتيب جلسة قريبا ستجمع الرئيس عباس بعائلات أسرى الداخل للتباحث بتفاصيل الصفقة وإطلاعهم على آخر المستجدات وتأكيد موقف المفاوض الفلسطيني على تثبيت أسرى الداخل والقدس بالصفقة والتصدي للمراوغة من الجانب الإسرائيلي.