المجلس التأسيسي يواجه حملة انتقادات بسبب مشروع الدستور (الجزيرة نت)

خميس بن بريك-تونس

بدأ معارضون في تونس مشاورات لتشكيل "جبهة تمرّد" على غرار ما جرى في مصر لإسقاط  المجلس الوطني التأسيسي والائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لكن أوساطا بالسلطة قللت من أهمية ذلك واستبعدت تكرار السيناريو المصري.

واجتمع لأول مرة أمس الاثنين ممثلون عن الجبهة الشعبية -التي تضم 12 حزبا يساريا- وممثلون عن ائتلاف الاتحاد من أجل تونس -الذي يضمّ خمسة أحزاب أبرزها حركة نداء تونس، الغريم السياسي لحركة النهضة- وممثلون عن منظمات وجمعيات، للتشاور بشأن تشكيل جبهة التمرد.

وأطلق على الجبهة اسم "الائتلاف الوطني الواسع للإنقاذ"، وهي بادرة من ائتلاف الجبهة الشعبية التي تضم أبرز حزبين يساريين هما حزب العمال الذي يتزعمه حمّة الهمامي، وحزب حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي كان يتزعمه المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل منذ أشهر.

 الجيلاني الهمامي رجح
تكرار السيناريو المصري بتونس (الجزيرة نت)

"تصحيح المسار"
وفي جدول أعمال الاجتماع طرحت نقطتان أساسيتان للنقاش هما حلّ المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 لصياغة دستور جديد للبلاد، ثم تعيين هيئة خبراء لاستكمال مشروع الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتسيير شؤون البلاد.

ويقول القيادي بحزب العمّال الجيلاني الهمامي للجزيرة نت إن الهدف من تشكيل جبهة تمرّد في تونس هو "تصحيح" مسار الانتقال على غرار ما حدث في مصر، مشيرا إلى أن الائتلاف الحاكم الذي يقوده الإسلاميون خلق حالة من "اليأس" بسبب تأزم الأوضاع.

وأكد الهمامي أن "السيناريو المصري قادر على أن يحدث في تونس"، مشيرا إلى أن جبهة تمرّد التونسية بإمكانها تحقيق أهدافها وحل المجلس التأسيسي والحكومة بالنظر إلى تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  

وكانت حركة نداء تونس وائتلاف الجبهة الشعبية قد أصدرتا بيانا إثر عزل الرئيس محمد مرسي  للمطالبة بحل المجلس التأسيسي، وهي دعوة  تلتقي مع مطالب "حركة تمرّد" التي أطلقها مؤخرا نشطاء تونسيون على غرار حركة تمرد المصرية وحملة تمرّد أخرى أطلق عليها "خنقتونا".

ورغم أن أحزاب الائتلاف (الترويكا) اعتبرت المطالبة بحل المجلس التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه "غير مسؤولة"، لاسيما أن النقاش العام حول مشروع الدستور دخل أسبوعه الثاني، فإن الهمامي يرى أن ذلك هو "المخرج الوحيد" مما أسماه "التفافا" على الثورة من قبل الإسلاميين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها معارضون بحل المجلس التأسيسي، فقد سبق أن دعا زعيم حركة نداء تونس ورئيس الحكومة الأسبق الباجي قايد السبسي إلى حلّه يوم 23 أكتوبر/تشرين الثاني 2012 بعد أن مرّ على انتخابه سنة دون أن يكمل كتابة مشروع الدستور.

"سيناريو مستبعد"
وإلى حد الآن لم تترجم دعوات المعارضين أو نشطاء حركة تمرّد الذين يجمعون توقيعات المواطنين لحل المجلس التأسيسي في احتجاجات عارمة مثلما شهده ميدان التحرير في مصر، وهو ما جعل أوساطا بالسلطة تقلل من أهمية ذلك وتستبعد تكرار السيناريو المصري.

نور الدين البحيري حذر
من الفوضى والفراغ السياسي (الجزيرة نت)

ويقول رئيس مجلس الشورى بحركة النهضة فتحي العيادي للجزيرة نت إن بعض أحزاب المعارضة "تمني نفسها" بانتقال التمرّد على الشرعية إلى تونس، مبرزا أن تكرار سيناريو مصر "مستبعد" لاختلاف تجربة الانتقال في البلدين.

ويرى أن هناك نوعا من التوافق بين النخبة العلمانية والنخبة الإسلامية في تونس، مشيرا إلى أن تجربة الحكم في تونس تختلف عن مصر باعتبار أن حركة النهضة تحكم في إطار ائتلاف مع حزبين علمانيين هما حزبا المؤتمر والتكتل. 

من جانبه، اعتبر المستشار السياسي للحكومة التونسية نور الدين البحيري أن الدعوات إلى حل المجلس التأسيسي تفتح الباب أمام الفوضى والفراغ السياسي في البلاد.

وقال البحيري للجزيرة نت إن شرعية المجلس "لا تنتهي إلا بانتخابات قادمة"، وهو نفس الرأي الذي تبناه هيثم بلقاسم القيادي بحزب المؤتمر -شريك النهضة في الحكم- والذي وصف الدعوة إلى حل المجلس التأسيسي باللامسؤولة، داعيا الأطراف المعارضة إلى التعقل حرصا على استقرار البلاد.

يشار إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس عبرت عن استنكارها لما أسمته "انقلابا عسكريا" على الشرعية في مصر، مشيرة إلى أن ذلك يمثل "انتكاسة" لمسار الانتقال الديمقراطي بعد الثورة.

المصدر : الجزيرة