انقسام في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لعزل الرئيس المنتخب (الأوروبية)

أصدر الباحث والمحلل السياسي المصري رفيق حبيب دراسة جديدة تناولت ما وصفه بالانقلاب العسكري الذي شهدته مصر يوم 3 يوليو/تموز الحالي، مستعرضا أطرافه وأسبابه ودوافعه والسيناريوهات المتوقعة بشأنه.

وفي توصيف لما حدث، يجزم الباحث في دراسته -التي نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن ما حدث ليس ثورة جديدة، وإنما هو انقلاب عسكري بدعم من بعض قطاعات المجتمع، مكّن في الأخير من إعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى حكم مصر مجددا.

ويرى حبيب أن الانقلاب كان قرارا أميركيا وخليجيا بامتياز ولكلّ أسبابه، فبعض الدول الخليجية لا تريد نموذجا إسلاميا ديمقراطيا ناجحا يقوض سندها الديني غير الديمقراطي، وأخرى تخشى المنافسة الاقتصادية مع مصر. أما واشنطن فلا تريد نظاما غير علماني يعتمد على نفسه ولا يحقق لها مطالبها في المنطقة، حسب وصفه.

الانقلاب كان قرارا أميركيا وخليجيا بامتياز، ولكل أسبابه

مؤيدو الانقلاب
يرى حبيب أن الأطراف التي خرجت للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ثم أيدت الانقلاب لاحقا، لا تتفق في أهدافها، وبعضها حتى لا يعرف أهداف البعض الآخر.

وأشار إلى أن الكتلة الأولى التي مثلت الواجهة السياسية للانقلاب هي الكتلة العلمانية الرافضة للمشروع الإسلامي، وهذه الكتلة -بحسبه- لديها مشكلة مع أي ديمقراطية تأتي بالمشروع الإسلامي، ولكنها الأصغر شعبيا من بين المكونات المؤيدة للانقلاب.

والكتلة الثانية -بحسب الباحث- هي أنصار النظام السابق، وهي الكتلة المعادية للثورة، وتشكل مختلف شبكات نظام مبارك بدءا من الدولة العميقة إلى شبكات رجال الأعمال والبلطجية، وهي الأكثر تنظيما وقدرة على الحشد.

أما الكتلة الثالثة فهي المجموعات الغاضبة من تردي الأحوال المعيشية، وهذه ليس لديها مشكلة مع الثورة ولا مع التحول الديمقراطي ولا مع الهوية الإسلامية، ومشكلتها الأساسية معيشية.

ويجزم الباحث بأن الانقلاب لم يكن استجابة لمظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي، وإنما كان مخططا له منذ فترة، حيث تضمنت خطته محاور من بينها عرقلة أي جهود من الرئيس محمد مرسي وحكومته لحل المشكلات الحياتية، مع التركيز على أزمات السولار والبنزين والكهرباء إذ هي الأقدر على شل العديد من جوانب الحياة وإغلاق الطرق العامة، بدليل أنه تم حلها سريعا بعد الانقلاب.

كما تضمنت خطة الانقلاب السيطرة على وسائل الإعلام وتشويه الرئيس مرسي وحكومته وبث الإشاعات وشيطنة جماعة الإخوان المسلمين ولصق صورة مختلفة لها لدى الرأي العام، تمهيدا للتحول إلى باقي القوى الإسلامية بعد الفراغ منها باعتبارها الأكبر والأكثر تنظيما وتأثيرا.

بانقلاب القوات المسلحة المصرية على الرئيس المنتخب أصبحت في الواقع طرفا في صراعات ونزاعات أهلية وسياسية وجزءا من صراع إقليمي ودولي مع الثورة والربيع العربي، وهو ما يشكل لحظة فارقة وحرجة في تاريخها
مشهد الانقلاب
رغم أن الباحث يرى أن الصورة التي ظهرت "للانقلابيين" جاءت مركبة من رموز دينية كانت خياراتها قريبة من خيارات النظام السابق أو كانت جزءا منه، ومن بعض القوى العلمانية المتحالفة مع النظام السابق، فإن طرفين في الصورة أحسا بالحرج وربما بالتناقض الداخلي وهما القوات المسلحة وحزب النور السلفي.

فحزب النور ظن أنه قادر على الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسبات القوى الإسلامية حتى لا تضيع في غمرة الانقلاب، غير أن بعض تلك المكتسبات كانت في مهب الريح ساعات بعد الانقلاب.

أما القوات المسلحة فبانقلابها على الرئيس المنتخب أصبحت في الواقع طرفا في صراعات ونزاعات أهلية وسياسية وجزءا من صراع إقليمي ودولي مع الثورة والربيع العربي، وهو ما يشكل لحظة فارقة وحرجة في تاريخها، إذ لا يوجد أخطر عليها من أن تكون بجانب فصيل شعبي دون آخر.

أهداف الانقلاب
في محور الأهداف، يؤكد الباحث أن أهداف الانقلاب تصب بمجملها في محاولة إعادة النظام السابق مع غطاء ديمقراطي شكلي. ومن بين هذه الأهداف -وفق تقديره- وضع قواعد لنظام سياسي يجعل الهوية الإسلامية في الدستور مقيدة بمواثيق حقوق الإنسان الغربية، وإعطاء دور سياسي مستقبلي للقوات المسلحة بحيث تكون حامية للشرعية الدستورية.

ومن بين الأهداف أيضا تعميق استقلال القوات المسلحة وزيادة فصل مؤسسات القضاء والشرطة عن أي سلطة منتخبة في المستقبل، وترسيخ سيطرة الدولة العميقة على أجهزة الدولة، وتأمين شبكات الفساد، وجعل الحرية السياسية تحت السيطرة الأمنية، والحيلولة دون دور سياسي بارز للإسلاميين مستقبلا، وفي المجمل "إعادة بناء دولة الاستبداد تحت غطاء ديمقراطي".

وبشأن السيناريوهات المقبلة يتوقع الباحث أن الانقلاب لن ينجح في نهاية المطاف، وأن انتكاسة الثورة قد تستمر وقتا، ولكن إرادة الشعب المصري ستنتصر في الأخير في التحرر الكامل من قبضة الانقلاب وأنصار النظام السابق.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية