المؤتمر العام الليبي بمأزق في ذكرى تأسيسه

قبل عام ابتهج الليبيون بانتخاب أول سلطة تشريعية في البلاد بعد 42 عاما من النظام الفردي، ويتعلق الأمر بـالمؤتمر الوطني العام الذي تتقاذفه في ذكرى تأسيسه الأولى صراعات ومناورات وأزمات سياسية بين الكتل الكبيرة.

فقد أعلنت كتلة تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل وحزب العدالة والبناء عن تعليق أعمالهما بالمؤتمر الوطني العام وفك ارتباطهما بالأعضاء، كما جاء في إعلان حزب العدالة والبناء أمس، وهوما ينذر بأزمة سياسية ودستورية قد تشهدها ليبيا مع اقتراب انتخابات لجنة كتابة الدستور.

ودافع أمين عام حزب العدالة والبناء وليد ماضي عن قرارهم بفك الارتباط مع الكتل البرلمانية، وأكد للجزيرة نت أن قرارهم يصب في مصلحة البلاد العليا.

وأعلن ماضي تمسكهم بالمؤتمر الوطني العام، لأنه "القشة الشرعية الوحيدة" في الوقت الحالي، وأنهم معه "قلبا وقالبا" إلى حين استكمال استحقاقاته الوطنية والدستورية، مشيرا إلى أن قرارهم جاء لتخفيف الاحتقان القائم هذه الأيام ضد الأحزاب في الأوساط الشعبية.

وأضاف أن المؤتمر الوطني يعاني بطئا شديدا في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية بما فيها إنجاز الدستور.

ويرى ماضي أن ليبيا بحاجة إلى خارطة طريق تشارك فيها جميع الأطياف السياسية للخروج من ما اعتبرها الفوضى المتوقعة التي قال إن "أعداء الثورة" يطمحون لها.

تحالف" كافر"
من جهته، نفى رئيس اللجنة التسييرية لتحالف القوى الوطنية عبد المجيد أمليقطة صلتهم بالأزمة القائمة. وأوضح للجزيرة نت أن كتلة التحالف حاولت التوافق مع الكتل السياسية الأخرى في جميع القوانين والقرارات "المعيبة" التي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية.

لكنه قال إن الكتل الأخرى ناصبت التحالف العداء بسبب علاقته بالدكتور محمود جبريل -المحسوب على جناح سيف الإسلام القذافي في السابق- ووصفه بأنه تحالف ليبرالي "كافر".

وكشف أمليقطة عن صراعات كبيرة بين الأعضاء والكتل وعمليات "تزوير" في القوانين والقرارات و"حيل" سياسية، وقال إن بعض الأعضاء لديهم كتائب مسلحة خارج البرلمان، واتهم المؤتمر بالتحايل عند إقرار بعض القوانين المطلوبة من بعض الكيانات، واصفا مثل هذه العمليات بـ"التزوير الخطير".

كما كشف أمليقطة أن ما يقارب 32 قانونا وقرارا صدرت بهذه الطريقة، بحيث لا تتجاوز نسبة المصوتين 32% من الأعضاء البالغ عددهم مائتي عضو.

وعند سؤاله عن مصير كتيبته "القعقاع"، قال إنه فك ارتباطه بها في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2011 عند انخراطه في العمل السياسي.

صناعة أميركية
ويتفق رأيا عضوي المؤتمر الوطني المستقلين محمد يونس بشير وعمر خالد في حديثهما للجزيرة نت على أن تطورات الساعات الأخيرة هي نوع من "المناورة السياسية" للحصول على مكاسب، أو رسائل إلى الخارج بالأخص فيما يتعلق بقرار تحالف القوى الوطنية تجميد عمله بالمؤتمر متأثرا بالأزمة المصرية.

أما المعارض السياسي السابق جمال الحاجي فحمل الكيانات السياسية مسؤولية الأزمة الحالية، وأكد للجزيرة نت أن من وصفهم بجماعة "ليبيا الغد" بالمؤتمر الوطني العام -في إشارة صريحة إلى أعوان سيف الإسلام  القذافي– يحاولون الآن إسقاط المؤتمر الشرعي وقيادة ليبيا.

وأكد الحاجي أن مشروع  سيف الإسلام المعتقل حاليا في مدينة الزنتان غربا لا يزال يعمل بقوة منذ تأسيسه على يد المخابرات الأميركية مطلع التسعينيات من القرن الماضي، واصفا هذا المشروع بأنه "صناعة أميركية" رافضا بشدة أي سلطة أخرى غير السلطة المنتخبة.

وبينما وصف رئيس حزب الحكمة إدريس السنوسي في مقابلة مع الجزيرة نت قرار الانسحاب بالهروب من المسؤولية الأخلاقية والوطنية، تحدث أمين عام حزب الاتحاد الوطني محمد بوقعيقيص عن أزمة دستورية مرتقبة مع اقتراب انتهاء ولاية المؤتمر الوطني في الثامن من أغسطس/آب المقبل.

وأكد بوقعيقيص أن الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب عام 2011 لم يتضمن كيفية تجديد ولايته إلى حين إعداد الدستور والاستفتاء عليه وتسليم السلطة إلى برلمان منتخب.

وتحسبا لأي تطورات خطيرة من شأنها جر البلاد إلى منزلق "لا نهاية له"، قال بوقعيقيص إنهم بصدد تشكيل مجلس شورى في الثامن والعشرين من الشهر الجاري يضم مختلف التوجهات السياسية والمدنية كسلطة بديلة يشرف على إعداد الدستور، داعيا الليبيين إلى إسقاط المؤتمر الوطني العام بعد فشله في أداء مهامه وتحول قاعته إلى حلبة صراع سياسي "خبيث".