مصير مرسي والإخوان في مصر

حالة من الغموض والترقب تخيم على المشهد السياسي المصري في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث المتسارعة التي انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا انتقاليا للبلاد، مع حملة واسعة من الاعتقالات شملت رموز وكوادر جماعة الإخوان المسلمين.

وعقب بيان عزل الرئيس الذي ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بدأت حملة أمنية موسعة أسفرت عن إغلاق عدد من القنوات الدينية المؤيدة للرئيس المعزول، واعتقال عدد من العاملين بها.

كذلك اعتقلت سلطات الأمن نحو 300 من عناصر وكوادر جماعة الإخوان المسلمين الداعمة لمرسي أبرزهم المرشد العام للجماعة محمد بديع -بحسب ما ذكرته أنباء وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول أمني رفض ذكر اسمه ولم تؤكده المصادر الرسمية- ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ورشاد البيومي -نائب المرشد العام للجماعة- كما تم منع عدد آخر من السفر وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان.

وحتى الآن لا توجد أنباء مؤكدة بشأن مصير الرئيس المعزول، ففي حين ترددت أنباء عن وجوده بمقر الحرس الجمهوري، يقول قياديون في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين إنه تم نقل مرسي إلى أحد مقرات المخابرات الحربية والتحفظ عليه.

كل هذه التطورات الجديدة تعطي مؤشرات أولية للطريقة التي يمكن أن يتعامل بها من تولى السلطة في مصر مع جماعة الإخوان المسلمين، فهل تعود الجماعة لمربع الحظر الذي كانت فيه قبل الثورة؟ أم يتم حلها ومنع رموزها من ممارسة العمل السياسي؟ وماذا عن مصير الرئيس المعزول مرسي، هل يقدم للمحاكمة أم إن التحفظ عليه يأتي لأسباب أمنية؟

عودة للحظر
يرى رئيس قسم الإسلام السياسي بجريدة "المصري اليوم" طارق صلاح أن جماعة الإخوان المسلمين تواجه خلال الفترة المقبلة ما يمكن أن يعيدها إلى الحظر مرة أخرى، وهو ما ظهرت مؤشراته بالإسراع باعتقال عدد كبير من كوادرها واستمرار التحفظ على الرئيس المعزول.

غير أن صلاح أكد للجزيرة نت أن الأمور في مصر لا تزال غير واضحة في ظل حالة الشد والجذب، ولا يزال أنصار مرسي في الميادين تأييدا له، والواقع على الأرض غير مستبعد أن يتغير بشكل كامل.

ولا يتوقع صلاح ان يلجأ الإخوان إلى استخدام العنف في مواجهة الجيش، معتبرا أنهم من الذكاء السياسي بحيث يدركون أن ذلك يعني نهاية الجماعة وتدميرها بشكل كامل، مرجحا في هذا الإطار أن تعود الجماعة وحزبها السياسي إلى دور المعارضة في انتظار أي استحقاق انتخابي يمكن أن يعيدها إلى المشهد السياسي.

ويربط صلاح عودة الجماعة لواجهة العمل السياسي بتصرفها حيال الأزمة الراهنة من ناحية، والطريقة التي ستتعامل بها السلطات في النظام القائم معها من ناحية أخرى، معتبرا أن سلسلة الاعتقالات والمنع من السفر قد تعطي مؤشرا على الطريقة التي سيتبعها النظام الحالي مع الجماعة.

ويرى أن التحفظ على الدكتور مرسي من قبل الجيش هو إجراء احترازي للحفاظ على سلامته الشخصية باعتباره رئيسا سابقا لمصر، ولأمور تتعلق بالأمن القومي، مستبعدا أن يقدم الجيش على ما من شأنه إيذاء الرئيس المعزول.

من جهته، اعتبر القيادي في حزب الحرية والعدالة جمال تاج الدين أن الحديث عن ممارسة الجماعة والحزب للعمل السياسي في المستقبل، أمر سابق لأوانه، وقال إن ما حدث في مصر هو محاولة لإقصاء التيار الإسلامي عن المشهد السياسي.

وأضاف للجزيرة أن توجيهات وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي كانت واضحة منذ البداية، مشيرا إلى حملة الاعتقالات وإغلاق القنوات الدينية وحذر من خطورة ذلك لأنه لن يقبل أحد أن يتعرض الإسلام والشرعية للحرب، على حد قوله.

رسالة قوية
المحلل السياسي بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية أكد أن حملة الاعتقالات التي شملت عددا كبيرا من قيادات الإخوان المسلمين هدفت بالأساس لإظهار الحسم تجاه الجماعة وإيصال رسالة مفادها أنه لن يُسمح بأي تجاوز أو أي أعمال عنف.

وأضاف للجزيرة نت أن من مصلحة جميع الأطراف أن تبدأ المصالحة الوطنية في أسرع وقت ممكن بمشاركة الإخوان أنفسهم، مؤكدا أن مبادئ ثورة 25 يناير ترفض إقصاء أي طرف عن المشهد السياسي.

واعتبر أنه من الخطأ أن يتم إقصاء الإسلاميين، لأن ذلك سيضر بالتجربة الديمقراطية في مصر، كما أنه سيواجه برفض دولي واسع، مطالبا التيارات الإسلامية أن تظهر تقبلها لما جرى، وترسل برسالة طمأنة للجميع بأنها لن تسلك أي مسار غير سلمي في معارضتها.

ووصف عبد الفتاح تحفظ الجيش على الدكتور محمد مرسي بأنه إجراء طبيعي مع رئيس سابق رفض إجراء مفاوضات أو حضور اجتماع للحوار مع المعارضة، ويرفض الاعتراف بما حدث، ولا يمكن التبنؤ بما قد يقدم عليه.