مجلس الدفاع الوطني في مصر

جاءت إعادة مجلس الدفاع الوطني في مصر في 19 يونيو/حزيران 2012، بقرار من وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت المشير محمد حسين طنطاوي.

وصدر القرار قبيل الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية ومع إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها محمد مرسي برئاسة البلاد، بعد جولة الإعادة التي واجه فيها أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 يرأس مجلس الدفاع الوطني الذي كان يضم في عهده رئيس الوزراء وعددا من الوزراء، ورؤساء المؤسسات الأمنية.

التشكيل والمهام 
يضم المجلس الذي يرأسه رئيس الدولة 17 عضوا، بينهم عشرة من العسكريين بالإضافة إلى وزير الدفاع. وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية البسيطة.

وجاء في قرار طنطاوي الذي نشرته الجريدة الرسمية أن المجلس يتشكل من رئيس الدولة رئيسا له، وعضوية رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزراء الخارجية والداخلية والمالية.

وبحسب القرار يضم المجلس أيضا رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص بشؤون الأمن القومي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع.

ويتولى الأمين العام لوزارة الدفاع أمانة سر المجلس الذي تصدر قراراته بأغلبية نصف الأعضاء وواحد، ويلزم نفس النصاب لصحة انعقاد اجتماعاته، ويختص المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة ووسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات الخاصة وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

وجاء في بيان المجلس العسكري حول تشكيل مجلس الدفاع الوطني أن المجلس "يملك حق دعوة من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء أو غيرهم، دون أن يكون له صوت معدود".

لاحقت الانتقادات المجلس فور الإعلان عنه وتركزت على سيطرة العسكريين على التشكيلة، التي رأى فيها المنتقدون مزيدا من تهميش دور المدنيين في إدارة أمور البلاد، وأن المجلس بتشكيلته  يفرض وصاية من العسكريين على رئيس الدولة المدني، إلى جانب عدم وجود قانون منظم لعمل المجلس المذكور.