الادعاء التركي ينظر مجزرة الحرس الجمهوري

وسيمة بن صالح-أنقرة

بدأ المدعي العام بمدينة أنقرة إجراءات النظر في الشكوى التي قدمتها منظمة مظلومدار التركية لحقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين لرفع دعوى قضائية في المحاكم التركية ضد من وصفوهم بالانقلابيين وأعوانهم في مصر، متهمين إياهم بارتكاب مجزرة ضباط الحرس الجمهوري ودعم الانقلاب العسكري الذي أدى إلى عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وتضم اللائحة 11 متهما، أبرزهم وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، بالإضافة إلى محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الخارجية، وزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، وكذلك شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني.

ورفض البيان الصحفي الذي أصدرته المنظمة "سياسة الانقلابات العسكرية" ضد الحكومات أيا كانت، لأنها تدخل البلاد في مرحلة مظلمة وتنتهك خلالها الحقوق والحريات الإنسانية.

وأشار رئيس المنظمة أحمد فاروق أونسال إلى أنهم اعتمدوا في تقديم الشكوى على المادة 13 من قانون العقوبات التركي، التي تخول للمدعي العام بتركيا تقديم شكوى جنائية لوزير العدل، للحصول على إذن بمقاضاة الجناة في المحاكم التركية.

وأفاد بأن هذه المادة تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية حتى لو كانت خارج تركيا وحتى لو كان مرتكبها لا يحمل الجنسية التركية.

إعدام جماعي
وفي حديثه مع الجزيرة نت، وصف أونسال إطلاق النار العشوائي من قبل الجيش المصري على الحشود المؤيدة لمرسي بأنه نوع من الإعدام الجماعي وانتهاك واضح لحق العيش وحرية التعبير ضد من يعارضون "الانقلاب العسكري في مصر"، وبالتالي فهذه "جريمة ضد الإنسانية".

وانتقد صمت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي "التي تتباهى بتقديم دروس الديمقراطية". وتابع أن هذه الشكوى هي "رسالة للشعب المصري الذي يقتل لدفاعه عن اختياره الديمقراطي تؤكد أنه ليس وحيدا".

بدوره قال مسؤول في وزارة العدل التركية للجزيرة نت إن قتل الأفراد بشكل منظم ولأسباب دينية عرقية أو سياسية هي جريمة ضد الإنسانية، حسب القانون التركي، وعليه فإن مرتكب هذه الجريمة يمكن أن يحاكم أمام القضاء التركي.

كما أشار إلى إمكانية إصدار مذكرة توقيف في حق الجناة ليتم اعتقالهم فور دخولهم الأراضي التركية لمحاكمتهم. وتحدث عن إمكانية إصدار "مذكرة حمراء" بحقهم, حيث إن قرار المحكمة بملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم لا يسقط بمرور الزمان.

وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قد أدان بشدة المجزرة عبر حساب تويتر الخاص به، معتبرا أنها ضد "القيم الإنسانية الأساسية التي ندافع عنها"، وأضاف أن "تركيا ستبقى متضامنة مع الشعب المصري".

وقد حملت جماعة الإخوان المسلمين في مصر السيسي المسؤولية عن المجزرة التي سقط بها نحو 50 قتيلا ومئات الجرحى من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري، فجر الاثنين 8 يوليو/تموز الجاري.