نجل مرسي: لا أساس قانونيا أو دستوريا لاحتجاز شخص غير متهم بجريمة من أجل الحفاظ على سلامته 
(الفرنسية)

أحمد السباعي-الجزيرة نت

تخطى الجدل الدائر في مصر مسألة مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي ومصيره إلى عزم عائله القيام بإجراءات قانونية محليّة ودولية ضد القائد العام للقوّات المسلّحة الفريق عبد الفتاح السيسي لاتهامه بالخطف، وهذه الإجراءات عبّر عنها بشكل واضح نجل الرئيس المعزول.

مرسي الذي احتجزه الجيش بعد عزله في الثالث من الشهر الجاري مجهول المكان والمصير بحسب نجله، ويكرر الجيش مقولة إنه يحتجز مرسي من أجل سلامته، لكن هذا التبرير لم يقنع على ما يبدو نجله، حيث أكد أنه لا يوجد أساس قانوني أو دستوري لاحتجاز شخص غير متهم في جريمة من أجل الحفاظ على سلامته.

علامات استفهام
أستاذ القانون الدستوري رأفت فوده يرسم علامات استفهام حول "اختفاء" مرسي، ويتابع إن كان متهما بأي جريمة فيجب تقديمه للنيابة العامة العادية ومحاكمته أمام القضاء العادي شأنه شأن أي مواطن عادي، وإن كان غير ذلك فيجب الإفراج عنه.

رأفت فوده: التوصيف الدستوري لمرسي هو رئيس معزول أو مخلوع بعد ثورة في 30 يونيو خرجت ضد النظام الحاكم وأسقطت النظام والدستور، كما حصل مع الرئيس حسني مبارك في 25 يناير

أما إذا كان الاحتجاز كما يدّعون للحفاظ على أمنه فيمكن أن يُحتجز في بيته وبين أهله، وأن يُحمى من قبل السلطات المعنية لحين تسليمه لأجهزة التحقيق، بحسب فوده.

وأوضح الفقيه الدستوري في حديث للجزيرة نت أن من حق عائلة مرسي ملاحقة من تشاء بعد "إقامة الدليل"، ورأى أن السلطة المعنية الآن هي الحكومة لا السيسي، لأنه ليس هناك دليل على أن القوات المسلحة تحتجز مرسي، إذ من الممكن أن يكون عند وزارة الداخلية. وأشار إلى أن المسار الطبيعي القانوني هو رفع الدعاوى وتقديم الأدلة والنيابة العامة ستتحقق في الجهة التي تحتجز مرسي.

وأكد فوده أن المحاكم الدولية لا تتلقى دعاوى من أفراد، واعتبر حديث عائلة مرسي "صرخة لطلب العون والمساعدة" من المنظمات الحقوقية والمدنية الدولية أكثر من كونها مسارا قانونيا.

وخلص إلى أن التوصيف الدستوري لمرسي هو "رئيس معزول أو مخلوع بعد ثورة في 30 يونيو خرجت ضد النظام الحاكم وأسقطت النظام والدستور، كما حصل مع الرئيس حسني مبارك في 25 يناير".

استهلاك إعلامي جاهل
الخبير في القانون الدولي الدكتور محمود رفعت يشرح أن هناك ثلاثة مسارات فقط للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية: أولها، قيام دولة عضو برفع الدعوة أمام المحكمة، وثانيها إحالة مجلس الأمن قضية معينة لهذه المحكمة، والمسار الأخير، تحريك المدعي العام الدولي للدعوة الجنائية، علما بأن المدعي العام لا يتلقى طلبات من أفراد ولا منظمات ولا هيئات ولا مؤسسات غير حكومية.

محمود رفعت:
ثلاثة مسارات فقط للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية: أولها، قيام دولة عضو برفع الدعوة أمام المحكمة، وثانيها إحالة مجلس الأمن قضية معينة لهذه المحكمة، والمسار الأخير تحريك المدعي العام الدولي للدعوة الجنائية

أما مسألة "اختطاف" مرسي فلا تقع من قريب ولا من بعيد في أحد هذه المسارات، وأكد أن اختصاص هذه المحكمة الأصيل هو الجرائم ضد الإنسانية وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي الدوليينْ.

ورأى الخبير القانوني في حديث للجزيرة نت أن التوصيف القانوني لاحتجاز مرسي ليس اختطافا ولا اختفاء قسريا -بحسب رفعت- لأن الجيش لا يُنكر احتجازه بل يعلن أنه يحمي هذا الرجل نظرا للظروف الحالية. وشرح أن هناك اتهامات جنائية وُجهت لمرسي بغض النظر عن صدور أمر اعتقال بحقه، فهناك نظرية "التدابير الاحترازية" التي تسمح للسلطات القائمة احتجاز شخص من دون محاكمة حتى توجه له اتهامات، وهذا ما يجري في "أعرق الديمقراطيات".

وإذا كان التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية صعب المنال بالنسبة لمرسي فماذا عن المحاكم الدولية والأوروبية الأخرى؟ يجيب رفعت إنه لا يمكن اللجوء لأي محكمة دولية إلا بعد استنفاد الإجراءات الداخلية، لأن المحاكم الدولية هي مصدر احتياطي وليس أصيلا.

ويلفت إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تنظر فيه محكمة دولية بقضايا محلية حين يكون القضاء في أي دولة فاقدا للثقة الدولية، وهذا لا ينطبق على القضاء المصري. وخلص إلى أن ما قاله نجل مرسي "لا أساس له قانونيا، واستهلاك إعلامي عن جهل".

خُدع واختطف

"مرسي مختطف وتم خداعه من قبل الجيش الذي أقنعه عبر تقارير غير صحيحة بمغادرة قصر الاتحادية والانتقال لأحد مباني الحرس الجمهوري"، وفقا للمؤرخ والباحث السياسي الدكتور محمد الجوادي.
 
الجوادي أشار لإمكانية ملاحقة السيسي بتهمة اختطاف مرسي أمام القضاء المصري والدولي
ووصف الجوادي وضع مرسي بأنه "كالعصفور المسجون في القفص ومفتاح القفص معه، وبعد دخوله للقفص أغلقوا الباب عليه واحتجزوه ومساعديه في مكان غير معلوم".

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى إمكانية ملاحقة السيسي بتهمة اختطاف مرسي أمام القضاء المصري والدولي، وتابع أن ما نشرته صحيفة الأهرام عن حبس الرئيس مرسي 15 يوما على "ذمة التحقيق" أرسلته المخابرات الحربية، لكنها عادت وتراجعت عن هذا الخبر واستدعت رئيس تحرير الصحيفة القومية.

وتابع أن الجيش المصري يتصرف في السياسة بطريقة عشوائية وغير منظمة، ولهذا فإن أداءه "غير احترافي".

واعتبر الجوادي الضغوط الأميركية والأوروبية التي كان آخرها دعوة الاتحاد الأوروبي للإفراج عن مرسي "حقيقة"، لكن الأوروبيين فقدوا الثقة بالدبلوماسية المصرية "القائمة" على الكذب في موضوع مرسي وتكرارها لمقولة إن السلطات تحمي مرسي من الناس في مكان آمن.

وختم أن الجيش لا يعرف أفق احتجاز مرسي أو الخطوة التالية، لذلك فهو يتخبط في خطواته.

المصدر : الجزيرة