إسرائيل تشدد إجراءاتها على الحرم الإبراهيمي وترفض السماح للفلسطينيين بالدخول إلا بعد التفتيش (الجزيرة نت)

عاطف دغلس-الخليل

للتو -حين التقيناه- كان الشيخ صبحي أبو صبيح مؤذن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قد خرج من غرفة الأذان التي يستحوذ عليها الإسرائيليون في القسم الذي يُسيطرون عليه من الحرم منذ عقدين.

فقد أصبحت هذه هي المعادلة بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في فبراير/شباط 1994، التي ارتكبها المستوطن الإسرائيلي المتطرف باروخ غولدشتاين وقتل فيها 29 فلسطينيا وجرح أكثر من مائة آخرين، عندما هاجمهم في صلاة الفجر.

وقسّمت إسرائيل الحرم الإبراهيمي عقب هذه المجزرة بحجة السماح لليهود بحرية العبادة، لكن الدوافع التهويدية كانت أكبر، إذ استولت على ما يزيد على 60% من مساحته، وفرضت عليه حصارا مشددا، وقيّدت دخول الفلسطينيين وخروجهم إلا بإذن مسبق، وعزلت الحرم والبلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني.

يتوجب على الفلسطينيين اجتياز ثلاث بوابات إلكترونية للدخول إلى الحرم الإبراهيمي (الجزيرة نت)

وتظهر أمام الزائر بوابات إلكترونية لا تبعده سوى أمتار قليلة عن حاجز آخر أقيم على مدخل الحرم الإبراهيمي، إذ يفترض به وضع كل ما بحوزته جانبا كي يمر بسلام، وهو إجراء لا يُطبق إلا على الفلسطينيين.

غرفة الأذان
وكان من نصيب غرفة الأذان -كما يقول المؤذن والإمام صبحي أبو صبيح- أن وقعت تحت الجزء المسيطر عليه إسرائيليا، لكن مفتاحها بقي مع الفلسطينيين، وهم منذ ذلك الحين يرفعون الأذان من هناك.

ويُضيف أبو صبيح للجزيرة نت أن الأذان أكثر ما يُؤرّق الاحتلال، فهو لا يسمح لأحد بالدخول لغرفة الأذان إلا لمن بحوزته تصريح خاص منه، "وفوق هذا، يُمنع الأذان أكثر من ثمانين مرة شهريا خشية إزعاج المصلين اليهود".

وقد رفض الفلسطينيون طلب سلطات الاحتلال نقل غرفة الأذان للقسم الفلسطيني وفق أبو صبيح، وقال إن هذه أمنية الاحتلال التي لن تتحقق "لأن الحرم كله للمسلمين وليس لليهود شيء فيه".

وبعد مجزرة الحرم، أغلقت إسرائيل المسجد سبعة أشهر بوجه الفلسطينيين، وسيطرت على الجزء الأكبر منه، وهي لا تسمح للفلسطينيين باستخدام هذا الجزء إلا عشرة أيام فقط، تقتصر على مناسبات دينية والأعياد وأيام الجمع في رمضان، وتأخذ عشرة أيام مقابلها خلال أعياد اليهود، وتغلق الحرم أمام الفلسطينيين بالكامل.

إسرائيل أغلقت أسواقا عديدة داخل البلدة القديمة بهدف محاصرة سكانها (الجزيرة نت)

ويثير انتشار الجنود الإسرائيليين واعتلاؤهم أسطح المنازل اشمئزاز الفلسطينيين، كونه يُحوّل مدينتهم لثكنة عسكرية لحماية نحو ستمائة مستوطن يقطنون البلدة القديمة، في حين يُقيد ويكبت حرية خمسين ألف فلسطيني في المكان ذاته.

ويستهدف الاحتلال سكان البلدة القديمة من الفلسطينيين في محاولة لإرهابهم وتهجيرهم منها، كما يقول بسّام دويك، أحد السكان. كما أغلق الاحتلال شوارع وأحياء كاملة وخاصة الأسواق كالذهب والحدادين والخضار المركزي، وطرد الفلسطينيين من مبان عديدة وحوّلها للمستوطنين.

انتهاكات بالجملة
ولأسباب أمنية، على الفلسطيني الذي يود الدخول للحرم اجتياز ثلاث بوابات إلكترونية تُعرف "بالمعاطات"، يخضع خلالها لتفتيش مهين وابتزاز من الجنود، بينما يُسهّل دخول المستوطنين والسياح الأجانب.

أما الاعتداءات المباشرة بالضرب والاحتجاز ومصادرة البطاقات الشخصية والاعتقال فلا حصر لها. وهناك اعتداءات أخرى طالت الحرم ذاته، ظهر أبرزها بسرقات إسرائيلية لمقتنيات من داخله، وأخرى من خارجه مثل الحجارة الأثرية كما حصل قبل أيام.

وفي رمضان ازداد الوضع تعقيدا، خاصة مع تضاعف أعداد المصلين والوافدين، كما يقول عيسى عمرو الناشط ضد الاستيطان بالمدينة، إذ شدد الاحتلال حصاره للحرم، وضاعف أعداد الجنود وعقّد إجراءات الدخول إليه والخروج منه. وأضاف "حوّل الاحتلال الحرم ومحيطه من البلدة القديمة لثكنة عسكرية، بنشره سبعة حواجز ومعسكرا للجيش ومركزا للشرطة".

وأوضح عمرو أن إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في العبادة، ليس بإجراءاتها على الحرم فقط، وإنما بإغلاقها وحصارها مساجد أخرى قريبة منه، كالسنية وعثمان بن عفان والبركة ومشهد الأربعين.

والحرم الإبراهيمي -حيث دُفن سيدنا إبراهيم عليه السلام وأبناؤه إسحق ويعقوب وزوجاتهم- هو رابع مسجد أهمية من حيث القدسية بعد المساجد الثلاثة، وبه منبر صلاح الدين الأيوبي المكوّن من 3600 قطعة خشبية صغيرة مركبة دون مثبت كمسمار أو لاصق.

المصدر : الجزيرة