الخلاف الدستوري يعمّق الفراغ السياسي في لبنان

فقد أعلنت قوى 14 آذار ومعها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مقاطعة جلسة البرلمان بدعوى عدم دستوريتها، لكونها "واقعة خارج دورات الانعقاد العادية وبجدول أعمال غير مناسب"، ولأنها تشكل "ضربا لصلاحيات الحكومة ورئيسها وبداية مخطط لتفريغ الرئاسة" من محتواها.

ويأتي هذا الخلاف لينسف تفاهما سابقا للتمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي (سيحال على التقاعد في سبتمبر/أيلول المقبل) من خلال قانون رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية، على وقع العملية العسكرية التي شنها الجيش اللبناني على الشيخ أحمد الأسير ومناصريه في صيدا.

نسف للتوافق
لكن الأيام القليلة الماضية شهدت بحسب المتتبعين نسفا لهذا التوافق على خلفية احتدام التلاسن السني الشيعي، الذي انتقل إلى الواجهة الدستورية بين رأسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث دافع الرئيس ميقاتي عن صلاحيات رئاسة الحكومة، مؤكدا على ضرورة صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية للبرلمان موقّع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويحدد جدول أعمال الجلسة العامة مع التمسك بحصرها بما يعرف في لبنان بقوانين الضرورة.

بالمقابل، ورغم أن بري لم يمانع من صدور هذا المرسوم (وقّعه رئيس الجمهورية وامتنع عن توقيعه ميقاتي) مؤكدا أن لا حاجة إليه لأن المادة 69 من الدستور تنص على أنه "عند استقالة الحكومة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة"، فإنه بدا حازما بشأن رفض استخدام هذا الأمر لحصر جدول أعمال الجلسة العامة وتقييد عمل البرلمان.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي جورج علم أن المجلس النيابي الحالي الذي مدد لنفسه لاقى معارضة شعبية لا تزال حتى الآن تتفاعل رغم محاولة الرئيس بري أن يعطي المجلس زخما من خلال الدعوة إلى جلسات تشريعية.

ويضيف أن "هناك تقويضا لمؤسسات الدولة حيث إن مجلس الوزراء شبه معطل وبالتالي لا تجتمع الحكومة إلا عند الضرورات القصوى، كما أن احتدام الصراع المذهبي، خصوصا بين الطائفتين السنية والشيعية على خلفية ما جرى بصيدا، انعكس على أداء مجلس النواب".

ويؤكد علم أن حالة الجمود الحاصل قد تستمر خصوصا مع وجود من يصر على تشكيل حكومة أمر واقع لا تقتنع بها كل القوى السياسية، مشيرا إلى أن جهود تشكيل الحكومة لا تزال غامضة بالنظر لطبيعة الشروط التي يطرحها كل طرف، حيث تتحدث قوى 8 آذار عن حكومة سياسية وثلث ضامن ومعطل مع الاحتفاظ بنوعية الحقائب الوزارية، في حين يريد تيار المستقبل وقوى 14 آذار حكومة أمر واقع غير سياسية ولا يتحكم بها حزب الله.

حكومة غير طبيعية
المنحى ذاته ذهب إليه الصحفي سمير منصور، الذي يرى أنه وبسبب الشروط التي تضعها بعض الأطراف في إطار تحسين الحصص ليس بالإمكان تشكيل حكومة توافقية في الوقت الراهن، مؤكدا أن حكومة تصريف الأعمال القائمة تظل "غير طبيعية" بالنظر لكونها تصرف فقط بالمفهوم الدستوري الأعمال الضرورية والملحة.

أما عبد الستار اللاز المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام فيرى أن "ما جرى في المجلس النيابي هو تعبير من تعبيرات الأزمة السياسية اللبنانية التي تتجسد في كل مرة بشكل مختلف في ظل نظام سياسي مأزوم ووسط شرخ عميق بين القوى السياسية بشأن مسائل جوهرية مثل موضوع سلاح حزب الله والموقف من الأحداث الجارية في سوريا".

ويؤكد اللاز أن جهود تشكيل الحكومة تبذل منذ تكليف الرئيس تمام سلام بأغلبية 124 صوتا من أعضاء المجلس النيابي، حيث وضع الرئيس المكلف بحسبه قواعد عنوانها العريض الالتزام بالدستور وسعى إلى عدم إعطاء ما يسمى بـ"الثلث المعطل" لأي قوة من القوى، مقترحا أن توزع الحقائب الوزارية بشكل متوازن، لكن جهوده تصطدم حتى الآن بحائط مسدود، على حد تعبيره.