مؤتمر تحالف المعارضة في السودان ويظهر في الصورة كمال عمر (يسار) وساطع محمد الحاج (الجزيرة نت)
عماد عبد الهادي-الخرطوم
 
وجدت الحكومة السودانية مبررا على ما يبدو لوضع حد لنشاط المعارضة الداعي لإسقاط النظام خلال مائة يوم، وذلك من خلال منع أنشطتها السياسية، في الوقت الذي أعلنت المعارضة -المعروفة بقوى التحالف- عزمها مواصلة نشاطها بكافة أرجاء السودان غير آبهة برفض الحكومة.

وبدا أن طرفي المعادلة السودانية لا ينويان تجميد مواجهتهما على الأقل لفترة محدودة يتغلب فيها دور المصالحة والتوافق الوطني الجامع.

فتحالف المعارضة اعتبر رفض السلطات السودانية لإقامة ندواته وممارسة نشاطه السياسي عملا استفزازيا ربما يجبره على اتخاذ أساليب أخرى، مهددا بالنزول للشارع في مظاهرات وندوات عامة والاتصال بالسفارات لفضح انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وحرية التعبير بالبلاد.

وأكد التحالف في مؤتمر صحفي الاثنين أن برنامجه -برنامج المائة يوم لإسقاط النظام- لن يتوقف بإرادة الحكومة التي يسعى لإسقاطها.
تحالف المعارضة اعتبر رفض السلطات السودانية لإقامة ندواته وممارسة نشاطه السياسي عملا استفزازيا ربما يجبره على اتخاذ أساليب أخرى

وقال إنه تقدم بشكوى لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية شارحا فيها تظلمه من قرار السلطات الحكومية منعه ممارسة نشاطه السياسي، واصفا قرار المنع بأنه غير دستوري.

برنامج المائة
وأعلن الناطق الرسمي باسم التحالف كمال عمر عبد السلام أن المعارضة مستمرة في برنامج المائة يوم "إلى حين سقوط النظام".

بينما اعتبر عضو التحالف ساطع محمد الحاج قرار المنع خطوة تصعيدية من قبل المؤتمر الوطني الحاكم "الذي يسعى لفرض رؤاه الأحادية رغم فشله في إدارة الدولة بالشكل المطلوب".

بدوره قال قبيس أحمد المصطفى نائب أمين الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم إن دعوة المعارضة لإسقاط النظام وفق إعلانها "تجبر الحكومة على اتخاذ كافة التدابير لمنع الفوضى والعنف في البلاد".

وقال للجزيرة نت إن اصرار المعارضة على اتهام الحكومة بالتضييق "لا أساس له من المنطق خاصة وأن هناك مشاهد تشير إلى ممارسة نشاط الجميع دون حظر"، مؤكدا عدم اعتراض السلطات الحكومية أي نشاط سياسي "ما دام ملتزما الدستور والقانون".

لكنه عاد وذكر أنه لا توجد حكومة مسؤولة تقبل بتدمير المنشآت وأملاك المواطنين "لأن هناك فرقا بين العمل السلمي وإثارة التوترات والشارع ضد الحكومة"، وفق قوله.

المصطفى: هناك فرق بين العمل السلمي وإثارة التوترات (الجزيرة نت)

حرية التعبير
أما المحلل السياسي محمد على سعيد فقد أشار إلى مشكلات تواجه تطبيق حرية التعبير على أرض الواقع رغم كفالتها دستوريا وقانونيا.

ويقول في تعليقه للجزيرة نت إن شروط الحصول على إذن لقيام ندوة سياسية أو مظاهرة سلمية تعزز اتهامات المعارضة للحكومة بشأن انتهاك حرية التعبير.

واستبعد حدوث مواجهة حقيقية بين طرفي المعادلة "على الأقل في الوقت الراهن"، متوقعا اتجاه المعارضة لبرامج معتدلة.

لكنه يعتقد بأن الرفض المتكرر ربما أجبر المعارضة أو أفرادا فيها لاتخاذ مواقف قد تضر بالبلاد، معتبرا تبادل الاتهامات خطوة كبيرة إلى الوراء. ويرى أن بإمكان المعارضة تنظيم أنشطتها دون الرجوع للمؤتمر الوطني "الذي يستعد هو الآخر لإطلاق حملة تعبوية لقتل أفكار المعارضة في مهدها".

المصدر : الجزيرة