هل تصل "تمرد" إلى المغرب؟
واعتبرت الوكالة في تقرير لها أن لجوء حزب العدالة والتنمية إلى البحث عن حليف جديد، يؤشر -حسب البعض- إلى حلول خريف الإسلاميين بعد ما حصل في مصر، لكن محللين يشددون على اختلاف الحالتين.
ويرى رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات منار السليمي أن الفصل 47 من الدستور المغربي يحدد الخيارات المطروحة أمام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث يملك رئيس الحكومة صلاحية التفاوض مع حلفاء آخرين لتشكيل أغلبية جديدة أو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
واعتبر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "أثبت فشله" في تسيير الخلافات داخل أغلبيته الحكومية، وأبان عدم القدرة على استباق الأزمة، واتهمه بالتعامل مع مطالب حزب الاستقلال بمنطق التجاهل وعدم الرغبة في الحوار.
الأمر الذي نفاه عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، حين اعتبر أن رئيس الحكومة طلب مرارا من رئيس حزب الاستقلال اقتراح أسماء الوزراء للتعديل "لكنه رفض واختار لغة التصعيد والاستفزاز"، مؤكدا أن حزبه "لن يخضع للاستفزاز".
غير بريئة
وقال الناشط الحقوقي وعضو حركة العشرين من فبراير خالد البكاري إنه لا يمكن الجزم بأن القصر تدخل في مسألة انسحاب حزب الاستقلال، مشيرا إلى أن ربط الأمر بما يجري في مصر، يوحي بأن المسألة تبدو "غير بريئة" ووراءها رغبة في التضييق على حزب العدالة والتنمية، على حد قوله.
وكان الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط قد صرح في أحد المؤتمرات بأن "على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن يرحل كما رحل أخوه الإخواني محمد مرسي" وهو ما دفع البعض إلى التساؤل عن مصير الإسلاميين في المغرب وعن إمكانية الضغط عليهم من خلال ما حدث في مصر.
واعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين أن ما حصل في مصر يعد "انقلابا على المنهجية الديمقراطية"، مؤكدا أن موقف المؤسسة الملكية المتمثل في إرسال العاهل المغربي محمد السادس برقية تهنئة للرئيس المصري الجديد عبارة عن "رسالة بروتوكولية رمزية"، نافيا وجود أي مشكل بين حزبه والمؤسسة الملكية.
كما حذر المحلل السياسي المغربي منار السليمي من محاولة إسقاط التجربة المصرية على المغرب على اعتبار أن الإنطلاق من المقاربة المصرية ومحاولة تطبيقها في المغرب فيه الكثير من المخاطر وسوء التقدير.
وتأتي الأزمة السياسية التي يعيشها حزب العدالة والتنمية المغربي في الوقت الذي برزت فيه "حركة تمرد" بصيغتها المغربية، التي تطالب بإسقاط الحكومة، وجعلت من يوم 17 أغسطس/آب المقبل، يوما للتظاهر احتجاجا على أداء الحكومة.
وظهرت حركة "تمرد المغربية" بعد "تمرد" المصرية، وتركزت فعالياتها في بداية الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وأصدرت أخيرا بيانا صحفيا يشدد على "تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والفساد"، ويطالب بحرية التعبير، ومن أهدافها إسقاط الحكومة.