حكومة الببلاوي.. ولادة متعسرة واستبعاد للإخوان

أنس زكي-القاهرة

بعد نحو أسبوع على تكليف الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة، ما زالت المشاورات تتوالى في ظل حالة من الغموض بشأن أعضاء الحكومة الجديدة وانتماءاتهم، ما يشير إلى صعوبة ولادة هذه الحكومة التي يبدو أنها ستخلو من ممثلين لقوى التيار الإسلامي رغم تصريحات الببلاوي بعدم وجود مانع من مشاركتهم.

وعلى غرار تشكيل الحكومة، فقد جاء اختيار رئيسها بعد أخذ ورد، إذ اعترض حزب النور ذو التوجه السلفي على تكليف رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، وهو ما جعل بعض القوى الليبرالية واليسارية تنقلب على حزب النور رغم أنه كان شريكا أساسيا في خارطة الطريق الجديدة، التي أعلن عنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعد عزله الرئيس محمد مرسي بدعوى الاستجابة للمظاهرات الحاشدة التي خرجت تطالب برحيله في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وبعد توقعات بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال يومين، عاد الببلاوي ليوضح أنه ما زال يجري مشاورات قد تستغرق وقتا، وأنه لم يبدأ مرحلة الاتصالات بالمرشحين حتى الآن، متعهدا بأن تعتمد اختياراته على معيارين هما الكفاءة والمصداقية، ومؤكدا أن الحكومة ستكون حكومة كفاءات بعيدا عن التوازنات السياسية.

لكن الإعلام المحلي روّج خلال اليومين الماضيين لتكهنات تقول إن التأخير في تشكيل الحكومة يرجع إلى محاولة الاتفاق على ضم شخصيات تنتمي للتيار الإسلامي، خصوصا حزب النور وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وأبرز تصريحات للببلاوي قال فيها إنه لا يمانع في ذلك وإنه ليس معنيا بالانتماء السياسي للمرشحين للمشاركة بالحكومة.

موقف الإخوان
لكن الرد جاء سريعا من جانب القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي الذي قال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الرئيس المؤقت عدلي منصور لم يتصل بالإخوان ولم يطلب منهم المشاركة في الحكومة، متسائلا "كيف لنا أن نشارك في حكومة الانقلاب العسكري الدموي".

واتهم البلتاجي السلطة الحالية بالتناقض تجاه الإخوان، وقال "فهل نحن سياسيون شرفاء تدعونا للمشاركة بالحكومة، أم جهاديون إرهابيون تطلقون علينا الرصاص حماية للوطن منا، أم مجرمون قتلة تطلبوننا للمحاكمة وتودعوننا السجون؟".

وتحدثت الجزيرة نت إلى المتحدث باسم الإخوان المسلمين أحمد عارف، فأشار إلى ما وصفه بـ"حالة من الارتباك الشديد في مشهد الانقلاب العسكري، وحالة من المسارعة في إجراءات سياسية لتمرير المشهد الانقلابي"، مؤكدا أن جماعة الإخوان لا يمكنها القبول بكل هذه الإجراءات ومنها تشكيل الحكومة "لأنها غير دستورية وغير قانونية".

واستغرب عارف الحديث عن تشكيل حكومة جديدة في ظل ما يصفه بـ"فقدان حقيقي للبوصلة السياسية الديمقراطية في مصر"، مؤكدا أن الأوضاع "لن تستقر إلا بعودة مكتسبات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بإرادة شعبية حرة ومنها الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي على أن يتم الإصلاح على ما تحقق من بناء وليس بهدمه والبناء على أنقاضه".

ساحة غير مهيأة
وفي الوقت نفسه لا يبدو أن حزب النور سيكون شريكا في الحكومة رغم أنه كان شريكا في تقديم غطاء للخارطة السياسية الجديدة، علما بأن تصريحات قادة الحزب في الأيام القليلة الماضية مالت إلى تأكيد عدم المشاركة مع عدم استبعاد ترشيح شخصيات ذات كفاءة من خارج الحزب.

وبدورها رفضت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية المشاركة في الحكومة الحالية كما أكد للجزيرة نت المتحدث باسمهما خالد الشريف، وكذلك فعل حزب الوطن السلفي الذي قال إنه لم يقدم أي ترشيحات للحكومة الجديدة.

ويعتقد المحلل السياسي أشرف العطار أن الحكومة الجديدة ستخلو من ممثلين لأي من القوى الرئيسية بالتيار الإسلامي، ويقول للجزيرة نت إن مشاركة الإخوان تبدو مستحيلة في ظل تمسك الجماعة وأنصارها بعدم الاعتراف بما حدث من عزل لمرسي بالقوة فضلا عن استمرار تحديد إقامته من جانب الجيش، واستمرار الحشود المطالبة بعودته، خصوصا في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة.

وبالنسبة لحزب النور يعتقد العطار أن القوى غير الإسلامية كانت بحاجة إليه فقط لتقديم غطاء إسلامي لإبعاد مرسي، لكنها تفضل إبعاده عن الساحة السياسية في الفترة المقبلة، كما أن النور نفسه ربما لا يجد الساحة مهيأة لمشاركته، خصوصا بعد ما تعرض له من هجوم لمجرد التعبير عن رأيه برفض البرادعي والمطالبة بإسناد رئاسة الحكومة إلى شخصية مستقلة.