انتخابات مالي بين التحديات والضغط الخارجي

وتقدم لخوض هذه الانتخابات 28 مرشحا بينهم امرأة، وأكثرهم من الشباب الذين لا يمتلكون تجربة سياسية كبيرة، ومن بينهم مسؤولون حكوميون سابقون.

تشكيك وإكراه
وفي وقت سابق، عبّر رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات محمد ديامونتاني عن شكوكه بشأن إمكانية تنظيم هذه الانتخابات في التاريخ المقرر لها وهو الثامن والعشرون من الشهر الحالي، وأشار تحديدا إلى مشكلة توزيع نحو سبعة ملايين بطاقة انتخابية على الناخبين.

ولكن وزارة الخارجية الفرنسية سرعان ما أكدت على لسان الناطق باسمها فيليب لاليو أن الانتخابات الرئاسية في مالي "ستتم في موعدها المحدد"، فيما يبدو ردا على التشكيكات التي أبداها رئيس اللجنة الانتخابية.

ويقول عبدو ولد عبد القادر -وهو صحفي من العاصمة المالية باماكو تابع الجدل الدائر في البلاد- إن الانتخابات الرئاسية المالية تبدو إكراها خارجيا أكثر مما هي مطلب داخلي.

وأشار في اتصال مع الجزيرة نت إلى أن الأطراف الخارجية وخصوصا الفرنسيين يريدون التسريع بإيجاد حكومة "منتخبة" ولو شكليا، لإضفاء مستوى من الشرعية السياسية وحتى الأخلاقية على مجمل العقود والتفاهمات التي تتم إقامتها في الظروف ذات الطبيعة الحساسة التي تمر بها مالي حاليا.

وشدد الصحفي ولد عبد القادر على أن البلد ليس مهيئا في الوقت الحالي لتنظيم استحقاق انتخابي مثل الاستحقاق الرئاسي له ما بعده من تأثيرات وتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية، خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار حالة الانقسام الشديد التي يعيشها الماليون، ومستوى انهيار الأوضاع الأمنية في مناطق معينة من شمالي مالي، والأعداد الكبيرة والتي تقدر بقرابة نصف مليون لاجئ مالي يوجدون خارج البلد، وحالة عدم الثقة والاطمئنان بين الأطراف السياسية المالية.

وقال ولد عبد القادر إن تضافر تلك العوامل تجعل من الإصرار على تنظيم الانتخابات أمرا مستغربا، خصوصا وأن اللجنة الانتخابية أكدت عدم جاهزيتها فنيا لتنظيم انتخابات مقبولة فنيا وسياسيا، مشيرا إلى أن الضغط الفرنسي على الأطراف المالية لتنظيم هذه الانتخابات جعل بعضهم يتحدث عن ضرورة تنظيمها ولو بدرجة مقبولية أقل.