النزول إلى الميادين وحشد المؤيدين يؤشر على عمق الأزمة السياسية في مصر (الجزيرة)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحمد السباعي-الجزيرة نت

انقشع غبار "معركة الميادين" التي وقعت أمس بين مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه، ولكن الرؤية لم تتضح بعد عن مستقبل البلاد ولا حتى الخطوة التالية لكلا الطرفين. فالكل يتخوف من الفوضى والعنف وحتى الحرب الأهلية، ولكن أحدا على ما يبدو غير مستعد للتنازل والتقدم خطوة نحو الطرف الثاني.

فمظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران أعادت الروح للمشهد السياسي المصري، وأطلق كل طرف تسمية تتوافق مع رؤيته السياسية، فهي "ثورة ثانية ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين" بالنسبة للمعارضة، "وثورة مضادة لن يكتب لها النجاح" حسب مؤيدي مرسي.

تداعيات الانقسام في الميدان طالت السياسة، حيث استقال أربعة وزراء من الحكومة وتسعة أعضاء من مجلس الشورى، ناهيك عن مشاركة ضباط شرطة في المظاهرات ومطالبتهم بإقالة "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

ثورة ثانية
ويبدو أن الرئيس لم يدرك بعد أن الأغلبية غير المنضوية في أحزاب سياسية انحازت "للثورة عليه وعلى جماعة الإخوان المسلمين"، حسب حسن نافعة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة.

 نافعة: لم يبق أمام الرئيس سوى خيار واحد هو الإعلان عن قبوله إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

وأضاف أنه لم يبق أمام الرئيس سوى خيار واحد وهو الإعلان عن قبوله بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والحديث مع القوى المعارضة والشباب الذي يقود "الثورة الثانية" في الميدان عن النواحي الإجرائية والتنظيمية الكفيلة بإدارة شؤون البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذهب الأكاديمي نافعة إلى أن الرئيس والإخوان ومجمل أطراف التيار الإسلامي باتت معزولة لحد كبير عن نبض الشارع المصري الذي انتفض مرة أخرى رفضا "لهيمنة تيار أو فصيل أو جماعة واحدة على المجتمع وسرقة الثورة"، حسب قوله.

واتهم نافعة جماعة الإخوان بمسؤولية أي تصعيد وأعمال عنف، وتابع أنه لا مصلحة للثوار والجماهير المنتفضة في العنف لأنهم يريدون نجاح "ثورتهم الثانية" وتحقيق هدفها المتمثل "بتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي يتسع للجميع".

وأشار الأكاديمي المعارض إلى أن "مهاجمة وحرق مقرات الجماعة مسؤولية الدولة". وتساءل: ماذا يفعل الرئيس؟ ولماذا لم تقبض أجهزة الدولة الرسمية على "الطرف الثالث" -إن وجد- الذي يحاول تخريب الثورة واستهداف الجماعة لإلصاق التهمة بالثوار.

ولم يستبعد نافعة دخول فصائل الإسلام السياسي على الخط أو شبكة المصالح المرتبطة بالنظام القديم التي تريد العودة للحياة السياسية.

video

السلمية "شعار"
الحديث عن السلمية في مظاهرات حركة تمرد والمعارضة "شعار ثبت زيفه بقتل عناصر الجماعة ومهاجمة مقراتها وحرقها".. وفقا لأستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة ياسر حمزة.

ويشدد حمزة على أن القوى السياسية المعارضة التي لا تستطيع التأثير في الشارع تمارس العنف لتمرير أجندتها السياسية، لافتا إلى أن القاعدة الشعبية تلتزم بالتهدئة، كما أن الرئيس والقيادة السياسية يدعون للحوار، ولكن مع تأكيد عدم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

ويواصل القيادي في حزب الحرية والعدالة أن المعارضة ومن يدور في فلكها راهنت على نزول "عشرات الملايين للشارع، ولكنهم استغلوا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر فيها المواطن المصري وحشدوا الناس ضد الرئيس". وأضاف "لو كان هؤلاء يملكون كما يدعون 22 مليون توقيع لكانوا انتظروا للانتخابات البرلمانية وفازوا بالأكثرية وشكلوا حكومة وقاموا بتغيير الدستور وطالبوا بعدها برئاسيات مبكرة".

واعتبر حمزة أن الحزب والجماعة يعتمدان أسلوب "المقاومة السلبية"، أي امتصاص "هجمات وحرق مقرات وغيرها"، وأضاف "قمنا بنقل جميع الملفات والمعلومات المهمة من المقرات لأماكن آمنة لامتلاكنا معلومات موثقة بأن فرق البلطجية نسقت مع قيادات الحزب الوطني البائد وأجهزة أمنية".

وخلص عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة إلى أن مؤيدي الرئيس لن يردوا على أعمال العنف إلا للدفاع المشروع عن النفس، لكنهم لن ينجروا للعنف أو يسمحوا به لأن الخصوم يدفعون إلى "تصعيد أعمال العنف لإغراق البلد بهذه الدوامة وإسقاط الدولة".

من جهة أخرى، فإن حركة تمرد وهي الطرف الثالث والسبب الرئيس وراء هذه المظاهرات قد أعلنت "بيان رقم واحد" تحدثت فيه عن وجوب قيام مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء بإعلان انحيازها في الميادين للشعب المصري "الذي أسقط شرعية مرسي"، مؤكدة "التمسك بسلمية المظاهرات، وأخيرا إمهال مرسي لبعد ظهر الغد للتنحي عن السلطة"، أو الزحف لقصرالقبة مقر الرئيس وإعلان العصيان الشامل حتى "رحيله"، حسب وصف المتحدث باسمها محمد عبد العزيز.

المتحدثون اتفقوا أن الجيش لن يعود
للحياة السياسية بمصر (رويترز)

وأكد عبد العزيز في حديث للجزيرة نت أن المظاهرات التي دعت إليها الحركة سلمية ولم تشهد أي عنف، ورأى أن جماعة الإخوان ليس لديها ما تواجه به المظاهرات لأنها لا تواجه فصيلا سياسيا بعينه بل الشعب كله، بحسب قوله.

دور الجيش
أما دور الجيش الذي يترقبه الداخل والخارج، فيؤكد نافعة أنه لن يتدخل إلا إذا اندلعت حرب أهلية أو اضطرابات تهدد مؤسسات الدولة، وإذا انتهز الجيش الفرصة للاستيلاء على السلطة والبقاء فيها فإنه سيرتكب خطأ كبيرا.

وأشار الأكاديمي المصري إلى أن الجيش لا يفكر بهذه الطريقة ولكنه يريد الحيلولة دون سقوط الدولة، ورأى أن الجيش يمكن أن يلعب دورا آخر بفرضه حوارا على الجميع وأن يرعى هذا الحوار لأن الرئيس بات طرفا فيه.

القيادي في حزب الحرية والعدالة يوضح أن الجيش كرر موقفه بعدم التدخل في السياسة، وهو أصلا خارج المشهد السياسي بوجود حشود وحشود مضادة، وسأل كيف يدفع الذين طالبوا بإسقاط حكم العسكر الجيش للعودة للسياسة؟

دور الجيش المصري الطبيعي حماية الأمن القومي والحدود، بحسب المتحدث باسم "تمرد"، الذي أضاف أنه لا أحد يستدعي الجيش للحكم ولكن عليه حماية الإرادة الشعبية، وأوضح أن الملايين التي نزلت للشارع تثبت أن حملة تمرد "صادقة في توقيعاتها وأرقامها"، أما "من زعموا أنهم جمعوا الملايين لدعم مرسي كانوا محاصرين في إشارة مرور يسمى رابعة العدوية في ميدان لا يتجاوز عدد الموجودين فيه بضعة آلاف، بينما القدرة الاستيعابية للميدان لا تتجاوز مائة ألف".

انكسار أو استمرار
ويخلص حمزة إلى أن المظاهرات ضد الرئيس تتجه نحو "الانكسار والانكماش لأن منظميها فشلوا في استقطاب الرأي العام".

وأشار إلى أنهم حددوا في السابق أن أمس سيكون موعد إسقاط الرئيس وغدا "مليونية الإصرار" وبعدها مليونيات "لن تصل لأي هدف"، وتابع أن ما جرى أمس خطط له بقايا رجال أعمال والنظام البائد والتيار المتطرف في الكنيسة، ووصف ما جرى بأنه حلقة من حلقات "الثورة المضادة".

أما حركة تمرد فأعلنت عزمها الوقوف ضد أي "جماعة إرهابية" تريد جر البلاد للعنف والاقتتال والحرب الأهلية دون الخشية من أي طرف، وخلص إلى أن الحوار مع الرئيس سيكون على إجراءات نقل السلطة "لأن الشعب فوضنا بسحب الثقة من مرسي لا التحاور معه".

المصدر : الجزيرة