ثلث أعضاء المجلس التأسيسي قاطعوا أعمال اللجان التي سترفع ملاحظاتها حول مشروع الدستور (الجزيرة نت)

خميس بن بريك-تونس

أصبح الجدل بشأن مشروع الدستور التونسي الذي تمّ الإعلان عنه منذ أيام، حامي الوطيس بعدما قرّر ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التظلّم للمحكمة الإدارية لإلغاء بعض مضامينه، رغم أنّ العديد من الأطراف رحب به واعتبره توافقيا.

معارضو مشروع الدستور يتهمون هيئة التنسيق والصياغة، وهي لجنة دستورية تشرف على تنسيق أعمال خمس لجان تأسيسية بالمجلس الوطني التأسيسي، بأنها "خرقت" النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وغيّرت محتوى أعمال تلك اللجان.

هشام حسني -وهو أحد النواب الذين سيرفعون دعوى قضائية للمحكمة الإدارية ضدّ هيئة التنسيق والصياغة، التي يرأسها رئيس المجلس التأسيسي- يقول للجزيرة نت إنه تمّ "تزوير" أعمال اللّجان التأسيسية، ولم يقع تضمين المشروع جزءا كبيرا منها.

وقاطع أمس الثلاثاء ثلث أعضاء المجلس التأسيسي وجلّهم من المعارضة اليسارية أعمال اللّجان التأسيسية، التي سترفع ملاحظاتها حول مشروع الدستور قبل مناقشته في غضون أسبوعين، وسط مطالبة من أحزاب معارضة وعلى رأسها الجبهة الشعبية اليسارية برفض مشروع الدستور.

هشام حسني اعتبر أن مشروع الدستور الجديد لا يستجيب لأهداف الثورة (الجزيرة نت)

تزكية التزوير
ويقول هشام حسني وهو رئيس حركة الشعب التقدمي اليساري إن تلك المقاطعة تعكس رفض النواب "تزكية التزوير"، مشيرا إلى أنّ الانقسام حول الدستور "لن يسمح" بالمصادقة عليه بأغلبية الثلثين وهو ما سيقود "حتما" إلى الاستفتاء.

ومن بين الأسباب التي يقول إنها فجرّت الخلاف إدراج المقرّر العام للدستور الحبيب خضر الأحكام الانتقالية في مشروع الدستور بطريقة "أحادية" رغم أنها أحكام هامّة تنظم الحياة السياسية بين فترة دخول الدستور حيّز التنفيذ واستكمال إحداث مؤسسات الدولة، وفق قوله.

وعن تقييمه للدستور يقول حسني إنه "لا يستجيب" لأهداف الثورة، مشيرا إلى وجود بنود تؤسس لدولة دينية وقيود في الحقوق والحريات إضافة إلى غياب بعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل الحق في السكن والعمل اللائق، وعدم تكريس استقلالية القضاء.

أمّا عن موقفه بشأنّ النظام السياسي الذي كان أبرز النقاط الخلافية بمشروع الدستور فاعتبره "نظاما مشوّها" و"غير متوازن" وقد يخلق تنازعا بين رأسي السلطة التنفيذية وهما رئيس الدولة ورئيس الحكومة بسبب تقاسمهما بعض الصلاحيات.

توازن جيد
لكنّ النائب عن الحزب الجمهوري رابح الخرايفي يرى أنّ التوازن في النظام السياسي "جيّد"، معتبرا أنّه نظام "قريب" من النظام المختلط الذي تمّ التوافق عليه في الحوار الوطني الذي نظم بقصر الرئاسة منذ أسابيع وجمع أبرز الأحزاب قبل أن تعلق مشاركتها حاليا في الحوار.

وقال الخرايفي للجزيرة نت إنّ مشروع الدستور في مجمله "جيّد"، مشيرا إلى أنه تضمّن أغلب التوافقات السياسية من ذلك إدراج حرية الضمير والمعتقد وتعديل صياغة توطئة الدستور بما يضمن مدنية الدولة وإقرار حق الإضراب دون قيود.

لكنه أقرّ بوجود "مساوئ" في مشروع الدستور، مشيرا إلى إدراج أحكام انتقالية في المشروع من قبل المقرر العام "دون التشاور" مع اللجان التأسيسية وتقييد بعض الحريات بالقوانين وعدم ضبط معايير عضوية المحكمة الدستورية التي قد تضمّ أعضاء غير مختصين في القانون.

الحبيب خضر: مشروع الدستور تضمّن مادة غزيرة حول الحقوق والحريات (الجزيرة)

دستور توافقي
في المقابل قال المقرر العام للدستور القيادي بحزب حركة النهضة الحبيب خضر للجزيرة نت إنّ مشروع الدستور تضمّن مادة غزيرة من المبادئ التي تنص على الحقوق والحريات وتكرّس استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتضمن الهوية الإسلامية للشعب ومدنية الدولة.

وقال إنّ مشروع الدستور تضمن "كل التوافقات" التي حصلت بين الأحزاب بشأن النظام السياسي لإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الدولة وضمان مدنية الدولة والحق في الإضراب دون شرط وحرية الضمير والمعتقد.

واعتبر الحبيب خضر أنّ الدستور كتب "بخط توافقي" بين الأحزاب، متوقعا أن يحظى بمصادقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي دون اللجوء إلى تنظيم استفتاء شعبي عليه قد يزيد من تمديد المرحلة الانتقالية.

وأضاف أنّ أي مقترحات توافقية جديدة بين الأحزاب في إطار الحوار الوطني الذي ينظم برعاية اتحاد الشغل سيقع التفاعل معها بالجلسة العامة، قائلا "المجال يبقى مفتوحا إلى آخر أيام النقاش لإدراج التوافقات".

واعتبر أنّ المواقف الرافضة للدستور "تكتسي حدّة أكثر من اللزوم"، مشددا على حق هيئة التنسيق والصياغة في تعديل المضامين طبق القانون ونافيا تفرّده بصياغة الأحكام الانتقالية، التي تمت مناقشتها وفق قوله في هيئة التنسيق التي تضم 22 نائبا من بينهم نواب المعارضة.

المصدر : الجزيرة