أسرى فلسطينيون يدشنون معركة "الانبعاث الوطني"

في إجراءات تحمل عنوان "معركة الانبعاث الوطني" قرر عشرات الأسرى العسكريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية التصعيد ضد إدارات السجون للمطالبة بالاعتراف بهم كأسرى حرب، وما يترتب على ذلك من حقوق.

وعبر مسؤولون فلسطينيون خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله اليوم عن دعمهم وإسنادهم لمطالب الأسرى موضحين أن خطواتهم تبدأ الأربعاء بعدم الامتثال لتعليمات السجون، على أن يتم البت في باقي الخطوات لاحقا.

فقد أكد وزير الأسرى عيسى قراقع أن ما بين 25 و30 أسيرا سيشرعون في خطوات متدرجة للاعتراف بهم كأسرى حرب، بما في ذلك التمرد وعصيان كل القوانين العسكرية لإدارة السجون التي تتعامل معهم كمجردين من الحقوق السياسية والإنسانية.

وأوضح أن أولى الخطوات هي رفض ارتداء زي السجون بني اللون، وعدم الوقوف عند العدد الذي يتوجب على الأسرى خلاله الوقوف لضباط السجن بهدف إحصائهم، واصفا مجمل الخطوات بأنها "نقلة نوعية في رؤية النضال الوطني".

وأضاف قراقع أن الأسرى بهذه الخطوة يلفتون الأنظار إلى المكانة القانونية للمعتقلين الفلسطينيين، الذين يعاملون كمجرمين لا تنطبق عليهم مواثيق حقوق الإنسان، لكنه شدد على ضرورة فتح معركة قانونية مع الاحتلال على مستوى المنظمات الدولية، مشددا على أن تصنيف "أسير حرب" لا ينطبق فقط على الأسرى العسكريين البالغ عددهم قرابة سبعمائة أسير، بل على جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

الإضراب عن الطعام
إلى ذلك أشار الوزير الفلسطيني إلى استمرار عشرة أسرى في الإضراب عن الطعام، بينهم خمسة أسرى أردنيين هم عبد الله البرغوثي ومحمد الريماوي وحمزة عثمان وعلاء حماد ومنير مرعي، إضافة إلى أربعة أسرى إداريين هم أيمن حمدان وأيمن اطبيش وعماد البطران وعماد حريبات، إضافة إلى الأسير إياد أبو صبيح المهدد بالإبعاد.

وأكد قراقع أن أوضاع الأسرى المضربين سيئة للغاية، وأن أغلبهم يمكثون في غرف معزولة عن العالم بالمستشفيات، وأقلهم فقد من وزنه 15 كليو غراما.

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول أن الأسرى العسكريين أطلقوا على خطواتهم التصعيدية القادمة "معركة الانبعاث الوطني" وسيرفضون تعليمات السجانين والإجراءات الإسرائيلية في التعامل معهم.

وبشأن الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام، طالب العالول الحكومة الأردنية والقوى والأحزاب الأردنية بمساندة موقفهم ودعمهم بكل الطرق الممكنة سواء من خلال السلك الدبلوماسي أو السعي والضغط لتوفير زيارات لهم من قبل ذويهم.

أما رئيس نادي الأسير قدورة فارس، فذكر أن مطلب الأسرى المضربين بنقلهم إلى المناطق المحتلة عام 1967 هو حق مكفول بالقانون الدولي الذي لا يجيز لدولة الاحتلال أن تنقل معتقلي الأرض المحتلة لأراض أخرى، مشددا على ضرورة إيجاد آلية تسمح لذوي الأسرى الأردنيين بزيارة أبنائهم بالسجون.

الصعيد القانوني
على الصعيد القانوني، أفاد أستاذ القانون الدولي بجامعة بيرزيت د. ياسر العموري بأن قواعد وأحكام القانون الدولي وضعت معايير وأسس تحديد أسير الحرب، موضحا أن كل من كان يعمل بالقوات المسلحة سواء نظامية أو غير نظامية وتم اعتقاله يخضع لقواعد القانون الدولي.

 وأضاف بحديثه للجزيرة نت أن أسير الحرب يجب ألا يحاكم من قبل العدو، ويفترض أن يتمتع طوال فترة أسره  لمجموعة حقوق وامتيازات منها أن يتوفر له كافة الظروف المهيئة والتعامل معه باحترام، موضحا أن إطلاق أسير الحرب يتم عند توقف الأعمال الحربية أو توقيع اتفاقيات سياسية بين طرفي الصراع.

وبين أن جزءا من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ينطبق عليهم وصف "أسرى الحرب" وخاصة العسكريين الذين اعتقلوا وهم يحملون السلاح وكانوا جزءا من القوات النظامية، بينما يتوجب على الاحتلال أن يعامل الجزء الآخر بكثير من امتيازات أسير الحرب وأن يخضعهم لمحاكمة عادلة بموجب القوانين المطبقة في دولة الاحتلال.

ويفيد القانوني الفلسطيني أن تغير المكانة الجديدة لفلسطين بالأمم المتحدة لا يغير من وضع الأسرى أو وضع منظمة التحرير كحركة تحرر.

ورغم وقوفهم إلى جانب الأسرى المضربين، انتقد المتحدثون بالمؤتمر عدم التنسيق بين المعتقلين داخل السجون حول خطواتهم، مما يشتت –وفق المتحدثين- جهودهم وجهود المتضامنين معهم.