حركة تمرد

حركة معارضة للرئيس المصري محمد مرسي انطلقت من ميدان التحرير في نهاية أبريل/نيسان 2013، وتدعو لسحب الثقة من مرسي وتطالبه بالإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، والحركة هي الداعي الرئيسي لمظاهرات 30 يونيو/حزيران، مستندة في ذلك إلى توقيعات تقول إنها جمعتها من نحو 22 مليون مصري يؤيدون مطالبها.

وبحسب الاستمارات التي تقوم الحركة بتجميع توقيعات المصريين عليها، فإن أبرز تحفظاتهم على الرئيس مرسي تتمثل في غياب الأمن وتدهور الاقتصاد والتراخي في القصاص لشهداء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية واستمرار التبعية للولايات المتحدة.

وتتهم الحركة الرئيس مرسي بعدم الوفاء بالتعهدات والوعود التي قطعها على نفسه قبل وبعد توليه منصب رئيس الجمهورية، وينتقدون سياسته في الاقتراض والحصول على المنح والمساعدات من الخارج.

في البداية انتشرت الحركة في القاهرة وحظيت بدعم تيارات وقوى وشخصيات بارزة في المعارضة أبرزها جبهة الإنقاذ الوطني وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير ونقابة المحامين ورئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وتبع ذلك انتشار حملتها لجمع التوقيعات في مختلف محافظات مصر.

يقول القائمون على الحركة إن حملتهم جزء من المعارضة، وهدفها استعادة الثورة المصرية بعد حالة الانقسام والاستقطاب الحاد التي يشهدها الشارع المصري بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه.

وتضع الحركة تصورا لما بعد مرسي بالتنسيق مع بعض القوى السياسية، يتمثل في أن تنتقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا ليكون رئيسا شرفيا، وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة شخصية سياسية ذات قبول شعبي، على أن يتم إسناد ملف الأمن القومي وحماية البلاد إلى مجلس الدفاع الوطني، وتقول الحركة إن التصور النهائي للمرحلة الانتقالية سيستمر من ستة شهور إلى سنة كحد أقصى.

وتؤكد الحركة أنها تتبع النهج السلمي كعقيدة راسخة في معارضتها للرئيس ولجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، كما تشدد على حرمة الدم المصري وعدم استخدامها للعنف.

وفي المقابل، تقول جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة إن حملة تمرد إضافة إلى جبهة الإنقاذ وقوى المعارضة يدعمون ويحرضون على أعمال عنف ضد قيادات وكوادر الجماعة وأنصار الرئيس، كما تتهم الحركة والمعارضة بالتحالف مع فلول وأنصار النظام السابق.

وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن ما جمعته تمرد من توقيعات لا يمكن أن يكتسب مصداقية، خاصة وأنه لم يحظ بإشراف قضائي أو رقابة من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، كما أن جمع التوقيعات لا يعتد به كمسوغ قانوني ودستوري لتغيير الرئيس الذي يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع.