حركة تمرد

حركة شبابية مصرية، طالبت بسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. دعت لاحتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 وساندت الانقلاب العسكري وتولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.

التأسيس والنشأة
انطلقت حركة تمرد من ميدان التحرير وسط القاهرة في نهاية أبريل/نيسان 2013، تولت جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة بمبرر أنه لم يف بوعوده، وتدهور الاقتصاد وغياب الأمن.

التوجه الأيديولوجي
لا يعرف لشباب "تمرد" توجه سياسي أو أيديولوجي، أو أي نشاط سياسي قبل بدأ تجميعهم التوقيعات للإطاحة بمرسي، تحدثت عدة تقارير إعلامية عن وجود صلة بينهم وبين المؤسسة الأمنية والعسكرية، وأكدت التسريبات التي أذاعتها قناة "مكملين" وتداولتها وسائل الإعلام، أن حركة تمرد تلقت تمويلا من دولة خليجية في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة.

تقول الحركة إنها اتبعت النهج السلمي في معارضتها للرئيس مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين، وشددت على حرمة الدم المصري وعدم استخدامها للعنف، رغم أنها لم تصدر أي بيان حول فك اعتصام رابعة والنهضة وما خلفاه من القتلى والجرحى.

المسار
بدأت حركة تمرد في القاهرة، وحظيت بدعم تيارات وقوى وشخصيات بارزة في المعارضة أبرزها جبهة الإنقاذ الوطني، وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير ونقابة المحامين ورئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي وتبع ذلك انتشار حملتها لجمع التوقيعات في مختلف محافظات مصر.

عد القائمون على الحركة حملتهم جزءا من المعارضة، تهدف إلى استعادة الثورة المصرية بعد حالة الانقسام والاستقطاب الحاد التي يشهدها الشارع المصري بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه.

وفرت "تمرد" الغطاء "الشعبي" للانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي عبر جمع توقيعات سحب الثقة، والدعوة لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، وقالت إنها جمعت تلك التوقيعات من نحو 22 مليون مصري يؤيدون مطالبها، وبرر شباب الحركة تحركهم بالتراخي في القصاص لشهداء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وغياب العدالة الاجتماعية واستمرار التبعية للولايات المتحدة.

شاركت في وضع تصور ما بعد مرسي بالتنسيق مع بعض القوى السياسية المتمثل في انتقال السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا ليكون رئيسا شرفيا، وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة شخصية سياسية ذات قبول شعبي، على أن يتم إسناد ملف الأمن القومي وحماية البلاد إلى مجلس الدفاع الوطني.

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة أن خطوات "تمرد" تحرض على أعمال العنف ضد قياداتها وكوادرها وأنصار الرئيس، واتهمتها والمعارضة بالتحالف مع فلول وأنصار النظام السابق، وقالت إنه لا مصداقية للتوقيعات التي جمعتها، لأنها لم تكن بإشراف قضائي أو رقابة من مؤسسات المجتمع المدني.

قررت حركة "تمرد" في أكتوبر/تشرين الأول 2013 المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد الانقلاب العسكري وعزل الرئيس مرسي وحل مجلس الشورى.

شهدت الحركة في فبراير/شباط 2014 انقساما في قيادات الصف الأول على خلفية إعلان عدد منهم دعم مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، في حين أيد محمود بدر مؤسس الحركة ترشح المشير عبد الفتاح السيسي .

في 29 يناير/كانون الثاني 2015، رفضت المحكمة الإدارية العليا تأسيس "حزب الحركة الشعبية العربية" الذي يمثل حركة "تمرد".