أزمة نقص البنزين والسولار تكررت في مصر خلال العام الماضي (الأوروبية)

مصطفى رزق- الجزيرة نت

يعد الاقتصاد من أبرز الملفات الهامة التي يمكن الاستناد إليها في تقييم العام الأول من حكم الرئيس المصري محمد مرسي. ويشهد هذا الملف تناقضا واضحا بين ما تعلنه مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين من إنجازات اقتصادية للرئيس، وما تعده المعارضة إخفاقا في هذا الملف.

أرقام مؤسسة الرئاسة تقول إن معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي ارتفع من 1.8 الى 2.4، إلا أن العام نفسه شهد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الرابعة، مما يعطي دلالة على عدم الاستقرار أو دخول الاقتصاد إلى مرحلة الخطر.

وشهدت الشهور الأخيرة من العام أزمة في الوقود ظهرت بوضوح في مشاهد الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين والسولار.

وهنا نطرح أبرز التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري خلال هذا العام فيما يتعلق بسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية وكذلك حجم الاستثمارات العربية والأجنبية التي استطاعت الحكومة جلبها لمصر في هذا العام، إضافة إلى ما نشر من إحصاءات وتقارير رسمية حول الاقتصاد ونسبة الفقر وغيرهما.

تراجع العملة
سجل الدولار الأميركي في العام الأول من حكم مرسي ارتفاعا قياسيا مقابل الجنيه ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه، متخطيا مستوى الـ7 جنيهات للمرة الأولى على الإطلاق، مقابل 6.07 جنيهات قبل تولي مرسي في نهاية يونيو/حزيران 2012.

كما صعدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) من مستوى 7.55 جنيهات في يوليو/تموز 2012، إلى نحو 9.80 جنيهات حتى منتصف يونيو/حزيران الجاري، فيما تجاوز سعر صرف الجنيه الاسترليني مستوى 11.53 جنيه، مقابل 9.44 جنيه في يوليو/ تموز 2012.

إنتاج مصر من القمح شهد ارتفاعا ملحوظا في الموسم الماضي (الأوروبية-أرشيف)

إنتاج القمح
يعد ملف القمح الملف الأكثر حضورا من حيث تحقيق إيجابيات في اقتصاد مصر بعد الثورة، فقبل الثورة كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بحجم واردات يقترب من سبعة ملايين طن، بعد أن كانت مصر سلة غذاء لكثير من الدول المجاورة، بل كانت من كبرى الدول المنتجة للقمح لسنوات طويلة.

لكن الأمور بعد الثورة شهدت نوعا من التطور في مجال إنتاج القمح من خلال تشجيع الفلاحين على زراعته والتوجه نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وجعله في أضيق الحدود.

وحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن واردت البلاد من القمح قد بلغت على مدار العام المالي 2012-2013 نحو 6.6 ملايين طن مقارنة بنحو 10 ملايين طن في العام المالي 2010-2011، أي أن واردات مصر من القمح قد انخفضت في العام 2012-2013 بنسبة 34%.

السياحة
شهدت أعداد السائحين زيادة في العام من 8.2 إلى 9.2 ملايين سائح، وارتفع الناتج المحلي للقطاع السياحي من 1175.1 إلى 1307.7 مليارات جنيه.

وفي مايو/أيار الماضي توقع وزير السياحة المصري المستقيل هشام زعزوع ارتفاع عدد السياح القادمين إلى مصر إلى 13 مليون سائح نهاية العام الجاري، بارتفاع نسبته 17% عن العام الماضي.

وقال زعزوع إن السياحة شهدت عام 2012 تعافيا، حيث وفد إلى البلاد 11.5 مليون سائح، وارتفعت إيرادات القطاع إلى نحو عشرة مليارات دولار، وزار مصر في الربع الأول من 2013 ثلاثة ملايين سائح، بزيادة 14.6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وتطمح مصر -على المدى الطويل- إلى استقطاب ثلاثين مليون سائح سنويا، والوصول بإيرادات القطاع إلى 25 مليار دولار بحلول العام 2022.

كانت السياحة تمثل أكثر من عُشر الناتج المحلي الإجمالي قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث زار مصر نحو 14.7 مليون سائح عام 2010 محققا حينها عائدات للبلاد بنحو 12.5 مليار دولار، لكن هذا العدد انخفض عام 2011 إلى 9.8 ملايين سائح بعائدات بلغت 8.8 مليارات دولار فقط.

في حركة المحافظين الأخيرة عين الرئيس مرسي قياديا في الجماعة الإسلامية محافظا للأقصر، مما أثار احتجاجات كبيرة في ضوء موقف الجماعة الإسلامية من الآثار والسياحة، وفي النهاية استقال وزير السياحة وأعقب ذلك استقالة محافظ الأقصر. 

قطر قدمت لمصر قروضا رفعت نصيبها من الدين الخارجي لـ16% (الفرنسية-أرشيف)

الاستثمار

  • ارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها من 170.4 إلى 181.4 مليار جنيه.
  • اتفق مرسي خلال زيارته للهند على زيادة الاستثمارات الهندية وتوثيق التعاون في مجالات السياحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
  • الاتفاق مع إيطاليا على إنشاء منطقة صناعية بمصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو وإنشاء مخابز آلية جديدة بقيمة 50 مليون يورو.
  • اتسع نطاق الاستثمارات القطرية في مصر خلال العام الأول من حكم مرسي، وارتفع نصيب قطر وحدها من الدين الخارجي المصري الرسمي إلى نحو 16%.

تقارير وإحصاءات

  • أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى نحو 25.2% من السكان، مقارنة بنحو 22% قبل الثورة.
  • ذكر تقرير غير رسمي لبنك الطعام المصري أن أكثر من 42% من المصريين أصبحوا تحت خط الفقر في العام 2013.
  • قال تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل البطالة ارتفع خلال الربع الأول من 2013 إلى 13.2%. وكانت نسبة البطالة قد بلغت 13% خلال الربع الأخير من 2012، بينما بلغت 9.1% في الربع الأول من عام 2010.
  • ارتفعت ديون مصر الخارجية إلى نحو 45.5 مليار دولار في عهد مرسي، بعد أن كانت تبلغ 34.4 مليار دولار العام الماضي.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية