هل قررت أميركا أخيرا إغلاق غوانتانامو؟

حق الفيتو
مع ذلك تبقى الآمال لإغلاق غوانتانامو قائمة، ويرى خبراء أن بإمكان أوباما استخدام النقض الرئاسي (حق الفيتو) لوقف عملية حظر نقل المعتقلين والبدء في الخطوات العملية لإغلاق المعتقل.

دافني إيفيتار المستشارة القانونية في منظمة "حقوق الإنسان أولا" اعتبرت تعيين كليف سلون خياراً جيداً لإغلاق المعتقل، وأعربت عن أملها في أن يكون ذلك مؤشرا على جدية أوباما لإغلاق السجن.

إلا أنها أشارت في حديثها للجزيرة نت، إلى أن مجرد تعيين مسؤول جديد للإشراف على عملية الإغلاق يظل غير كافٍ، بل لا بد للإدارة الأميركية أن تتخذ خطوات ملموسة تدفع الأمور نحو الأمام ومنها البدء بشكل عاجل في نقل 86 سجيناً حصلوا على وثائق إفراج. 

وتعتقد إيفيتار بأنه بات هناك اهتمام شعبي أميركي متزايد لإغلاق غوانتانامو، وهو ما ينبغي أن يساعد على إقناع الكونغرس لرفع الحظر الذي وضعه على منع نقل المعتقلين أو ترحيلهم.

وأكدت عدم وجود سبب منطقي يمنع نقل المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية خلال أسابيع، وترى أن هذا هو ما يجب أن يبدأ فوراً من أجل إغلاق غوانتانامو للأبد. 

وشددت على أن أوباما في نهاية المطاف يمتلك القدرة على أن ينقل العديد من المعتقلين بغوانتانامو دون الحاجة لانتظار الكونغرس، وذلك من خلال استخدام صلاحياته القانونية. 

لا ضمانات للنجاح
من جانبه، وافق أستاذ السياسات العامة بجامعة دوك، ديفد شانزر، في حديثه للجزيرة نت، على أن تعيين مسؤول للإشراف على إغلاق معتقل غوانتانامو قد يسرع من وتيرة عملية نقل المعتقلين.

غير أنه بدا أكثر تشاؤماً بشأن إغلاق المعتقل قريباً، لافتاً إلى أن 86 معتقلاً فقط من أصل 166 هم المصرح لهم بالنقل في الوقت الحالي، مما يعني أن هذا لو تم سيظل حلاً غير شامل لإغلاق المعتقل.

وأوضح شانزر -الذي يتولى إدارة مركز تراينغل لدراسات الإرهاب والأمن الداخلي- أن الإدارة الأميركية تحاول أن تحشد تأييد الكونغرس لإغلاق غوانتانامو بينما هذا الأمر سيأخذ فترة طويلة وستكون عملية بطيئة كما أنه ليس هناك ضمان لنجاحها. 

ويعتقد شانزر أنه من دون دعم أو تأييد الكونغرس سيكون من الصعب نقل باقي المعتقلين من غوانتانامو إلى الولايات المتحدة للاحتجاز، وبالتالي سيكون من الصعب جدا إغلاق السجن.

وأشار إلى أن أوباما لديه القدرة فقط على تحويل بعض المعتقلين إلى بلدان أخرى، في حين سيظل المعتقلون الآخرون رهن الاحتجاز بعد محاكمتهم، وقد يستمر البعض الآخر رهن الاعتقال من دون محاكمة.

ويخلص شانزر إلى أنه لا توجد طريقة دستورية لتجاوز عوائق الكونغرس بشكل كامل، وأنه من الصعب جداً التحرك لنقل أي من هؤلاء المعتقلين إلى منشأة أخرى من دون موافقته. 

ويعزز هذا الرأي، لاري كروب مساعد وزير الدفاع السابق والباحث في مركز التقدم الأميركي، مؤكداً أن الأمر متعلق بقدرة المبعوث الجديد على تقديم خطة مقنعة للكونغرس لرفع الحظر على نقل المعتقلين وإغلاق غوانتانامو. 

وأشار كروب في تصريح لقناة (إي بي سي نيوز) إلى أن هذه المهمة تتطلب مفكرا قانونيا يعمل على تذليل الصعوبات الدستورية والقانونية التي تمنع نقل المعتقلين، كما تتطلب مصداقية في التعامل مع هذا الملف من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري.