الأردن يوقع اتفاقية تمهد لتسلم "أبي قتادة"

أنهت السلطات الأردنية كافة المراحل القانونية والدستورية لإقرار اتفاقية تمهد لتخليص بريطانيا من عبء القيادي الإسلامي محمد عمر أبو عمر الملقب "بأبي قتادة الفلسطيني"، والذي تصنفه أجهزة استخبارات على أنه مُنظّر تنظيم القاعدة في أوروبا.

وصادق الملك الأردني عبد الله الثاني مساء أمس الاثنين وقبل ساعات من توجهه لبريطانيا على الاتفاقية، بعد أيام من انتهاء مجلس الأمة الأردني بغرفتيه النواب والأعيان من إقرار الاتفاقية التي وقعها قبل أسابيع في لندن مسؤول بريطاني مع السفير الأردني لدى المملكة المتحدة.

وتأتي الاتفاقية في سياق الجهود البريطانية الحثيثة للتخلص من أبي قتادة بعد أن فشلت أكثر من محاولة لترحيله للأردن، حيث نقضت محاكم بريطانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات عديدة بتسليمه للأردن خشية تعرضه للتعذيب.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت عام 2000 حكما غيابيا بإعدامه بعد اتهامات ضده "بالإرهاب"، وستعاد محاكمة أبي قتادة مجددا في الأردن حال تسليمه إليها وفقا لنصوص القانون الأردني الذي ينص على إعادة محاكمة أي محكوم غيابيا حال حضوره أمام المحكمة مجددا.

وتنص الاتفاقية على التعاون القانوني بين البلدين في مجال التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بارتكاب الجرائم بغض النظر عن مدى استحقاق تلك الجرائم للعقوبة بموجب القانون المتبع في كلا البلدين.

استثناء
وتستثني الاتفاقية الجرائم المصنفة على أنها سياسية في البلد الذي يقدم إليه طلب التسليم، كما تستثني الجرائم التي تعاقب عليها قوانين الجرائم العسكرية وهو ما اعتبره قانونيون استثناء للجنود والضباط البريطانيين من أي طلبات للقضاء الأردني.

كما تستثني تسليم أي مطلوبين ترى الدولة التي يقدم لها الطلب أن تنفيذه سيضر بسيادتها أو أمنها أو مصالحها الأخرى أو أنه يتعارض مع قانونها المحلي.

وتؤكد الاتفاقية على أن تبقي الدولتان على سرية طلب المساعدة ومحتوياته ووثائقه وأي رد على هذا الطلب، كما تمنح الدولة التي يقدم إليها الطلب حق الاعتذار عن المساعدة أو تسليم المطلوب.

وكان نواب في البرلمان قد أكدوا أن الاتفاقية تسمح للأردن بتسلم صهر العاهل الأردني ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي الذي قضت محكمة أردنية قبل أيام بسجنه 22.5 سنة وتغريمه نحو 280 مليون دولار.

ولا تخفي مصادر سياسية قريبة من مطبخ القرار الأردني أن عمان لا يشغلها موضوع تسلم أبي قتادة بشكل جدّي.

وقال مصدر مقرب من الحكومة الأردنية للجزيرة نت "نحن نعرف أن لا مصلحة لدينا ولسنا حريصين على تسلم أبي قتادة، ونرى أن البريطانيين يريدون التخلص من عبء الرجل الذي يشكل لهم صداعا مزمنا".

وتابع المصدر "أن الأردن يريد تقديم خدمة لبريطانيا بتخليصها من عبء أبي قتادة، رغم معرفته بالعواقب التي سيجرها حضور الرجل للأردن وإعادة محاكمته".

ولا يخفي وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة حرص بريطانيا على التخلص من أبي قتادة، لكنه اعتبر أنه كمواطن أردني مطلوب للقضاء هنا من حقه العودة لوطنه وضمان إعادة محاكمته والدفاع عن نفسه.

أعباء
وقال للجزيرة نت "إن بريطانيا هي التي تعمل بجد للتخلص من أبي قتادة، والأردن مهتم بإتمام ملفه في سياق التعاون بين البلدين". وأشار إلى أن عدم تسلم الأردن لأبي قتادة لا يقدم شيئا جديدا بل على العكس قد يضيف بعض الأعباء المتعلقة بنوعية الرجل والتركيز الإعلامي الكبير عليه.

بالمقابل يرى نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي أن الاتفاقية تنقل العبء السياسي والقانوني لملاحقة أبي قتادة من بريطانيا للأردن بعد سنوات من فشل لندن في التخلص من الرجل.

وقال للجزيرة نت "لا مصلحة للأردن في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها بفتح ملف محاكمة أبي قتادة وتسلمه من بريطانيا التي فشلت في إدانته بأي تهم".

وتساءل العرموطي إن كان للاتفاقية أي بنود غير معلومة قد ترتب رقابة بريطانية على القضاء الأردني لضمان ما يرونها "محاكمة عادلة".

وشكك النقيب بإمكانية تسليم وليد الكردي للأردن الذي قال إن بإمكانه مغادرة المملكة المتحدة وبالتالي فإن الأردن يمكنه إصدار طلب دولي عبر الإنتربول لتسلم الرجل بعد صدور حكم قطعي من المحاكم الأردنية بحقه.

يشار إلى أن عمان تسلمت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي الجهادي الأردني حسين صالح سمامرة الذي كان يحاكم مع أبي قتادة ويخضع للإقامة الجبرية ببريطانيا بناء على طلبه، حيث يقطن حاليا في منزل عائلته في منطقة عوجان شرق العاصمة عمان.