خامنئي يتوسط أحمدي نجاد ورفسنجاني وعلي لاريجاني (أقصى اليمين) وشقيقه صادق (أقصى اليسار) (الفرنسية)

أحمد السباعي-الجزيرة نت

يبدو أن إيران دخلت مرحلة تصفية الحسابات -بعد انتخاب رئيس جديد- بين الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد وخصومه وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الذي تقدم بشكوى قضائية ضد نجاد بتهم تتعلق بالفساد، رغم تأكيد الموقع الرسمي للحكومة أن "الاستدعاء لم يحدد طبيعة التهم الموجهة إلى الرئيس".

ويُفترض أن يمثل أحمدي نجاد، الذي تنتهي ولايته في الثالث من أغسطس/آب القادم، أمام المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وذكر الموقع أن الرئيس المنتهية ولايته سبق أن تلقى عدة مذكرات استدعاء من قبل.

وكان أحمدي نجاد خلال فترتي رئاسته على خلاف حاد مع أجنحة تنتمي إلى المعسكر نفسه، وبلغ الخلاف معه ذروته عندما أقال وزير الأمن الإيراني ليعيده المرشد علي خامنئي، وقد شهدت العلاقة أيضا بين أحمدي نجاد ولاريجاني تدهورا في الأشهر الأخيرة حيث تبادل الرجلان الاتهامات علنا بالفساد والمحسوبية.

انتقام شخصي
رئيس تحرير وكالة مهر الإيرانية حسن هاني زادة يقول إن هذه الاتهامات المتبادلة تعود إلى أنه مع اقتراب رئاسة أحمدي نجاد من نهايتها، بدأت الشكاوى من أطراف وشخصيات متعددة ضده "لجره للمحاكمة"، ونظرا لأن شقيق لاريجاني صادق يتولى السلطة القضائية فهناك احتمال كبير بأن تتم محاكمة الرئيس المنتهية ولايته.

 علي نوري زادة: هناك صفقة بين المرشد ونجاد تقضي بأن يغادر القصر الرئاسي دون الإساءة إليه ولمساعديه والمقربين منه أو اعتقالهم أو محاكمتهم

أما مدير مركز الدراسات الإيرانية والعربية علي نوري زادة فيوافق زميله في توصيف "تصفية الحسابات"، ويزيد أنه رغم ملفات الفساد الكبيرة التي تغرق فيها حكومة أحمدي نجاد فإن هذه الشكوى "كيدية" وانتقام شخصي من لاريجاني بحق أحمدي نجاد.

لأن الأخير حرم رئيس البرلمان من الترشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية بعد الهجوم الذي شنه نجاد على لاريجاني وشقيقه رئيس القضاء، وبث فيلما بالبرلمان يتحدث عن "فساد عائلة لاريجاني"، وهذا أدى إلى "حرق إمكانية أو حتى فكرة ترشح لاريجاني"، الذي كان مستعدا وواثقا من فوزه بالانتخابات.

وتابع أن ما فعله أحمدي نجاد في البرلمان كان "غير متوقع ولن ينساه لاريجاني"، وقبل انتهاء ولاية نجاد قدم لاريجاني ورئيس إحدى اللجان البرلمانية شكوى ضده بتهمه الفساد وتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية والإساءة لرئيس مجلس الشورى، حسب علي نوري زادة.

معركة الاتهامات والملفات
هذا السيل من الاتهامات المتبادلة تصفه الخبيرة في الشؤون الإيرانية والباحثة في مركز الجزيرة للدراسات فاطمة الصمادي "بمعركة الاتهامات والملفات"، وتعيدها لقضية اختلاس شهيرة أطلق عليها الإعلام الإيراني "تسريبات باليزدار"، حيث كان هناك موظف في مجلس الشورى يدعى عباس باليزدار يقال إنه وضع يده على ملفات تكشف تورط شخصيات إيرانية معروفة بعمليات فساد بينها عشرة رجال دين معروفين ويقال إنه سلمها لأحمدي نجاد في فترته الأولى على أمل أن يتسلم منصبا وزاريا، وبهذا "بات أحمدي نجاد يملك هذه الملفات لشخصيات مهمة في البلاد".

أما عن الشكوى المقدمة من لاريجاني، فيرى رئيس تحرير وكالة مهر أنها تأتي بصفة شخصية وليست رسمية، ويضيف أنها موجهة تحديدا لمقربين من أحمدي نجاد بشبهات فساد سياسية ومالية وفي مقدمتهم أسفنديار رحيم مشائي.

حسن هاني زادة: أحمدي نجاد رجل نزيه وشبهات الفساد تدور حول مساعديه ومقربين منه

وتحدث حسن هاني زادة عن محاولات من جهات سياسية في البلاد لثني لاريجاني عن متابعة الشكاوى. وخلص إلى أن خصوم أحمدي نجاد كثر على الساحة الإيرانية وجميعهم يحاولون إدخاله السجن والانتقام الشخصي منه، فالرجل نزيه -يتابع حسن هاني زادة- ولم يتورط في فساد مالي أو إداري رغم قيام مقرب من نجاد باختلاس مليار دولار والفرار خارج البلاد.

صفقة سياسية
ويبدو أن الشكوى التي قدمها لاريجاني "هزٌ للعصا لا أكثر"، وفق علي نوري زادة، إذ إن هذه الدعوة لن تصل لخواتيمها، لأن ردود فعل أحمدي نجاد على رفض ترشيح مشائي لم ترتق للمستوى التي توقعه المراقبون، فأحمدي نجاد "استسلم لقرار مجلس صيانة الدستور"، وهذا ما يدل على "صفقة بين المرشد وأحمدي نجاد، تقضي بأن يغادر القصر الرئاسي دون الإساءة إليه ولمساعديه والمقربين منه أو اعتقالهم أو محاكمتهم، والمرشد يسعى للحفاظ على أحمدي نجاد كإحدى أوراقه للمستقبل".

أما الخبيرة في الشأن الإيراني فاطمة الصمادي فذهبت في تفسيرها لهذه الدعوة إلى أن الحسابات ليست فقط بين لاريجاني وأحمد نجاد، بل أيضا مع تيار هاشمي رفسنجاني، حيث يرجح أن أحمدي نجاد قرأ نتائج الانتخابات بذكاء وطالب تياره بالتصويت لروحاني في محاولة لترميم العلاقات مع رفسنجاني، ووصفت الصمادي ما يجري في إيران "بحرب الوثائق والاتهامات"، حيث الكل يهدد الآخر بكشف تورطه في الفساد.

ويستبعد أن يكون أحمدي نجاد نفسه متورطا في الفساد -حسب الصمادي- لأن خصومه لم يوجهوا أي اتهام له بالتورط بأي قضية فساد، والحديث دائما يدور حول مقربين منه فقط، وأشارت الصمادي إلى قضية "الفساد المالي العظيم" عام 2011، وكانت وسائل الإعلام الإيرانية كشفت وقتها عن قضية اختلاس حوالي ثلاثة مليارات دولار من البنوك قام بها أحد المقربين من الحكومة عبر استغلال نفوذه بين المسؤولين.

وخلصت إلى أن هذا الاستدعاء والاتهامات المتبادلة "وحرب الملفات" مؤشر على مرحلة جديدة من الصراع والمواجهة مع تيار أحمدي نجاد لأن شخصيته لا تسمح بإخلاء الساحة بسهولة.

المصدر : الجزيرة