تباين بشأن محتوى قضية جنوب اليمن

عكست الرؤى المقدمة من قبل الأحزاب اليمنية لمؤتمر الحوار الوطني بشأن محتوى القضية الجنوبية حجم التباين الواضح بين تلك القوى بشكل ينبئ عن مخاض عسير ستشهده أطروحات الحل بالنسبة لقضية تعد من أبرز وأعقد قضايا الحوار اليمني.

ويرى سياسيون أن معظم تلك الرؤى لا يعتمد تحليلا واضحا لما جرى في الجنوب، بل هي غارقة في الصراع السياسي وتقاذف التهم بين الأحزاب في محاولة كل طرف تبرئة ساحته وتحميل الطرف الآخر تبعات هذه القضية.

وقال عبد القوي رشاد عضو مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة الرئيس اليمني إن غالبية الرؤى المقدمة حصرت تعريف القضية الجنوبية في أحداث ما بعد مشروع الوحدة اليمنية، وأغفلت جميع دورات العنف وقضايا الصراع التي شهدها الجنوب في الماضي.

وأضاف "نحن عرفنا القضية الجنوبية في رؤيتنا بأنها مجموع الصراعات السياسية التي مر بها الجنوب منذ الاستقلال عام 1967، مروراً بأحداث عام 1994 وما أعقبها، ونرى أن أول خطوة لمعالجتها لا بد أن تبدأ بالمصالحة الوطنية بمفهوم جنوبي جنوبي".

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن جزءا من أزمة القضية الجنوبية وتعقيدات حلها ناتج عن الانقسام الحاصل بين الأطراف الجنوبية وعدم امتلاك رؤية جنوبية موحدة "تشخص القضية الجنوبية بتجرد وعمق".

الحل يستدعي المصالحة
وشدد رشاد في سياق حديثه على ضرورة أن تكون التهيئة لحل القضية الجنوبية قائمة على الربط بين المصالحة الجنوبية والعدالة الانتقالية "وممارسة العزل السياسي ضد كل من تثبت إدانته في ارتكاب جرائم في الماضي لتحقيق العدالة الانتقالية".

غير أن عضو فريق القضية الجنوبية بلجنة الحوار الوطني محمد العفيف قلل من أهمية هذا التباين، مؤكداً أن أعمال فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني "تسير بخطى حثيثة في جدول أعمالها للوصول إلى الحلول والضمانات الكبيرة".

وقال للجزيرة نت إن غياب عدد من فصائل الحراك عن هذه الفاعلية قد يشكل عامل نقص، ولكن "نأمل أن تلتحق بقية الأطراف بالحوار وأن تنهي رئاسة الدولة الانتقالية التلكؤ في تنفيذ النقاط العشرين لكونها تمثل عاملا قويا في التهيئة للحوار وعملية الحل"

وأضاف "حصيلة الوثائق المقدمة حول محتوى القضية الجنوبية تمثل منجزا حقيقيا، وجميع المؤشرات الأولية تؤكد أن غالبية الكيانات السياسية تدعم اعتماد نظام الدولة الاتحادية باليمن كأحد الخيارات المطروحة للنقاش في المرحلة القادمة ضمن الحلول المقترحة".

من جهته اعتبر الناطق باسم الحراك الجنوبي عضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد القنع أن جميع الرؤى المقدمة للحوار بشأن القضية الجنوبية لا تزال محصورة في جذور ومحتوى القضية الجنوبية وأن "الرؤية النهائية حول الحلول والضمانات ستقدم خلال المرحلة القادمة".

وقال للجزيرة نت "نحن دخلنا مؤتمر الحوار كأحد فصائل الجنوب، وبينا في رؤيتنا أن الهدف من دخول الحوار هو انتزاع الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية، وما زلنا نحاور لتحقيق هذا الهدف".

تعقيدات الحل
ويستبعد محللون إمكانية أن تتوصل الأطراف المشاركة في الحوار إلى حل واقعي بشأن القضية الجنوبية في ظل تعدد المسارات في الشارع الجنوبي تجاه رؤيتهم لحل القضية وتباين موقفهم حيال مؤتمر الحوار المنعقد في صنعاء.

ويرى رئيس تحرير أسبوعية "النداء" سامي غالب أن "فرص نجاح حل قضية الجنوب عبر الحوار تبدو ضئيلة جداً في ظل استمرار الصراع بين الأطراف الجنوبية المتمثلة في فصائل الحراك الرافضة للحوار والداعية للانفصال وبقية القوى الجنوبية المشاركة في الحوار بما فيها القوى الحراكية".

وشبه في حديث للجزيرة نت لغة الحراكيين بلغة من لا يريدون الوصول إلى حل، ورأى أنهم "يرفعون السقف" وقوى احتمال انسحابهم من الحوار في الجولات القادمة.

وأضاف "أي حوار مع بقاء الأوضاع كما هي في الجنوب في ظل حدة المزاج الشعبي هناك يدفع مختلف الأطراف الجنوبية إلى التمترس واتخاذ مواقف متشددة تجاه حل القضية الجنوبية "ولابد من سياسات فعالة تعمل على خفض حدة المزاج في الجنوب وتعطي الجنوبيين انطباعا بأن هناك شيئا قد تغير".

وقال غالب أيضا "كان يفترض أن كل ما يتعلق بقضايا الحقوق في الجنوب يتم بقرارات سياسية من قبل الرئاسة اليمنية لتهيئة الأوضاع في الجنوب للدخول في حوار من أجل حل ما يتعلق بالقضايا السياسية".