استطلاع للرأي يكشف ملامح دستور ليبيا

أظهرت نتائج المسح الدستوري الذي أعلنت عنه ليبيا يوم 27 مايو/أيار الماضي، أن 65% من الليبيين يؤيدون أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وأعلنت مصادر من مركز البحوث بجامعة بنغازي أن 57% من العينة التي بلغت 2042 من معظم مناطق ليبيا يفضلون الدولة اللامركزية، بينما يرى 8% ضرورة أن ينص الدستور على تطبيق النظام الاتحادي (الفدرالي).

كما أظهرت النتائج رغبة الليبيين في انتخاب مباشر لرئيس الدولة، على أن تتراوح ولايته بين أربع إلى خمس سنوات.

وتزامن نشر النتائج مع قرب انطلاق الاستحقاق الدستوري المتوقع خلال الفترة القادمة، وهو ما اعتبره المستشار في المحكمة العليا سعد عقيلة بمثابة توجيه لإرادة الليبيين.

نبذ المركزية
وفي تعليقه على النتائج، أوضح عضو لجنة الاستبيان عبد القادر قدورة أن الوصول إلى هذه النتائج يعكس طبيعة الشعب الليبي الوسطية في مسائل التشريعات، ونبذ المركزية وتوجهات الفدرالية في الشرق، مؤكدا للجزيرة نت أنهم عملوا على المسح منذ ديسمبر/كانون الأول 2012.

وعزا عدم رغبة الليبيين في النظام الفدرالي إلى عامل التوقيت عند توزيع الاستبيان قبل عدة أشهر، مؤكدا أنه لو وزع الاستبيان هذه الأيام لارتفعت نسبة التأييد للفدرالية بسبب تركز الخدمات والمصالح في العاصمة.

وفيما يتعلق بشكل نظام الحكم، قال قدورة إن أوضاع ليبيا الحالية أثرت في إجابات العينة، مؤكدا أن المواطن العادي يريد شخصاً قوياً قادراً على إنهاء الفوضى.

وقال أستاذ القانون الدستوري عبد الحميد جبريل للجزيرة نت إن مطالب الاستيلاء على السلطة والخلافات المناطقية والجهوية، عززت المطالبات بالفدرالية.

ولاحظت الباحثة السياسية نجاة المصراتي أن العاصمة طرابلس هي التي طالبت أكثر من غيرها من المناطق بالنظام المركزي، قائلة إنه "لو فحصنا البنود من 9 إلى 11 الخاصة بالتفاصيل والتقسيمات الإدارية لوجدنا أن جميعها يصب لصالح المركزية".

وتساءلت الباحثة "هل أُخذت العينة من إقليم واحد أم أن جميع الأقاليم تؤيد المركزية؟".

صراعات سياسية
وقال الخبير في الشأن الدستوري سمير الشارف إن النتائج جاءت في شكل ردة فعل ممن شملهم المسح، نتيجة لإخفاقات المجلس الوطني الانتقالي والمؤتمر الوطني العام.

ورأى الشارف في حديثه للجزيرة نت أن النتائج تعكس الصراعات السياسية على السلطة والتحكم في مسار المرحلة، والتي قال إنها تصل إلى حد الصراعات العنيفة.

كما أن المسح -حسب الشارف- كشف عن قصور في فهم مصطلحات الدولة والنظام السياسي، مؤكدا أنه نتاج عقم التجربة السياسية في ليبيا، إضافة إلى انعدام النخبة القادرة على تنمية الوعي السياسي.

وأكد أنه مع ذلك فإن هذه النتائج -أياً كانت نوعية العينة التي اعتمدت عليها- تظهر بوضوح ضعف مستوى آلية تفكير وسطحية صاحب الاستبيان في تناول القضايا الأساسية التي تتعلق بصناعة الدستور.

ورجح الشارف أن يكون الخلل في نوعية الأسئلة المطروحة من قبل القائمين على هذا المسح الذي جاء خالياً من تحديد عينات شرائح المجتمع.

نتائج صادقة
من جهته رأى العضو المؤسس في حزب الوفاق الوطني يونس فنوش أن نتائج الاستطلاع كانت صادقة إلى حد بعيد، معرباً عن اعتقاده بأنها تعكس بأمانة التوجهات السائدة لدى غالبية الليبيين.

وقال فنوش إن ما لفت نظره هو النسبة المتواضعة التي حصل عليها التوجه نحو النظام الفدرالي، إذ لم تزد هذه النسبة في المتوسط عن 10%، كما أظهر الميلُ إلى اعتبار الشريعة المصدر الأساسي للتشريع رغبة أغلبية الليبيين في رفض اعتبار الشريعة المصدر الوحيد.

وقال إن ما يستغربه هو ميل الأغلبية إلى تفضيل انتخاب رئيس الدولة انتخابا مباشراً، وهو ما يتم في النظام الجمهوري الرئاسي، مع أن أغلبية الليبيين عندما يخيرون بين نظام برلماني ونظام رئاسي يميلون عادة إلى الهروب من النظام الرئاسي، لأنه في نظرهم "قرين حكم الفرد والاستبداد".