العزل يطول شخصيات ليبية كبيرة
آخر تحديث: 2013/5/5 الساعة 23:51 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/5/5 الساعة 23:51 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/25 هـ

العزل يطول شخصيات ليبية كبيرة

جانب من الفاعليات المطالبة بالقانون قبل إقراره (الفرنسية-أرشيف)

خالد المهير-طرابلس

أقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا مساء الأحد قانون العزل السياسي بالإجماع، وذلك بعد ساعات من فك الحصار المسلح على وزارات الخارجية والعدل. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ إقراره.

وبموجب القانون -الذي جاء في 20 مادة- سيعزل 23 فئة عملت مع نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في الفترة بين العام 1969 والعام 2011.

المقريف أرسل اعتذارا للمؤتمر الوطني عن حضور الجلسة لانطباق العزل عليه
(الألمانية-أرشيف)

لا استثناءات
وسوف يختفي عن المشهد السياسي لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ القانون رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف سفير ليبيا في الهند إبان الثمانينيات، ونائبه الأول جمعة عتيقة رئيس جمعية حقوق الإنسان التابعة لسيف الإسلام القذافي، وزعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل مسؤول التخطيط سابقا.

وحدد القانون 20 وظيفة ممنوعة على المشمولين بالعزل السياسي، أبرزها رئاسة الدولة والحكومة والسلطة التشريعية وقيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وما في حكمها، ويعمل به لمدة عشرة سنوات من تاريخ نفاذه.

وقد أرسل المقريف رسالة إلى جلسة المؤتمر العام اعتذر فيها عن الحضور لانطباق القانون عليه.

وفي أول رد فعل على إقصاء زعيمهم محمود جبريل، قال عضو المؤتمر الوطني عن تحالف القوى الوطنية إبراهيم الغرياني إن ليبيا أكبر من الجميع، مؤكدا أن إبعاده عن الحياة السياسية ثمن بسيط مقابل دماء آلاف الشهداء الذين سقطوا في الثورة.

وكشف الغرياني في تصريح للجزيرة نت عن نقاط خلاف بين الكتل السياسية، مؤكدا أنه من المتمسكين بالمسودة الأولى للقانون التي تتضمن إبعاد جميع المسؤولين في العهد السابق، بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية من الليبيين.

وأوضح أن الفقرة الأخيرة استبعدت من القانون، على أن يقدم بها قانون منفصل لاحقا، مؤكدا أن كتلتهم ترفض الاستثناءات التي طالبت بها الكتل الأخرى.

وحصلت الجزيرة نت على معلومات مؤكدة بأن كتلة الوفاء للشهداء كانت تطمح إلى استثناء رئاسة وأعضاء المؤتمر من القانون، لكنها سحبت الاقتراح قبيل جلسة التصويت.

من جانبه وصف عضو المؤتمر الوطني بكتلة العدالة والبناء -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- عمر بوشاح اليوم بـ"التاريخي" وأنه اليوم الحقيقي لسقوط نظام القذافي، مؤكدا في تصريح للجزيرة نت عقب التصويت أنهم استطاعوا تحصين الثورة بهذا القرار.

وقال بوشاح إنهم في حزب العدالة والبناء سيكون أول من يطبق القانون، مشيرا إلى خلافات جوهرية مع بقية الكتل، من بينها محاولات كتلة تحالف القوى الوطنية عدم إدراج رؤساء الأحزاب ضمن المعزولين سياسيا.

رئيس الحكومة علي زيدان من المشمولين بالعزل بموجب القانون الجديد (الجزيرة-أرشيف)

تحفظات
وفي أول تعليق له عقب صدور القانون، قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية العزل السياسي عادل الغرياني للجزيرة نت إنه حق أريد به باطل، مشيرا إلى تحفظهم على فقرة تهديد الأمن القومي الواردة في القانون، واصفا الفقرة بأنها "مدسوسة" والهدف منها إبعاد الثوار.

وأكد أن الفقرة بها غموض وتطول المناضلين في السنوات السابقة، مضيفا أن الثوار كانوا يتوقعون تحصين القانون من الطعن أمام القضاء، لكنه لم يحدث.

وأكد أنهم اكتشفوا عدم تحصينه، مضيفا أنه "في ظل قضاء فاسد بإمكان المُبعدين الرجوع إلى أعمالهم ومناصبهم"، مؤكدا أن القانون لا يلبي طموحات المرحلة الحالية.

وأوضح الغرياني أنه كان يتوقع أن يطول القانون 36 فئة وردت في المسودة الأولى لمشروع القانون، واتهم الجهات التشريعية بالتلاعب في القانون.

منزلق خطير
من جانبه، انتقد رئيس مجلس برقة الفدرالي أحمد الزبير ما سماه تغييب الأطياف السياسية عند الحوار على هذا القانون، لكنه أقر في تصريح للجزيرة نت إنه "قانون تاريخي". لكنه أبدى تحفظه على استخدام قوة السلاح لإقرار القانون.

وفي وقت عبر فيه الناشط المطالب بالعزل السياسي أسامة كعبار عن سعادته لإقرار القانون، وصف العضو المؤسس في حزب التوافق الوطني يونس فنوش القانون الجديد بأنه "كارثة" نتيجة إقراره تحت تهديد السلاح، مؤكدا في مقابلة مع الجزيرة نت أنه سيتقدم فورا بطعن فيه.

وقال إن صيغة القانون "مؤامرة مدبرة" لإحداث هزة في كيان الدولة عند تطبيق القانون على عدد كبير من أعضاء المؤتمر والحكومة، محذرا من دخول البلاد في فراغ سياسي ودستوري. وأشار إلى أن انهيار المؤسسات التشريعية والتنفيذية "منزلق خطير" نحو فرض الآراء بالقوة.

المصدر : الجزيرة

التعليقات