حسن عبد العظيم عين منسقا عاما للمكتب التنفيذي للهيئة (الأوروبية)
أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات المعارضة في 30 يونيو/حزيران 2011 خلال مؤتمر صحفي بدمشق عن تأسيس الهيئة، وأكدت أن هدفها هو توحيد جهود المعارضة في الداخل والخارج ودعم الانتفاضة الشعبية والعمل على استمرارها حتى تحقيق أهدافها في التغيير الديمقراطي.

وطالبت الهيئة في بيانها التأسيسي بإطلاق حوار جاد بعد توفير شروطه اللازمة، ومن أهمها وقف الخيار الأمني العسكري والإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار على المتظاهرين، ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، والاعتراف بحق التظاهر السلمي، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور.

وتضمن المكتب التنفيذي للهيئة عند تأسيسها: حسن عبد العظيم منسقا عاما، وحسين العودات نائبا له في الداخل وبرهان غليون نائبا في الخارج، وبعضوية كل من: هيثم المالح وعارف دليلة وفايز سارة وميشيل كيلو وحازم نهار، ومن الخارج هيثم المناع ورامي عبد الرحمن وزكريا السقال وسمير العيطة، كما ضمت أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب التجمع اليساري السوري و11 حزبا كرديا.

وفي 18 سبتمبر/أيلول عقدت الهيئة اجتماعا في ريف دمشق لتشكيل اللجنة المركزية، وتألفت اللجنة من ثمانين عضوا موزعين بين الأحزاب والتنسيقيات الشبابية والشخصيات الوطنية، كما أكد بيانها التأسيسي على اللاءات الثلاثه: وهي لا عنف ولا تدخل عسكريا ولا طائفية.

وقد انفصل العديد من الأعضاء البارزين عن الهيئة وخصوصا عند تشكيل المجلس الوطني في أكتوبر/تشرين الأول، ومن أهمهم: برهان غليون وحازم نهار وهيثم المالح، وظهرت للعيان خلافات واضحة بين التكتلين في مطالبهما وموقفهما من النظام، مع تبادل الاتهامات أحيانا بين أعضاء الطرفين.

ومن جانبها، أعلنت هيئة التنسيق أنها لم تنضم إلى المجلس الوطني لعدم تلقيها الدعوة، فيما صرّح برهان غليون بأن الدعوة قد وجهت إليها.
 
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني أطلق ناشطون اسم "جمعة هيئة التنسيق الوطني لا تمثلنا" على المظاهرات التي خرجت في معظم محافظات سوريا، حيث يتهم الكثير من الناشطين الهيئة بممالأة النظام.
 

المصدر : الجزيرة