جدل بمصر بشأن قانون الجمعيات الأهلية

عبرت شخصيات معارضة وممثلون لمنظمات حقوقية عن توجسهم إزاء مشروع قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية، واعتبروا أنه يفرض قيودا حكومية وأمنية على عمل هذه الجمعيات، مؤكدين ضرورة عدم البدء في مناقشة القانون الجديد حتى ينتخب مجلس النواب.

الرئيس المصري محمد مرسي من جهته حاول طمأنة المعارضة، وأعلن في لقاء عقده هذا الأسبوع بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن القانون لن يقرّ إلا بعد مناقشة مستفيضة من المجتمع المدني بكل اتجاهاته، كي يكون مرضيا للجميع وداعما للعمل الأهلي في مصر كشريك أساسي في عملية التنمية.

بدوره أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية حاتم خاطر أمس الأربعاء عن تشكيل لجنة لوضع مسودة موحدة لمشروع القانون تعتمد على عدة مسودات طرحتها أطراف مختلفة، تراعي المشكلات التي تعترض عمل الجمعيات الأهلية سواء فيما يتعلق بقيود السلطة أو قضايا التمويل فضلا عن ترسيخ مبادئ الشفافية.

وفي حين اعتبر المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي بمصر، حملت المعارضة على هذا المشروع لدرجة أن مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي الذين كان أحد الخاسرين في انتخابات الرئاسة الأخيرة اعتبر أنه أحد إجراءات مشروع التمكين لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن وصل أحد أعضائها إلى رئاسة الجمهورية.

إحكام القبضة
وفي حلقة نقاش حول القانون، عقدتها جبهة الإنقاذ المعارضة قال صباحي إن ما تصدره السلطة من قوانين لجمعيات ومنظمات العمل المدني ما هو إلا حلقة في سلسلة تهدف لإحكام القبضة على مصر ولتعويق أي محاولات لخدمة المجتمع المصري ونشر الوعي بين أفراده.

وأصدرت الجبهة بيانا أكدت فيه رفضها لمشروع القانون، واعتبرت أنه ينطوي على قيود أكثر مما كان موجودا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ويؤسس لتحجيم العمل الأهلي في مصر، كما أنه يتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وكذلك مع المعايير الدولية التي تؤكد حرية تكوين الجمعيات.

وتحدث الجزيرة نت إلى الخبير الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، الذي أوضح أن هناك أكثر من مشروع قانون يتم تداوله لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

وقال زارع إن المهم في القانون الجديد هو إدراك حقيقة أن الجمعيات هي حلقة وصل مع المواطنين، ويمكن أن يكون لها دور كبير في استقرار المجتمع وتقدمه، وذلك في حالة تمكينها من أداء دورها بحرية وشفافية ونزاهة بعيدا عن أي شكوك زرعتها تجارب السنوات الماضية.

مناقشة مجتمعية
ويرى زارع أن القانون يجب أن يمضي في اتجاهين متوازيين، أولهما تيسير أجواء العمل للجمعيات وعدم التضييق عليها أو تكبيلها، والثاني هو ضمان الشفافية، سواء فيما يتعلق بعمل وأنشطة هذه المنظمات أو بمصادر تمويلها.

وقال "إذا حدث هذا فسنكون إزاء بيئة تسمح للمنظمات بالعمل الجاد والحر وتنطوي في الوقت نفسه على آليات لمحاسبة من يتورط في أي خطأ أو تجاوز، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل أو الارتباط بالخارج".

وأكد زارع على ضرورة السماح بمناقشة مجتمعية جادة وحقيقية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن تكون جماعة الإخوان الملسمين وغيرها من التيارات الإسلامية الأكثر حرصا على تنمية دور الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية وضمان استقلالها، لأنها طالما دافعت عنهم في عهد الرئيس السابق مبارك بغض النظر عن التوجهات السياسية.

أما رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، فقال للجزيرة نت إن من الضروري عدم التعجل في إصدار مثل هذا القانون كي يأخذ حقه من النقاش المجتمعي ويجمع بين تصورات القوى المختلفة.

كما عبر السادات عن رفضه لإقرار مثل هذا القانون المهم عبر مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع حاليا مؤقتا، ويتعرض للتشكيك من جانب المعارضة على حد قوله، ودعا إلى الانتظار حتى إجراء انتخابات مجلس النواب صاحب السلطة الأصلية في التشريع حسب الدستور ليعرض هذا القانون عليه.