المشروع -الذي وجه اتهامات للحكومة بالتقصير في أداء واجباتها- لم يلق الدعم الكافي (الجزيرة)

فشل مشروع تقدم به أكثر من تسعين نائبا بهدف سحب الثقة من الحكومة الصومالية الحالية التي تدير البلاد بقيادة رئيس الوزراء عبدي فارح شردون، ولم يلق المشروع -الذي وجه اتهامات للحكومة بالتقصير في أداء واجباتها حيال القضايا المختلفة من بينها السياسة والأمن وتجاهلها نظام المحاصصة القبلية المتبع في توزيع المناصب الحكومية- الدعم الكافي لتمريره.

وقد أثار المشروع جدلا واسعا في أوساط الشعب الصومالي، إذ قابله البعض بالرفض والامتعاض، حيث نظم عدد من الرافضين لمشروع الاقتراح الثلاثاء مظاهرة حملوا فيها لافتات تندد بالفكرة، في حين اعتبر بعض شيوخ القبائل مشروع الاقتراح ضد الحكومة غير مناسب في الظرف الحالي.

وحسمت الأمر جلسة الأمس، التي حضرها مائتا نائب، وقال رئيس البرلمان محمد عثمان جواري إن الـ55 نائبا من أصل 93 الذين قدموا الاقتراح ضد الحكومة من أجل التصويت على سحب ثقتها، قد أعلنوا تراجعهم عن الاقتراح على مدى الأيام الخمسة الماضية، كما أعلن 13 آخرون تنازلهم عن الاقتراح صباح أمس الأربعاء.

عدد لا يكفي
وأضاف أن العدد الباقي، وهو 25 نائبا، لم يعد كافيا وفق اللوائح الداخلية للاستمرار في العمليات الباقية بعد تقديم الاقتراح للمناقشة عليه، ومن ثم التصويت، وهكذا أغلق رئيس البرلمان الجلسة.

 حسن: عدد من النواب توصلوا إلى اتفاق مع الرئيس الصومالي (الجزيرة)

وإثر هذه التطوراتن برزت تفسيرات عدة حول الأسباب التي دفعت 68 نائبا إلى التراجع عن مشروع الاقتراح الذي قدموه ضد الحكومة يوم 15 من هذا الشهر.

وقد شرح النائب محمد أمين حسن -الذي هو بمقدمة النواب الذين تقدموا بمشروع الاقتراح ضد الحكومة- في كلمة مقتضبة أمام البرلمان سبب تنازلهم، قائلا إنه جاء نزولا عند رغبة الشعب ومصلحته، إلا أن حسن تحدث للجزيرة نت بعد انتهاء الجلسة عن عدة أسباب أخرى.

وأوضح حسن للجزيرة نت أن معظم النواب الذين تقدموا بمشروع الاقتراح ضد الحكومة ينتمون إلى قبائل ديغل ومرفلة التي تقطن في عدة محافظات بجنوب الصومال، بعد امتعاضهم من التعيينات الجديدة في قيادات أجهزة الأمن من الشرطة والاستخبارات التي رأوها مخالفة لنظام المحاصصة القبلية المتبع في توزيع المناصب الحكومية.

وأضاف أن هؤلاء النواب توصلوا بلقاء مع رئيس الصوما حسن الشيخ محمود إلى التفاهم، حيث أقنعهم بإسناد مناصب مهمة للمنتمين إلى قبائل ديغل ومرفلة بقيادة الشرطة والاستخبارات ومناصب أخرى -لم يذكرها النائب- مما دفعهم للعدول عن الاستمرار بمشروع الاقتراح، وفق قوله.

ضغط شعبي
من جهته يرى النائب عبد الناصر جارني بحديث للجزيرة نت أن تراجع النواب عن مشروع اقتراحهم ضد الحكومة جاء نتيجة ضغط شعبي، مشيرا إلى أن الشعب عبّر عن سخطه من المشروع بتنظيم مسيرات.

جارني: سحب الثقة من الحكومة بهذا الظرف يحبط الشعب (الجزيرة)

 كما قال إن بعض النواب تيقنوا أن توقيت مشروع الاقتراح غير مناسب وأنه ربما يتسبب في إجهاض التقدم الذي أحرزه الصومال مؤخرا بالمجال السياسي، وفق  تصريحاته.

وأشار جارني إلى أن سحب الثقة من الحكومة بهذا الظرف يسبب الإحباط للشعب وضياع الأمل الذي عقده على مؤسسات الدولة، كما أنه يدفع دول العالم إلى تغيير نظرتها تجاه الحكومة، مضيفا أنه لا يستبعد إمكانية تقديم مشروع اقتراح آخر ضد الحكومة بأي من الأوقات القادمة.

ويرى رئيس جامعة مودرن بمقديشو مختار هارون أن الاقتراح ضد الحكومة لم يقدمه النواب بغية محاسبة الحكومة وخدمة لمصلحة الشعب بل جاء تحقيقا لمصالح شخصية أو قبلية وفق وصفه.

واعتبر هارون بحديث للجزيرة نت تلك الخطوة سلوكا تعود عليه النواب منذ كان البلد في المرحلة الانتقالية، بينما "أهملوا واجباتهم وتناول القضايا المهمة".

يُذكر أن الحكومة التي تم تشكيلها قبل ثمانية أشهر تقريبا تحظى بتأييد من المجتمع الدولي، لاسيما الدول الغربية التي تتسارع إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الصومال وفتح سفارات فيه.

المصدر : الجزيرة