تحالفات تنتظر الحكومات المحلية بالعراق

علاء يوسف-بغداد

أجمع سياسيون عراقيون على أن تشكيل الحكومات المحلية المقبلة سيكون على أساس الشراكة الوطنية من خلال تحالفات مع القوى الفائزة في جميع المحافظات، وليس عن طريق الأغلبية السياسية، بسبب عدم حصول أي كتلة سياسية على الأغلبية المريحة.

وأكد المتحدث باسم قائمة "متحدون" ظافر العاني أن قائمته مع تشكيل الحكومات المحلية بالعراق على أساس مشاركة أكبر عدد من الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، على أن يتولى إداراتها أشخاص تكنوقراط لكي تساهم في إنقاذ الواقع الخدمي للمحافظات.

شراكة حقيقية
وأضاف العاني للجزيرة نت أن قائمته لديها تفاهمات مع جميع الكتل السياسية الفائزة، دون "خطوط حمراء" على أية كتلة، وأوضح أن "متحدون" تسعى للتعاون مع الشركاء في تشكيل الحكومات المحلية، حتى تخرج دون طائفية أو فئوية أو إقصاء لمكون معين، وهي رسالة غير مطمئنة للشعب.

وقال إن مفهوم الشراكة بالحكومات السابقة لم يكن واضحا ويتم استخدام مصطلح الشراكة من دون مضمون حقيقي، ومعظم الشركاء أصبحوا خارج الحكومة وتم إقصاؤهم وتهميشهم، وأكد وجود تحالفات متقدمة مع المجلس الأعلى والتيار الصدري "وليس لدينا خط أحمر مع ائتلاف دولة القانون لأنه حصل على عدد كبير من الأصوات في الانتخابات المحلية ولا يمكن القفز عليه".

ولفت العاني إلى أن أداء الحكومات المقبلة يعتمد على كفاءة الإدارات المهنية، غير أنه قال إن الأحزاب والشخصيات الفائزة "لن يكون أداؤها أفضل بكثير من سابقاتها، لأسباب متعددة منها استخدام المال السياسي في صعود عدد غير قليل من الشخصيات". 

من جانبه، قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي إن نتائج الانتخابات المحلية أفرزت تراجع ائتلاف دولة القانون رغم حصوله على المراكز الأولى بسبع محافظات عند مقارنته مع انتخابات 2009، مما يؤكد أن تشكيل الحكومات المحلية لن يكون عن طريق الأغلبية السياسية وإنما التحالفات.

وأضاف المطلبي للجزيرة نت أن التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني) سيبقى متماسكا خلال المرحلة الحالية لقيادة الأمور في بغداد والمحافظات الأخرى، وليس لديه أي خط أحمر مع الكتل السياسية الأخرى، وسيتعامل مع الكتل التي تتفق معه في خدمة المواطن "ولن يتفق مع الذين يضعون العصي في عجلة التقدم، ويؤمنوا بسياسة أخرى وتوظيف السلطة للأمور المحرمة".

تحالفات سياسية
ويرى المحلل السياسي جمعة عبد الله المطلك أن نتائج الانتخابات المحلية أكدت أن تشكيل الحكومات المحلية على أساس الأغلبية السياسية لا يزال بعيدا، وسيتم تشكيلها على أساس التحالفات بين القوى السياسية.

وأضاف المطلك للجزيرة نت أن الأغلبية السياسية تفترض وجود حد أدنى من الانسجام الذي تفرضه عوامل الثقة، إلا أنها تقوضت بفعل الأزمات السياسية التي مر بها العراق، ولم يتم علاجها بشكل واقعي وعلمي، وإنما عن طريق أدوات ليس لها علاقة بالسياسة، مما زاد الخلاف بين الطبقات السياسية، وأصبحت الأغلبية السياسية أمنية لمعظم العراقيين.

وأشار إلى أن حكومة الشراكة الوطنية أثبت فشلها، وثبت أن الطوائف لا تبنى دولة قائمة على المؤسسات الدستورية، ولكن الإنسان العراقي لا يزال مشدودا للطائفة والعشيرة بفعل تخاذل القوى السياسية، مؤكداً أن نتائج الانتخابات أفرزت أن الكتل السياسية عملت على الطائفية لسهولتها في استقطاب الجماهير.

ولفت إلى أن الانتخابات عبرت عن جماهير مازالت مرتبطة بالطائفية ولم تفرز قوى ديمقراطية جديدة، خصوصا أن الأمل كان أن تتفق القوى السياسية الكبيرة ويعاد بناء الكتل على أساس كتل تاريخية تستطيع أن ترى سقف المشروع العراقي.