مصر تعرض تقديم خدمات لوجستية بانتخابات مالي

ياسر باعامر-جدة

أبدت الحكومة المصرية استعدادها لتقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية المالية، للتغلب على العقبات الفنية واللوجستية لإنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها في يوليو/تموز القادم.

وجاء العرض المصري على لسان وزير الخارجية محمد كامل عمرو خلال اجتماع فريق الاتصال الخاص بأزمة مالي، الذي استضافته منظمة التعاون الإسلامي بجدة على مستوى وزراء الخارجية.

وعبر الوزير المصري عن أمل حكومة بلاده في أن تعقد الانتخابات المالية في موعدها المقرر، وبأجواء تتسم بالحرية والنزاهة، وبمشاركة جميع المواطنين الماليين، مشيرا لما اكتسبته "مصر الثورة" من خبرات في هذا المجال، من خلال تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور.

إعادة الإعمار
وخلال الاجتماع، اقترح الأمين العام لـمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إنشاء صندوق تنموي، لإعادة الإعمار والتنمية في مالي، وهو اقتراح تقاطع مع دعوة مصرية لصياغة إستراتيجية عاجلة لإعادة الإعمار والتنمية في مالي، ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية لوضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيد.

ودعت القاهرة الأطراف المساهمة بمؤتمر المانحين الدولي رفيع المستوى -المرتقب عقده منتصف الشهر الجاري ببروكسل- لدعم دولة مالي وحشد التمويل اللازم لتحقيق الإنتعاش الاقتصادي والتنمية، خاصة وأن المؤتمر يستند إلى خطة أعدتها السلطة المالية، وفقا لرؤيتها وأولوياتها الوطنية.

وبحسب التقارير الاقتصادية الدولية، فإن الاقتصاد المالي شهد انكماشا خلال العام الجاري بنسبة 105%، وأن الأحداث التي شهدتها البلاد ستربك الإنتاج الزراعي والتجاري.

واتفق المجتمعون بجدة على ضرورة التعامل مع الأزمة المالية من منظور شامل، يتناول عدة مسارات، من ضمنها المسار الفكري المرتبط بنشر مبادئ الإسلام الصحيح، والمسار الأمني بتعزيز التعاون بين دول المنطقة، وبناء قدرتها بمجالات ضبط الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بالتوازي مع العمل على المسار التنموي، الذي شددوا على أهميته لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد المجتمعون في كلماتهم على أهمية العمل السياسي لإنجاح مساعي التوصل لحل نهائي للأزمة، التي يعاني منها هذا البلد الأفريقي بسبب المجموعات المسلحة، وأكد أوغلو على ضرورة أن تشمل المصالحة -التي أطلقتها اللجنة الوطنية للحوار والمصالحة- جميع الأطراف في مالي، داعيا الجميع للجلوس على طاولة الحوار، ونبذ العنف.

ويعد اجتماع فريق الاتصال الخاص بأزمة مالي، أحد الإفرازات السياسية لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في منتصف فبراير/شباط الماضي بالقاهرة.

وشارك في الاجتماع ثمانية وزراء يمثلون مصر، وتركيا، وإيران، والنيجر، وجيبوتي، ومالي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي، الذي يشغل منصب مبعوث (التعاون الإسلامي) إلى منطقة الساحل، و رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي، مبعوث الأمم المتحدة إلى الساحل ومالي.