نووي إيران تكلفة باهظة ومكاسب ضئيلة
قالت مؤسستان بحثيتان اليوم الأربعاء إن إيران ستواصل برنامجها النووي رغم قلة ما جنته من مكاسب من هذا البرنامج الذي كلفها أكثر من مائة مليار دولار نتيجة ضياع عائدات نفطية واستثمارات أجنبية.
وذكر لمعهد كارنيغي للسلام الدولي واتحاد العلماء الأميركيين ويوجد مقراهما في واشنطن، أنه لا يمكن وقف الأنشطة النووية الإيرانية أو نسفها، وأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للحفاظ على سلميتها.
وقال كاتبا التقريرعلي فائز من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات وكريم سجاد بور من معهد كارنيغي، عن برنامج إيران النووي الذي بدأ منذ خمسة عقود في عهد الشاه الذي كان متحالفا مع الولايات المتحدة "أحيط البرنامج بهالة مبالغ فيها من الفخر وإن كانت مضللة وتكلف مبالغ باهظة بحيث يتعذر التخلي عنه بسهولة".
وأضاف التقرير "الحل الوحيد طويل الأجل لضمان أن يظل برنامج إيران النووي سلميا بحتا هو إيجاد حل دبلوماسي متفق عليه".
وتقول إيران أن أنشطتها النووية تهدف لخدمة أغراض طبية وستستخدم في توليد الطاقة لتلبية الطلب المحلي وتعويض ما ينقص من احتياطاتها النفطية.
وتشتبه الولايات المتحدة ودول أخرى في أن إيران تسعى سرا إلى امتلاك القدرة على التسلح النووي وهو ما تنفيه طهران. وكانت إسرائيل قد هددت بالقيام بعمل عسكري لمنع طهران من امتلاك قنبلة نووية.
وطالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم وفرضت عقوبات قاسية على قطاعات الطاقة والمصارف والشحن فيها مما خفض الصادرات النفطية الإيرانية بأكثر من النصف منذ عام 2011.
ومن المقرر أن تجتمع إيران مع ست قوى عالمية في كزاخستان هذا الأسبوع أملا في الوصول إلى حل للمواجهة، وعقد آخر اجتماع في فبراير/شباط الماضي لكنه فشل في تحقيق انفراجة.
تكلفة باهظة
ويورد التقرير -الذي يحمل عنوان "أوديسة إيران النووية.. التكلفة والمخاطر"- تكاليف البرنامج النووي من حيث الفرص الضائعة وقال إنها تبلغ "أكثر من مائة مليار دولار" من حيث فرص الاستثمار الأجنبي وعائدات النفط الضائعة.
وذكر التقرير أن إنتاج كميات صغيرة نسبيا من اليورانيوم لن تقود إيران إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من الطاقة النووية بينما هي أهملت في صيانة بنيتها الأساسية وتنمية موارد أخرى يمكن أن تؤمن احتياجاتها من الطاقة بصورة أفضل.
وأعطى التقرير مثالا على ذلك مفاعل بوشهر النووي الذي تبلغ طاقته ألف ميغاوات وبدأ تشغيله عام 2011 بعد تأجيلات متكررة.
وقال إن إنتاجه لا يمثل سوى 2% من طاقة توليد الكهرباء بينما تفقد إيران نحو 15% من الكهرباء التي يتم توليدها بسبب خطوط النقل القديمة والتي لا تخضع للصيانة الملائمة.
وتملك ايران احتياطيات كبيرة من النفط والغاز لكن العقوبات اضطرت شركات غربية كبرى لترك قطاع البترول الإيراني مما يجعل التمويل الضروري لصيانته وتطويره صعبا.
وقال التقرير "التخطيط الإستراتيجي الجيد بقطاع الطاقة لا يمكن أن يجعل من الطاقة النووية أولوية في دولة مثل إيران".
وأضاف "بدلا من تحسين أمن الطاقة في إيران قوض البرنامج النووي قدرة البلاد على التنويع وتحقيق استقلال حقيقي بمجال الطاقة".
وأوصى الكاتبان بأن تتواصل القوى الخارجية مع الإيرانيين من خلال "دبلوماسية القاعدة الجماهيرية العريضة"، وأن توضح ما يمكن أن تجنيه هذه الجماهير من خلال الوصول إلى حل وسط.
وأضافا "غاب الشعب الإيراني إلى حد كبير عن المناقشات النووية وفي حين يتحدث المسؤولون الأميركيون وأعضاء الكونغرس كثيرا عن عقوبات معوقة فإنهم نادرا ما يوضحون للإيرانيين التكاليف الملموسة لسياسات بلادهم النووية والمزايا المحتملة إذا تبنت نهجا أكثر ميلا للمصالحة".