خلافات بلجنة التحقيق بمجزرة الحويجة

أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في أحداث الحويجة استقالته من اللجنة، في الوقت الذي دعا فيه رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أعضاء اللجنة إلى إنجاز تقرير أولي لعرضه في الجلسة الاستثنائية للمجلس الأحد، مؤكداً على أن تلتقي اللجنة جميع الأطراف المعنية وخاصة الجيش والمسؤولين والمواطنين لوضع الحقائق في نصابها الصحيح ومحاسبة المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.

وتضم اللجنة النواب عمار طعمة رئيسا وسليم الجبوري نائباً ووصال سليم وسميرة الموسوي وجمال الكيلاني ومظهر الجنابي ومها الدوري، إلى جانب ممثلين عن مفوضية حقوق الإنسان هما بشرى العبيدي وقولو سنجاري.

تورط ضباط
وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي عضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث الحويجة سليم الجبوري عن أن اللجنة توصلت إلى قناعة بضلوع ضباط كبار في المؤسسة العسكرية العراقية في مجزرة الحويجة عن طريق إصدار أوامر بالاستخدام المفرط والممنهج للسلاح.

وقال الجبوري في حديثه للجزيرة نت إن اللجنة اتصلت بكل الأطراف وتوصلت إلى أدلة قاطعة بشأن ما وقع من أحداث مؤلمة، وأن اللجنة لا تزال في الحويجة وستقدم تقريرها إلى البرلمان اليوم الأحد، مؤكدا أن التقرير يتضمن إدانة لضباط كبار يجب أن يقدموا للمحاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء، حسب قوله.

وأضاف الجبوري أن الأمر لم يقتصر على عملية الاقتحام، بل هناك وقائع تؤكد أن عمليات إعدام وقتل وقعت لبعض المرضى والجرحى من المعتصمين، معتبراً أن ذلك يعد "جريمة ضد الإنسانية".

وأكد الجبوري أن الأمور أصبحت في غاية الخطورة، إن لم يتم تدارك هذه العملية بشكل سريع ومسؤول، مشيراً إلى أنه لا فرق بين ما حصل بالأمس وما يحصل اليوم، في تلميح إلى النظام السابق.

استقالة
وفي تطور لافت أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب عن التحالف الوطني عمار طعمة استقالته من رئاسة اللجنة.

وقال طعمة في حديثه للجزيرة نت إن لجنة التحقيق لم تستكمل أعمالها ولم تنته من إعداد التقرير النهائي في الحادث، إلا أن أحد أعضاء اللجنة -لم يذكر اسمه- أدلى بتصريح لوسائل الإعلام لا يعكس اتفاق اللجنة أو تقييمها تجاه الحادث.

وأضاف أن ذلك يعطي الانطباع بالانحياز المسبق وغياب الموضوعية في تقييم الحقائق والأحداث رغم عدم اكتمال اللقاءات مع الجانب العسكري، معلناً عن استقالته وبشكل رسمي من رئاسة اللجنة وعضويتها.

وفي السياق ذاته أعلنت النائبة عن دولة القانون سميرة الموسوي عن استقالتها أيضاً من اللجنة دون أن تقدم سبباً لذلك.

مقاطعة
من جانب آخر أعلنت كتل سياسية عدم حضورها لجلسة البرلمان الاستثنائية لمناقشة تداعيات أحداث اقتحام الحويجة. وأكدت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي المنضوية في التحالف الوطني عن عدم تلبية التحالف الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بعقد جلسة استثنائية الأحد لبحث تداعيات أحداث قضاء الحويجة.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي في مؤتمر صحفي إن التحالف الوطني اتخذ قرارا بعدم حضور جلسات مجلس النواب ما لم يدرج قانون تجريم حزب البعث على جدول أعمال المجلس، وقد تم إبلاغ النجيفي بالقرار تحريرا وإعلامياً.

من جانبها أكدت كتلة التحالف الكردستاني أن حضور أعضائها الجلسة الاستثنائية مرهون بقرار يصدر من القيادة السياسية في الإقليم.

مسؤولية الحكومة
ويرى الإعلامي والمحلل السياسي موفق الرفاعي أن الاجتماع الاستثنائي لن يعقد اليوم الأحد بسبب مقاطعة عدد من الكتل للجلسة، قال في حديثه للجزيرة نت إن الكتل المشاركة في العملية السياسية لن تتمكن من التوصل إلى تفاهم أو حوار لأي أزمة يمر بها العراق، محذراً من استمرار أزمة اقتحام الحويجة وردود فعل المعتصمين التي دعت لتشكيل جيوش العشائر.

وحمل الرفاعي الحكومة مسؤولية دفع المتشددين والمتطرفين إلى واجهة الاعتصامات بقيامها باقتحام ساحة اعتصام الحويجة.

وكان ناشطون قد وزعوا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لساحة اعتصام الحويجة بعد اقتحامها من قبل قوات سوات والفرقة 12 من الجيش العراقي، تظهر جثث القتلى مكبلة الأيدي وملقاة على الأرض، إلى جانب صور للخراب الذي لحق بساحة الاعتصام بعد اقتحامها.