رفض فلسطيني للرخاء بديلا للحلول السياسية

ترفض أوساط فلسطينية المحاولات الأميركية تسليط الضوء على التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية، بدل التركيز على حلول سياسية تؤدي إلى إزالة الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والإفراج عن الأسرى.

ويستبعد سياسيون ومحللون تحدثوا للجزيرة نت أن تثمر جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاستئناف المفاوضات في تحقيق اختراق سياسي خلال العامين القادمين. كما يستبعدون تنمية اقتصادية حقيقية في ظل الإجراءات الإسرائيلية.

وكان كيري أشار خلال جلسة استماع بالكونغرس أمس الأربعاء إلى موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا على مبادرات اقتصادية تجاه الفلسطينيين، لكنه نفى أن يكون ذلك بديلا عن الحل السياسي.

ترويج خطير
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن كيري يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية القائمة على الحلول الاقتصادية، مع أن الرخاء الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية ليست قضية فلسطين الأساسية.

واستبعد أبو يوسف إمكانية تحقيق تنمية اقتصادية واقتصاد حر في ظل احتلال الأرض ونشر الحواجز واستمرار السيطرة على المعابر، معتبرا الحديث عن حل اقتصادي ترويجا لمسألة خطيرة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع لإنهاء الاحتلال الجاثم على أرض فلسطين، وإعادة اللاجئين وتقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، تنفيذا للقانون الدولي والإرادة الدولية.

واتهم المسؤول الفلسطيني الولايات المتحدة بالانحياز لإسرائيل، مضيفا أن زيارة الرئيس باراك أوباما للمنطقة جاءت للتغطية على جرائم الاحتلال، بينما يحاول كيري في زياراته المكوكية للمنطقة الالتفاف على الاستحقاقات السياسية.

واعتبر أبو يوسف أن ما يجري مجرد محاولة تجميل للجهد الأميركي بالحديث عن تنمية اقتصادية وتحسين حياة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال أو إطلاق بعض الأسرى، فهو ليس تحركا سياسيا حقيقيا، لأن الأساس -كما يرى أبو يوسف- هو وقف كامل "للاستعمار الاستيطاني في أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها أمميا بما فيها القدس".

وشدد عضو اللجنة التنفيذية على أن أية مرجعية للعملية السياسية يجب أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وإطلاق المعتقلين وخاصة القدامى والمضربين عن الطعام والمرضى والنساء والأطفال.

مشروع نتنياهو
من جهتها ترفض حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تصويب الاهتمام للمسائل الاقتصادية بعيدا عن جوهر الصراع وهو الاحتلال. وأكد عضو اللجنة المركزية محمود العالول أن التنمية الاقتصادية هي بالأساس مشروع نتنياهو المعروف بالسلام الاقتصادي، وليست مشروع كيري.

وأضاف أن الفكرة مرفوضة فلسطينيا منذ نشأتها "لأن الأساس بالنسبة لنا هو الحرية والاستقلال واندحار الاحتلال عن بلادنا".

وقال المسؤول بفتح إن الأميركيين يفشلون في اختراق الموقف الإسرائيلي، مما يدفعهم للتوجه إلى الخيارات الأسهل وتحديدا الموضوعات ذات العلاقة بالقضايا الاقتصادية، مشددا على أن الجانب الاقتصادي استحقاق يجب ألا يشكل بديلا عن الحل السياسي.

واعتبر العالول تصريحات كيري عن نفاد فرص التسوية السياسية خلال عامين غير مريحة على الإطلاق، واصفا إياها بمؤشر على إعادة الأمور إلى الوراء ومحاولة لشراء الوقت.

محاولة احتواء
بدوره يرى مدير برنامج الدراسات العربية والفلسطينية بجامعة بيرزيت د. أحمد عزم، في حديث كيري عن التنمية الاقتصادية، محاولة لاحتواء الوضع ومنع الشارع الفلسطيني من الانفجار. لكنه قال إن هذه السياسة غير مجدية وثبت فشلها.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية فقدت ثقلها في الشارع الفلسطيني،  معربا عن اعتقاده بنشوء جيل فلسطيني جديد لا يرتبط بالسلطة أمنيا أو ماليا أو سياسيا، موضحا أنه مهما ضُخت من أموال فلن ينجح أي حل اقتصادي دون حدود مفتوحة وتنمية اقتصادية حقيقية.

واستبعد عزم أن يحقق كيري أي إنجاز في مهمته بالشرق الأوسط، لأنه -وفقا لعزم- لا يمتلك مشروع سلام، فما يحدث هو بحث في كيفية العودة للمفاوضات بشكلها القديم الذي ثبت عدم جدواه.