بوادر ولادة متعسرة لحكومة لبنان

جهاد أبو العيس–بيروت

ما زال مسار رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام لتشكيل فريقه الحكومي محفوفا بكثير من التحديات، رغم حصوله على دعم 124 نائبا من أصل 128 هم مجموع مجلس النواب. فالأهداف المتباينة لفرقاء السياسة حول دور وشكل الحكومة المقبلة لا تبدو متقاربة البتة في ظل المواقف المعلنة، فضلا عن أصل الخلاف الجوهري حول شكل وبنود قانون الانتخابات التي كانت مقررة في يونيو/حزيران القادم.

وكان سلام نفى أن يكون في وارد تسمية ما سماها شخصيات نافرة أو مستفزة محسوبة بشكل مباشر على الأطراف السياسية، مؤكدا أن الحكومة "ستكون وطنية وحيادية وغير مستفزة ومتجردة".
 
مطالب الكتل
وحول مطالب الكتل المتناقضة، اعتبر سلام في بيان صحفي السبت أن بعض المطالب "غير ممكنة التحقيق، لأن مهمة الحكومة المركزية هي التحضير للانتخابات النيابية، ولا تحتمل أن تكون حكومة وحدة وطنية أو سياسية أو حكومة أقطاب"، وهو ما يشكل تحديا رئيسيا لنجاح حكومته بالإشراف على الانتخابات.

وأضاف" إذا طال التأليف أو تعذر وتم التمديد للمجلس النيابي، فانا سأعتذر وأسلم الأمانة وأقول إن مهمتي انتهت وليأتوا بحكومة تمديد، لأن وظيفة حكومتي هي الانتخابات النيابية وتحقيق الاستقرار".

في المقابل اعتبر رئيس كتلة حزب الله في البرلمان النائب محمد رعد في تصريح صحفي أمس أن واقع المنطقة الملتهب يتطلب وجود حكومة سياسية بامتياز، وليس حكومة تضم أشخاصا ربما يبعثون في النفس الاحترام ضمن مهنتهم أو ضمن حدود اختصاصهم.

واشترط رعد أن يكون التمثيل في أية حكومة قادمة قائما على التمثيل السياسي لكل الأطراف بحسب أوزانها وأحجامها السياسية، دون التخفي وراء التكنوقراط والاستقلالية والحيادية لكونه في غير محله على الإطلاق.

ويرى مراقبون في قبول قوى 14 آذار للصيغة التي يطرحها سلام لتشكيل الحكومة ورفض قوى 8 آذار لها، بداية تأزيم كبير على الساحة من شأنه عرقلة الوصول القريب لصيغة جامعة لقانون الانتخابات التي تشكلت الحكومة أصلا للأشراف عليها.

ويخشى محللون من أن تدفع الأجواء الحالية بالرئيس المكلف لتقديم "حكومة أمر واقع" إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان من أجل توقيعها، مما يعني تبدد حالة الوئام التي رافقت الإجماع على تسمية سلام، فضلا عن تعزيزها للخسائر التي منيت بها قوى 8 آذار بعد استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

تدخل خارجي
من جهته اعتبر المحلل السياسي سركيس أبوزيد أن لبنان ينتظر تداعيات الأزمة السورية والرعاية السعودية لترتيب أوراق ووجهة الحكومة المقبلة.

وأمل أبو زيد في تصريح للجزيرة نت ألا تتدخل عواصم عربية أو غربية في عملية تأليف الحكومة، مشيرا إلى وجود تسوية ما أتت بسلام لها استحقاقاتها، متسائلا هل ستتشكل الحكومة سريعا أم أن هناك فريقا ينتظر ما سيحصل في سوريا في قادم الأيام.

بدوره قال النائب عماد الحوت إن نقطة التوافق لا تزال قائمة بين الفريقين السياسيين لتشكيل الحكومة عبر إمكانية تسميتها لمرشحين من قبلها لن يخوضوا الانتخابات النيابية وليسوا وجوها استفزازية، فتكون بذلك الحكومة مزيجا من الطرحين مما قد يرضي الجميع.

وشدد الحوت في تصريح للجزيرة نت على وجوب السعي لتسهيل مهمة رئيس الحكومة الجديد، وعدم اشتراط بعض القوى العودة للوزارات التي كانت لها في الحكومة السابقة خاصة مع كثرة الفضائح وروائح الفساد التي فاحت من بعض الوزارات المعروفة.

يشار إلى أن سلام كان أعلن صراحة فور تكليفه رسميا دعمه للثورة السورية وخيارات الشعب السوري، شريطة ألا يؤدي هذا الموقف لأي تبعات تضر بلبنان، وهو ما آثار حفيظة قوى 8 آذار الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد.