هل توجد صفقة بين مصر وليبيا؟
أنس زكي-القاهرة
أثار تزامن تسليم مصر عددا من رموز نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية مع تصريحات ليبية حول مساعدات مالية للقاهرة، حديثا عن صفقة تم إبرامها بين البلدين، وهو الأمر الذي تصدى له الرسميون بالنفي، بينما اختلف الخبراء حول إمكانية وجوده.
وأعلنت القاهرة قبل أيام تسليم كل من المسؤول الاقتصادي السابق بالنظام الليبي محمد إبراهيم منصور القذافي والسفير الليبي السابق لدى مصر علي محمد الأمين ماريا إلى السلطات الليبية التي تتهمهما بالفساد المالي، كما قامت باعتقال أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي والمنسق السابق للعلاقات الليبية المصرية وسط أنباء عن احتمال تسليمه هو الآخر.
الجانب الليبي أكد من جانبه عدم وجود أي صفقة مالية أو سياسية مع السلطات المصرية من أجل تسليم قيادات نظام القذافي، وهي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن مسؤولين بارزين في طرابلس، كما نقلتها وسائل إعلام محلية عن السفير الليبي لدى القاهرة محمد فايز جبريل.
وبدوره أكد وزير الخارجية المصرية محمد كامل عمرو عدم وجود أي صفقة، وأشار إلى وجود اتفاقية بين البلدين لتسليم المجرمين بشرط وجود وثائق تثبت جدية الاتهام وتضمن محاكمة عادلة ومعاملة إنسانية للمطلوب تسليمهم.
لا صفقة
ويؤكد المحلل السياسي محمود العجمي للجزيرة نت أنه يميل إلى تصديق هذه التصريحات عن عدم وجود صفقة، وذلك رغم ربط البعض بين تسليم المطلوبين وكذلك إلقاء السلطات المصرية القبض على أحمد قذاف الدم، وبين تصريحات للسفير الليبي في القاهرة تحدث فيها عن وديعة بملياري دولار، فضلا عن كميات من الوقود لمساعدة مصر التي تعاني أزمة اقتصادية ونقصا في الوقود.
ويرى العجمي -وهو خبير بالشؤون العربية- أن تسليم بعض المطلوبين تم بشكل طبيعي وفقا لاتفاقية التبادل الموقعة بين البلدين منذ سنوات، ولا ينبغي تحميل الأمر أكثر مما يحتمل.
وأضاف أن وضع قذاف الدم ربما يختلف رغم عدم حصوله على اللجوء السياسي بشكل رسمي، خصوصا مع وجود قرابات له بمصر، فضلا عن مشاركته في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي خاضتها مصر ضد إسرائيل.
وفي الوقت نفسه يعتقد العجمي أن لمصر وليبيا مصلحة مشتركة في تدعيم العلاقات بينهما، خصوصا مع الحدود الطويلة بينهما ومعاناة كل منهما من غياب الاستقرار بشكل أو بآخر، وما تردد من عمليات تهريب للأسلحة عبر الحدود، فضلا عن اهتمام مصر بحماية حقوق ومصالح نحو مليون مصري يعملون في ليبيا.
نوع من التفاهم
في المقابل، لا يستبعد المحلل السياسي السفير حسين هريدي وجود نوع من التفاهم بين مصر وليبيا ربما تم التمهيد له قبل عدة أشهر عبر مفاوضات انتهت بتشكيل لجنتين مالية وقضائية لبحث الموضوعات العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها قضية مسؤولي النظام الليبي السابق المقيمين بمصر والذين ترغب طرابلس في استعادتهم.
ويضيف هريدي للجزيرة نت أن السلطات الليبية تمارس ضغوطا متعددة على الجانب المصري من أجل تسليم المطلوبين وتقدم وعودا تتراوح بين مساعدات اقتصادية وإجراءات لفتح السوق الليبي على مصراعيه أمام العمالة المصرية، وهو ما لا ينبغي للسلطات المصرية أن تستجيب له، وفقا للمساعد السابق لوزير الخارجية المصري الذي يقول إن القاهرة يجب أن تستمر في سياستها المتمثلة في تقديم المبادئ على المصالح.
ويبدي هريدي اعتراضا شديدا على احتمال تسليم قذاف الدم، ويقول إن القاهرة يجب أن تحفظ له مشاركته في حرب 1973 وكذلك جهوده في دعم العلاقات المصرية الليبية على مدى سنوات، وصلاته العائلية بقبائل مصرية، مشككا في جدية التأكيدات الليبية بعدم وجود دوافع انتقامية وراء محاولات تسلم رموز نظام القذافي.
يذكر أن القاهرة شهدت في الأيام الماضية مظاهرات نظمها العشرات -خصوصا من أبناء القبائل- اعتراضا على تسليم المسؤولين السابقين إلى طرابلس. وكان لقذاف الدم نصيب كبير من الهتافات واللافتات التي ارتفعت لتطالب السلطات المصرية بعدم تسليمه إلى نظيرتها الليبية، وبرفض أي صفقات في هذا الشأن.