مرسي: العودة للوراء دونها الرقاب

عبد الرحمن أبو العُلا-الدوحة

 
قال الرئيس المصري محمد مرسي إن العودة للوراء دونها الرقاب، وأكد أن أمام مصر حاليا فرصة ذهبية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، نافيا ما يقال عن انهيار الاقتصاد أو الأمن في مصر.

 

وخاطب مرسي جمعا من الجالية المصرية في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركته في القمة العربية، قائلا إن مصر تمر بمرحلة بالغة الدقة، وإن التاريخ سيذكر للشعب المصري أنه قد أُتيحت له فرصة تاريخية ولم يضيعها.

وأوضح مرسي أن أمام مصر حاليا فرصة ذهبية رغم التحديات الكبيرة، وأنه للمرة الأولى يمتلك الشعب المصري إرادته، ومن الطبيعي أن يعاني قليلا أمام إنجاز كبير حققه بامتلاكه لإرادته الحرة، مشددا على أن مصر لن تنهار اقتصاديا كما يدعي البعض، وأوضح أن 17 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وستة ملايين في القطاع الحكومي، وثلاثة ملايين فلاح يزرعون ويحصدون وينتجون.

كما أكد مرسي أن مصر تمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية، وأنه يتعين حُسن إدارتها، ودعا إلى عدم تصديق ما يقال من أن الاقتصاد سينهار، وأضاف أن البنوك آمنة و"أدعو المصريين بالخارج للاستثمار في مصر".

وحذَّر الرئيس من أنه لا عودة إلى الوراء، وأن العودة للوراء دونها الرقاب "وأنا أول هذه الرقاب"، وشدد على أن من "يستخدم مولوتوفا سأكسر رقبته".

أمن وقانون
وعن الأوضاع الأمنية في مصر، قال مرسي إنها في سبيلها للتحسن، وإن المؤسسة الأمنية بأيدي أبنائها المخلصين تتعافى، لكن إصلاح هيكل الأمن يحتاج لوقت.

وأكد أن الجيش المصري يحب بلده وهو قادر على حماية الوطن، وقادر على منع أي عدوان على مصر أو أي بلد عربي.

وقال مرسي إن "هناك عدوا من الخارج وهناك شيطان في الداخل يعبث بالنفوس بسوء نية وبضيق صدر وقلة حيلة محاولا تحقيق منفعة خاصة".

واستطرد الرئيس قائلا "لا أتعامل في هذه المرحلة إلا بالقانون، حتى لا يقال إننا قمنا بثورة دموية أو إنها اعتمدت على إجراءات استثنائية، لكن عندما يمس الأمر أمن الوطن سأتخذ إجراءات بلا تردد"، وأكد على أنه مصرّ على دستورية الأداء وقانونية الدولة والعبور الآمن للمرحلة الانتقالية.

وتوقع الرئيس المصري أن يكون لدى مصر برلمان منتخب بحلول نهاية العام وربما قبل ذلك بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد أن ينتهي مجلس الشورى من إعداد قانون الانتخابات ليعرضه على المحكمة الدستورية قبل أن يقوم بدعوة المصريين للانتخابات.

وتابع مرسي "إننا كما أنهينا الاستحقاقات الانتخابية السابقة والاستفتاء على الدستور فإننا سنمضي في طريق استكمال بناء مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب"، مشيرا إلى أن البعض كان يرغب في تعطيل إنجاز الدستور، لكن الإرادة الشعبية كانت أقوى و"أنجزنا دستورا حدد مسارات وألزم رئيس الجمهورية بما لم يكن موجودا من قبل، وهو دستور قابل للتعديل أيضا".