تنامي "المليشيات" جرس إنذار في ليبيا

خالد المهير-طرابلس

كشفت استقالة عضو المؤتمر الوطني الليبي العام عن مدينة مصراتة -المعارض السابق- حسن الأمين عن تنامي قوة "المليشيات" في مواجهة الدولة, حيث جاءت بعد تهديدات متكررة لسياسيين واقتحامات استهدفت عدة منشآت.

في هذا السياق, يكشف الأمين في تصريحات صحفية عن تلقيه عدة تهديدات بالقتل بعد حديثه عن ما يدور في ليبيا ومدينته مصراتة، معتبرا أن "السلاح هو من يحكم ليبيا بدعم رؤوس الأموال الفاسدة".

وكانت مجموعات مسلحة قد اقتحمت مؤخرا قاعة اجتماعات المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس، واحتجزت أعضاء المؤتمر لمدة 12 ساعة بدون ماء لإرغامهم على التصويت على قانون العزل السياسي. ولم تنفذ الحكومة حتى الآن تهديداتها باقتحام مقار الكتائب غير الشرعية بعد مضي أكثر من أسبوع على إعلان وزارة الداخلية بداية الحملة.

حل جذري
ويقر عضو المؤتمر الوطني أحمد لنقي بأنه "لا استقرار، ولا أمن ما لم تجد ليبيا حلا جذريا للجماعات المسلحة، مؤكدا للجزيرة نت أنه من الصعب أيضا إجراء انتخابات الهيئة التأسيسية المكونة من ستين عضوا لكتابة الدستور تحت الضغوط النفسية.

وشدد لنقي على أن مشكلة ليبيا الحالية هي مع المجموعات المسلحة بمختلف تصنيفاتها، واقترح صدور عفو عام عن حوالي 15 ألف سجين هارب من السجون في بداية الثورة عام 2011، مؤكدا أن بعضا منهم شارك في حرب التحرير، والبعض الآخر انخرط في كتائب معلومة لدى المؤتمر، ومنهم من يملك كتائب خاصة به. واعتبر أنهم سبب رئيسي في زعزعة الاستقرار والأمن.

كما اقترح لنقي تشكيل قوة "رادعة مكونة من 15 ألف ثائر حقيقي"، لحماية النظام الجديد، تحت اسم الحرس الوطني، داعيا إلى إشراك من سماهم الثوار الحقيقيين الذين قال إنهم لا يتجاوزون 6500 ثائر في المنطقة الشرقية في التحول من الثورة إلى الدولة.

وفي وقت قلل فيه رئيس حزب الوسط الديمقراطي عبد الحميد النعمي مما تقوله وسائل الإعلام عن "هيمنة المليشيات"، وحديثه للجزيرة نت عن أن استقالة الأمين كانت لدواع شخصية وقبلية، اعتبر رئيس التكتل الفدرالي بمدينة فزان إبراهيم الشريف الاستقالة مؤشرا خطيرا على استفحال ملف السلاح بليبيا، قائلا إنه على المؤتمر الوطني والحكومة ووزارة الدفاع والأركان وضع الشعب بالصورة الحقيقية لتجريد الكتائب من أسلحتها.

وقال الشريف للجزيرة نت إن ليبيا قد تنزلق إلى منزلق خطير"إذا تأكدت تصريحات الأمين، وقوله إن هناك كتائب شرعية، لكنها تأخذ أوامرها من جهات أخرى، ليست لها علاقة بالدولة".

جرس إنذار
وبينما رأى الناشط السياسي أسامة كعبار أن الاستقالة "خطوة في الاتجاه الصحيح", قال رئيس تحرير صحيفة ليبيا الجديدة محمود المصراتي للجزيرة إنها "جرس إنذار". غير أن كعبار قال أيضا "حينما يكون المؤتمر عاجزا، وتهيمن عليه أطراف حزبية وأجندة داخلية وخارجية، فمن الأفضل الاستقالة".

لكن المصراتي حذر من ترك ملف المجموعات المسلحة التي توقع دخولها في مواجهات عنيفة مع بعضها، وقال إنه على الشعب النزول إلى الشوارع بطرق سلمية ضدها "لا لجنة أمنية عليا، ولا إسناد أمني".

وكشف المصراتي للجزيرة نت عن معلومات وصفها بالخطيرة تمثلت كما يقول بعقد اجتماع بعض الكتائب قبل أيام للإعلان عن مجلس أعلى للدولة، والانقلاب على الشرعية.

كما رأت الحقوقية أميرة علي الجريبي أن صوت السلاح والمليشيات المشرعنة القوة أكبر من صوت القانون والقضاء وكل أجهزه الدولة، معتبرة أن الأخيرة فشلت فشلا ذريعا باحتواء السلاح. كما اعتبرت استقالة البرلماني الأمين آخر مسمار يدق في نعش الحريات العامة، وقالت إن "من يعارض لا يجد سوى فوهة البندقية في مواجهته".

مصالح جهوية
وسألت الجزيرة نت القيادي بسرايا شهداء أبوسليم سابقا, يوسف الشهيبي إن كانوا أقوى من الدولة الجديدة، فقال إن "الكتائب ما زالت تملك القوة الضاربة وتتدخل في قرارات السلطة التشريعية وإرهاب الشخصيات".

في مقابل ذلك, يرى الباحث في الشؤون الليبية أحمد نجم أن ليبيا ما زالت تحت البند السابع للأمم المتحدة، والقرار 1973 الخاص بحماية المدنيين، وبالتالي "لا خوف من المليشيات المسلحة" التي ربما تمارس نوعا من الضغط على الحكومة لتحقيق بعض المصالح الجهوية.