إسرائيل تحرم الأطفال الأسرى من التعليم

محمد محسن وتد-أم الفحم

تمتنع سلطات السجون الإسرائيلية عن توفير الأطر التعليمية والمدرسية للأسرى الفلسطينيين من الأطفال بما يتنافى والقانون الدولي، وذلك عبر حرمانهم من التعليم وحظر إدخال الكتب المدرسية للزنازين التي يحتجزون بها في ظروف مزرية وغير إنسانية دون توفير أدنى الحقوق، إذ يجمعون في معتقلات وأقسام انفرادية بمعزل عن الأسرى البالغين.

وطالب مركز "عدالة" الحقوقي في رسالة مشتركة مع الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل، سلطات السجون الإسرائيلية بإقامة أطر تعليمية ومدرسية للأطفال وأبناء الشبيبة الفلسطينيين المحتجزين في سجونها، فهناك نحو 400 أسير تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما صدرت بحقهم أحكام عالية، وهم يقضون أحكامهم في معتقلات مجدو والشارون وعوفر حيث تعزلهم سلطات السجون عن الأسرى البالغين في ظروف مزرية.

منعطف خطير
وشكل العام 2013 منعطفا خطيرا في قمع سلطات الاحتلال للأطفال والفتية الفلسطينيين، فمنذ مطلع العام سجلت 700 حالة اعتقال لأطفال شاركوا في مسيرات احتجاجية مناهضة لسياسات الاحتلال، ويهدف الجيش الإسرائيلي من اعتقال الأطفال إلى تخويفهم وبالتالي إخراجهم من حلقة الحراك الشعبي الفلسطيني.

ودعا مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى فؤاد الخفش المجتمع الدولي والجمعيات العالمية الناشطة بشؤون الأطفال للضغط على إسرائيل من أجل إطلاق الأطفال الأسرى، وإلزامها بالكف عن اعتماد سياسة الاعتقال والتحقيق مع الأطفال والفتية الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت اعتقال مئات الأطفال والقاصرين الفلسطينيين خاصة في القدس والخليل ونابلس وقلقيلية.

وانتقد الخفش في حديثه للجزيرة نت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتمد نهجا احتلاليا قمعيا يذكر بالأجواء التي سبقت الانتفاضة الثانية، مبينا أنه منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى الآن سجل 170 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال وأبناء الشبيبة، يتم التعامل معها بموجب قوانين الحكم العسكري.

ولفت إلى أن سلطات السجون تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التعليمية وتمنع عنهم الكتب المدرسية وتعزلهم في أقسام انفرادية، بالإضافة لمنعهم من التواصل مع الأسرى البالغين الذين كانوا يتكفلون بهم حتى أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

شقاء يمتد حتى بعد الإفراج
وأوضح الخفش أن حرمان الأطفال الأسرى من التعليم ينعكس سلبا على حياتهم عند تحررهم من الأسر، إذ يواجهون صعوبات بالتأقلم والتأهيل تحول دون إكمال مسيرتهم التعليمية والأكاديمية، فالغالبية الساحقة منهم يعزفون عن التعليم ويبحثون عن أعمال مهنية أو شاقة لتوفير لقمة العيش.

كما أشار الخفش إلى تعرض الأطفال لضغوط تصل للشتائم والاعتداءات الجنسية بغرض تجنيدهم عملاء للمخابرات الإسرائيلية.

وأكدت المحامية ريما أيوب من مركز "عدالة" أن حرمان الأطفال من التعليم يتنافى وقرارات قضائية صادرة عن المحكمة الإسرائيلية، إضافة لمخالفته للمواثيق الدولية ومعاهدة اليونسكو المناهضة للتمييز بالتعليم.

وأكدت أن إسرائيل بهذا الإجراء تمارس التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين، إذ تحرمهم من التعليم بينما توفره للقاصرين الإسرائيليين المحتجزين بسجونها على خلفية جنائية. وأشارت إلى أن الأطفال الأسرى هم مسؤولية إسرائيل التي يجب أن توفر لهم كل الحقوق والخدمات التي كفلها القانون الدولي.