لوحة إعلانية كبيرة للحوار الوطني وسط العاصمة صنعاء (الجزيرة نت)

ينطلق الاثنين في اليمن -البلد العربي الوحيد الذي أسفرت فيه الاحتجاجات الشعبية عن انتقال منظم للسلطة- حوار وطني بالغ الأهمية لمستقبل البلاد التي تبدو وحدتها قبل 23 عاما مهددة بفعل مطالبات بانفصال الجنوب.

وسيجمع مؤتمر الحوار خلال ستة أشهر 565 مندوبا يمثلون الأحزاب السياسية والمحافظات الجنوبية وجماعة الحوثيين في الشمال، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.

ويفترض أن يصل الحوار إلى وضع دستور جديد للبلاد، وفتح الباب أمام تنظيم انتخابات عامة في فبراير/شباط 2014، تزامنا مع انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت في فبراير/شباط 2012 بموجب اتفاق انتقال السلطة.

وقد تخلى الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح عن السلطة من خلال هذا الاتفاق، وذلك بعد سنة تقريبا من الاحتجاجات.

وتأخر انعقاد الحوار خصوصا بسبب تحفظات الحراك الجنوبي الذي يطالب معظم فصائله بالانفصال والعودة إلى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990.

مشاركة الحراك
ويستعد الجناح الأكثر تشددا في الحراك بزعامة نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض للتظاهر اعتبارا من غد السبت في عدن -كبرى مدن الجنوب- رفضا لهذا الحوار. وتقاطع الحوار شريحة واسعة من الحراك الجنوبي.

وقال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس عبد ربه منصور هادي ومبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر يضاعفان الجهود لإقناع الفصائل المترددة في الحراك الجنوبي بالمشاركة في الحوار. 

وأكد بن مبارك أن "الباب سيظل مفتوحا أمام كل الفصائل التي تود الانضمام في أي وقت للحوار" المدعوم من قبل الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهما الجهتان الراعيتان لاتفاق انتقال السلطة والحوار.

وقال المحلل اليمني عبد الغني الإرياني إنه في ظل غياب الحراك الجنوبي المنقسم بين مطالبين بالفدرالية ومطالبين بالانفصال الكامل، "ستكون انطلاقة الحوار بروتوكولية".

بن عمر التقى قادة الحراك بعدن سعيا لإقناعهم بالمشاركة بالحوار (الجزيرة نت)

وأضاف أن "الحوار الحقيقي لن يبدأ إلا عندما يأتي الجنوبيون ليتكلموا بصوت واحد، وهو أمر يمكن أن يتحقق إذا ما بادرت الحكومة إلى تلبية مطالبهم".

ويطالب الحراك خصوصا بإعادة دمج حوالي 60 ألف موظف في القطاع العام والجيش والقوى الأمنية تم فصلهم "تعسفيا" أو أحيلوا إلى التقاعد المبكر بعد محاولة انفصال جنوبية أجهضها الشمال بالحديد والنار عام 1994، فضلا عن إعادة أراض يقول الجنوبيون إن شماليين نافذين وضعوا أياديهم عليها. 

من جهته قال المحلل في معهد بروكينغز بالدوحة إبراهيم شرقية إن "جنوبيين كثرا سيستمرون في المطالبة بالانفصال عن حكومة صنعاء التي لا يثقون فيها إذا لم يتم أخذ مخاوف الحراك الجنوبي بعين الاعتبار".

وحذر المحلل في دراسة نشرها مؤخرا من أن "القرارات السيئة التي تؤخذ خلال المرحلة الانتقالية يمكن أن تدمر العملية السياسية وتؤجج الفوضى وعدم الاستقرار". 

ويقول شرقية إن وجود الرئيس المخلوع علي صالح في اليمن، حيث ما زال يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب أكبر كتلة برلمانية، "يعقد أيضا الحوار الوطني  وعملية المصالحة".

الحوثيون
وإضافة إلى القضية الجنوبية، سيتطرق الحوار إلى مسألة التمرد الشيعي الحوثي في شمال البلاد وتأجج التوترات الطائفية بين الشيعة والتيارات السنية المختلفة بما في ذلك السلفيون والإسلاميون المنضون تحت لواء حزب التجمع اليمني للإصلاح.

وينتمي الحوثيون في الأساس إلى الأقلية الزيدية التي يتركز حضورها في شمال غرب البلاد، لكنهم تقاربوا -بحسب المراقبين- إلى حد كبير مع الشيعة الاثني عشرية خلال السنوات الأخيرة، في حين يتهمهم خصومهم بالولاء لإيران وبالحصول على أسلحة منها.

المؤتمر سيتطرق لمشكلة الحوثيين في شمال اليمن (الجزيرة-أرشيف)

 وما زال اليمن يواجه موجة عنف مصدرها تنظيم القاعدة فضلا عن تحديات اقتصادية هائلة.

وسيحظى حزب المؤتمر الشعبي العام بـ112 مقعدا في الحوار في وقت سيحصل الحراك الجنوبي على 85 مقعدا والحوثيون على 35 مقعدا.

ويفترض أن تنبثق عن مؤتمر الحوار تسع لجان يمكن أن تجتمع في عدن وفي مدن أخرى مثل المكلا (جنوب شرق) وتعز (جنوب صنعاء) والحديدة (غرب)، وأيضا في الخارج كمقر الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من المنظمين. 

ولضمان أمن المشاركين في الحوار، منعت السلطات حمل السلاح في صنعاء وفي المدن الكبرى حيث سيتم نشر 60 ألف جندي وشرطي.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية