اليمن يحظر حركة الدراجات لوقف الاغتيالات
أثار قرار حظر حركة الدراجات النارية في العاصمة اليمنية استياء واسعا في أوساط سائقي الدراجات التي تستخدم كوسيلة مواصلات عامة. في المقابل، قالت مصادر أمنية إن الإجراء اتخذ بعد الاستخدام المتزايد للدراجات النارية في عمليات اغتيال استهدفت سياسيين وعسكريين. وقد تمكن -بحسبها- من ضبط المشهد الأمني بشوارع صنعاء.
وقد بدأت وزارة الداخلية اليمنية -منذ الأحد الماضي- بتنفيذ حملة أمنية لملاحقة ومنع حركة الدراجات النارية لمدة أسبوعين في صنعاء، بهدف الحد من جرائم الاغتيالات التي استخدمت الدراجات النارية في تنفيذها.
ورغم أن شوارع صنعاء بدت خالية من الدراجات النارية خلال اليومين الماضيين، إلا أن بعض سائقي الدراجات لم يعدموا الوسيلة في التخفي عن أعين قوات الأمن التي تقيم نقاط تفتيش، وكثفت دوريات الملاحقة لهم.
ويعتقد سائقو الدراجات أن حظر حركتهم هو "قرار جائر وظالم"، ويؤثر سلبا في وضعهم المعيشي ومصدر رزقهم. كما قال أحمد المحيّا للجزيرة نت قبل أن يضيف أن "الحملة الأمنية تعكس عجز الحكومة وأجهزتها الأمنية عن مكافحة الإرهاب ومرتكبي الاغتيالات".
المحيّا، الموظف بإحدى وزارات الدولة، يتلمس دخلا إضافيا من عمله على دراجة نارية، إضافة إلى استعمالها في التنقل الشخصي، حيث يبعد منزله عن الشارع الرئيسي مئات الأمتار، ويستغرق وصوله إلى الشارع سيرا على الأقدام ساعة كاملة.
كمائن للدراجات
ويعتبر المحيّا -الذي كان قلقا من كمائن دوريات الشرطة وفضّل عدم التقاط صورة له- أن الدراجات النارية تعد مصدر رزق لأكثر من خمسين ألف عائلة بصنعاء فقط. ويرى أن قرار الحظر سيضر بآلاف الأسر، ويؤزم أوضاعها المعيشية.
وأمام هذا الإجراء الحكومي، اقترح المحيا أن تمنع الدراجات غير الحاصلة على لوحات مرورية، وأن تعطى مهلة قبل الشروع في تطبيق المنع، كما طالب الحكومة بإنشاء صندوق مالي يخصص لتعويض أصحاب الدراجات المصادرة، ورعاية من ليست لديهم وظائف.
من جانبه، رأى صديقه عبد الله السماوي متحدثا للجزيرة نت أن الحملة الأمنية على الدراجات النارية تحولت إلى ممارسة للابتزاز والتكسب المالي غير المشروع لبعض عناصر الشرطة الذين يقايضون بعض السائقين الذين يقبض عليهم بإطلاقهم مقابل مبلغ من المال.
وأشار إلى أن كثيرا من سائقي الدراجات النارية اضطروا للعمل في الشوارع الفرعية وداخل الأحياء السكنية بعيدا عن الشوارع الرئيسية، بينما فضل كثيرون البقاء في بيوتهم حتى انتهاء الحملة الأمنية حتى لا يفقدوا الدراجات التي هي رأسمالهم.
وأكد السماوي أن سائقي الدراجات هم أكثر حرصا على الأمن والاستقرار، و"كان الأولى أن تقوم الحكومة بوضع جائزة مالية لمن يبلغ عن المسلحين المشتبه في ارتكابهم الاغتيالات باستخدام الدراجات، بدلا من حرمان عشرات آلاف المواطنين من مصدر رزقهم الوحيد".
عجز أمني
من جانبه، أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية للجزيرة نت بـ"نجاح الحملة الأمنية في ضبط الشارع ومنع حركة الدراجات النارية، وضبط ما يقرب من خمسمائة دراجة مخالفة خلال اليومين الماضيين فقط".
ورأى المصدر الأمني -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن قرار حظر الدراجات النارية كان ضروريا لحفظ الأمن والتصدي للمسلحين مرتكبي جرائم الاغتيالات، ووقف الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها جماعات العنف والإرهاب، حسب قوله.
وكانت اللجنة الأمنية العليا -التي يرأسها الرئيس عبد ربه هادي وتضم وزيري الدفاع والداخلية-أقرت منع حركة الدراجات النارية بشكل نهائي في العاصمة صنعاء، وضبط المسلحين الذين يتنقلون بها، وذلك بعد تزايد حوادث الاغتيالات التي طالت عشرات العسكريين.
وكانت حادثة اغتيال البرلماني عبد الكريم جدبان، القيادي بجماعة الحوثي وعضو مؤتمر الحوار الوطني -أواخر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي- قد أثارت غضب الشارع اليمني لعجز الأجهزة الأمنية عن حماية نخبة ضباط الجيش والأمن، حتى وصلت إلى السياسيين.
وتحدثت مصادر أمنية عن اغتيال أكثر من 150 شخصية عسكرية وأمنية خلال عامين، خاصة منذ وصول الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بانتخابات 21 فبراير/شباط 2012، عقب تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بتوقيعه على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر/تشرين ثاني 2011.