البرلمان الأردني يرفض ربط التقاعد بالتضخم

 

رفض مجلس الأمة الأردني بغرفتيه الأعيان والنواب ربط رواتب تقاعد مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتضخم، لتسجل الحكومة وفق نواب هدفا جديدا في مرمى مجلس النواب الذي خالف مرة أخرى التوجهات الشعبية، خاصة وأن القانون يعني كل العاملين في المملكة والخاضعين للقانون.

وصوت أغلب الحاضرين للجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا الأعيان والنواب اليوم الأربعاء، لصالح رفض ربط رواتب التقاعد بنسب التضخم، بالرغم من توصل لجنة مشتركة من المجلسين، لأن يكون هذا الربط للرواتب المتدنية التي تقل عن 500 دينار (نحو 700 دولار).

وفشلت غالبية أعضاء مجلس النواب في فرض رؤيتها على الجلسة، حيث نجح الأعيان ومجموعة قليلة من النواب في إفشال أي تعديل على القانون كما جاء من مجلس الأعيان.

ويتكون البرلمان الأردني من غرفتين، الأولى من النواب البالغ عددهم 150، ويتم انتخابهم من قبل الشعب، فيما يبلغ عدد أعضاء مجلس الأعيان 75 ويتم تعيينهم من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتنسيب من الحكومة.

 

إشكالية دستورية
وشهدت الجلسة المشتركة -وهي الأولى في عمر مجلس الأمة الحالي- جدلا واسعا، بعد أن تمكن نواب بارزون، أهمهم النائبان عبد الكريم الدغمي وسعد هايل السرور من إفشال المحاولات للتصويت على اتفاق جرى بين لجنتين من مجلسي الأعيان والنواب، يقضي بربط الرواتب لمن تقل رواتبهم عن خمسمائة دينار، بعد أن نبهوا إلى أن الدستور الأردني يمنع أي تصويت على أي مقترحات جديدة في الجلسات المشتركة.

وأدى الجدل الساخن تحت القبة إلى انسحاب رئيس لجنة العمل النيابية عدنان السواعير ونحو ثلاثين نائبا، احتجاجا على تأكيد رئيس الجلسة ورئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، أن أي مقترح يجب أن يحظى بأغلبية ثلثي الحاضرين، وهو ما بدا مستحيلا في ضوء مجريات الجلسة.

وينتظر القانون توقيعه من قبل العاهل الأردني لينشر فيما بعد في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، وفق نصوص الدستور الأردني.

ربط التقاعد بالتضخم
وكانت الحكومة قد حذرت من أن ربط رواتب الضمان الاجتماعي بالتضخم، سيؤدي إلى إفلاس مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2040، وأن أزمة مالية ستواجهها اعتبارا من عام 2025 في حال إقرار هذا الربط.

ووصف رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات، ما جرى في البرلمان اليوم بـ"اليوم الحزين".

وقال للجزيرة نت بعد انتهاء الجلسة التي كان يحضرها، "هذا يوم حزين لكل مواطن في هذا البلد"، معتبرا أن ما جرى يضر بمعظم متقاعدي الضمان الاجتماعي، لاسيما من تقاعدوا في السنوات الماضية ويتقاضون رواتب قليلة تقل كثيرا عن مستوى خط الفقر.

وذهب عربيات لاعتبار أن ما يشكل خطرا على أموال الضمان الاجتماعي ليس ربط التقاعد بالتضخم، وإنما ما وصفها بالاستثمارات الفاشلة والخسائر التي تلحق بالضمان جراء الإدارة غير الحكيمة لأمواله، إضافة "للفساد في إدارة أموال الضمان واستثماراته"، على حد وصفه.

استثمارات "الضمان"
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني قال للجزيرة نت عقب الجلسة، إن ما جرى يمثل "حماية على المدى البعيد لأموال الضمان الاجتماعي بدلا من الفائدة الآنية السريعة التي كان يمكن أن يحصلها المتقاعدون من الضمان".

غير أن العناني أكد أن الحل الأفضل لما جرى كان الربط بين رواتب الضمان -لمن تقل رواتبهم عن 500 دينار- بالتضخم، وفقا لما توصلت له لجنة مشتركة بين الأعيان والنواب لم يؤخذ بتوصياتها من قبل النواب والأعيان اليوم، لوجود ما اعتبر شبهات دستورية في التصويت على المقترح تحت القبة.

 

ويخضع كافة العاملون في الأردن لقانون الضمان الاجتماعي، ويلزم القانون كافة المؤسسات والعاملين بدفع اشتراكات شهرية، فيما يطالب المتقاعدون بربط رواتبهم بالتضخم نتيجة تآكلها أمام موجات الغلاء، التي شهدها الأردن على وقع الأزمة الاقتصادية المستمرة.

ويثور الجدل في الأردن بين الفينة والأخرى حول استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي، والاتهامات بوجود خسائر لهذه الاستثمارات عوضا عن شبهات فساد، كان آخرها الكشف عن صفقة تقضي ببيع حصة الضمان في بنك الإسكان الأردني لمؤسسة المسابلة القطرية.

ونفت الحكومة الأردنية وجود الصفقة، واعتبرت أن التوقيع الذي كشف عنه للمدير السابق لوحدة الاستثمار في الضمان الاجتماعي ثائر العدوان على الصفقة "مزور".

يُشار إلى أن مؤسسة "المسابلة" القطرية رفعت قضية في بريطانيا ضد الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي، حيث تطالبها فيها بدفع مبلغ 100 مليون دولار لتأخرها في تنفيذ الصفقة التي تصل قيمتها لنحو 470 مليون دولار.

وأعادت قضية بيع الأسهم تسليط الضوء على استثمارات الضمان الاجتماعي، وما يراه نواب وخبراء من خطر يتهدد هذه الأموال، وهيمنة الحكومة على قرارات الاستثمار لهذه الأموال.