اشترط البرلمان الأوروبي لموافقته على اتفاق تجاري بين أوروبا وأميركا ضمان حماية البيانات، جاء ذلك في تقرير أصدرته لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، ويضم الاستنتاجات الأولية للتحقيق الذي أجرته حول مراقبة مواطني الاتحاد من قبل واشنطن.

البرلمان الأوروبي دعا عند انكشاف فضيحة التجسس الأميركي لتوفير الحماية الكاملة للأفراد الأوروبيين (الجزيرة)

لبيب فهمي-بروكسل

اشترط البرلمان الأوروبي ضمان حماية البيانات من أجل موافقته على اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا، جاء ذلك في تقرير أصدرته لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، ويضم الاستنتاجات الأولية للتحقيق الذي أجرته حول مراقبة مواطني الاتحاد من قبل واشنطن.

ويدعو التقرير الاتحاد إلى الإسراع في إنشاء نظام جديد لتخزين بيانات المواطنين الأوروبيين وجعل المتابعة القضائية في الولايات المتحدة بشأن انتهاك بياناتهم مسألة ممكنة.

وشدد النائب كلود مورايس، معد التقرير الذي اعتمد على أنه يعترف بأهمية اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار، لتحقيق النمو الاقتصادي وأنه من شأنه أن ينتج فرص عمل في أوروبا وأميركا.

ولكن مورايس لفت إلى أن الأوروبيين بحاجة لضمان تحقيق الحماية القصوى لبيانات المواطنين خارج هذه الاتفاقية.

التقرير طالب  الولايات المتحدة الأميركية بوضع مدونة سلوك لضمان عدم التجسس ضد المؤسسات والمنشآت في الاتحاد الأوروبي

مدونة سلوك
وجاء في التقرير أن هناك حاجة لإشارات سياسية واضحة بأن الولايات المتحدة تدرك الفرق بين الحلفاء والأعداء، وقد حث التقرير السلطات الأميركية على وضع مدونة سلوك لضمان عدم التجسس ضد المؤسسات والمنشآت في الاتحاد الأوروبي.

كما طالب التقرير المفوضية الأوروبية بتعليق البنود المتعلقة بمعايير حماية البيانات التي ينبغي أن تفي بها الشركات الأميركية عند نقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وذلك لإعادة التفاوض حول معايير جديدة ومناسبة لحماية هذه البيانات.

وحث مرة أخرى المفوضية على تعليق برنامج مراقبة التحويلات المالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة حتى ضمان تنفيذ تحقيق شامل يساهم في استعادة الثقة بين الطرفين.

وإزاء التقرير، قال الخبير في الشؤون الدفاعية نيكولا غرو فيرهايد للجزيرة نت، إن تسريبات الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن قد كشفت عن العديد من نقاط الضعف في النظام الأمني لأجهزة الكمبيوتر التابعة للمؤسسات الأوروبية.

وأضاف أن التقرير لذلك شدد على ضرورة التقييم الصحيح للقدرات التقنية في المؤسسات الأوروبية وتحديد مختلف الخيارات لتعزيز الأمن الإلكتروني في هذه المؤسسات، بما في ذلك إمكانية استخدام البرمجيات الحرة وخدمات التخزين السحابية وزيادة استخدام تقنيات التشفير.

وحث التقرير الشركات الأوروبية على ضمان تطبيق المعايير العالية لقواعد حماية البيانات مع إمكانية تقديم مساعدات لها في هذا المجال، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي تخسر أموالا طائلة جراء عمليات التجسس الاقتصادية والصناعية.

البرلمان الأوروبي دعا، عند انكشاف فضيحة التجسس، إلى توفير الحماية الكاملة للأفراد الذين يبلغون عن انتهاكات خطيرة تتعلق بالحريات الفردية

خلاصة تحقيق
ويعد التقرير خلاصة جلسات تحقيق نظمتها لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي منذ سبتمبر/أيلول الماضي حضرها العديد من الخبراء في مجال التجسس والمسؤولين السياسيين حول عمليات المراقبة والتجسس التي تنفذها وكالات الاستخبارات الأميركية في الخارج.

وينتظر أن تعتمد التقرير نهائيا لجنة الحريات في نهاية الشهر المقبل على أن يعتمده البرلمان في دورته التي ستنعقد في الفترة من 24 إلى 27 فبراير/شباط المقبل.

وحسب نيكولا غرو فرهايد، من السابق لأوانه الآن تقييم ما ستؤول إليه نتائج وتوصيات التقرير. ولكن رمزيا يعني هذا وجود إرادة لدى النواب الأوروبيين للاهتمام بهذا الموضوع الشائك".

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، عند انكشاف فضيحة التجسس، إلى توفير الحماية الكاملة للأفراد الذين يبلغون عن انتهاكات خطيرة تتعلق بالحريات الفردية، وهي دعوة لم تجد آذانا صاغية إذ رفضت جميع البلدان الأوروبية منح إدوارد سنودن حق اللجوء السياسي.

المصدر : الجزيرة