.

من المتوقع أن تقر الحكومة المشروع الذي يطلق عليه شالوم "باب الأردن" خلال الأسبوع القادم (رويترز-أرشيف)

وديع عواودة-حيفا

كشفت مصادر إسرائيلية للجزيرة نت عن أن إسرائيل تخطط لإنشاء منطقة صناعية ضخمة على ضفتي نهر الأردن، تقوم فيها شركات إسرائيلية بتشغيل آلاف العمال الأردنيين، على أن تحمل المنتوجات النهائية عبارة "صنع في الأردن"، لتسويقها في العالم العربي.

وأوضحت وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية أن المنطقة الصناعية ستقام جنوبي مدينة بيسان على طرفي الحدود مع الأردن، وسيصل بين شطريها جسر فوق نهر الأردن.

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية الأسبوع القادم على خطة المشروع التي بلورها وزير التعاون الإقليمي سلفان شالوم تحت اسم "باب الأردن"، والتي ستقام بموازاة الإعلان عن انطلاق مشروع إنشاء قناة البحرين، الأحمر والميت.

وبموجب الخطة التي عرضت تفاصيلها في موقع وزارة التعاون الإقليمي، ستشمل المنطقة الصناعية قسمين، يشمل الأول بناء مصانع تديرها شركات أردنية وإسرائيلية على أراضي الأردن، ومن المخطط أن تستوعب آلاف العمال الأردنيين.

وردا على سؤال الجزيرة نت، زعم براك سيري مساعد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أن المنطقة الصناعية تنطوي على امتياز للأردن بتزويدها بمصادر عمل، في حين تستفيد الشركات الإسرائيلية من تشغيل عمالة رخيصة بأجور لا تتخطى خمسمائة دولار شهريا.

سيقوم المشروع على مساحة 260 دونما (الدونم=ألف متر) في الجانب الإسرائيلي و780 دونما في الأردن، وستبلغ كلفة إنشائه نحو 180 مليون شيكل (52 مليون دولار)

خطوة تاريخية
وأشار سيري إلى مميزات أخرى، أهمها القرب الجغرافي وعدم حاجة إسرائيل لاستيراد عمال من الصين، مضيفا أن كتابة شارة "صنع في الأردن" على المنتوجات ستمكن الشركات الإسرائيلية من تسويقها في العالم العربي، وبالتالي زيادة أرباحها.

وقال إن الأردن هو الذي سيمول بناء المصانع على أراضيه، وفي الجانب الإسرائيلي ستبنى مكاتب الإدارة والمراكز اللوجستية ومقرات التسويق. وستدير المنطقة الصناعية مديرية حكومية بمشاركة عدة وزارات وسلطات إسرائيلية، منها وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والدفاع.

سيقوم المشروع على مساحة 260 دونما (الدونم=ألف متر) في الجانب الإسرائيلي، وعلى 780 دونما في الأردن، وستبلغ كلفة إنشائه نحو 180 مليون شيكل (52 مليون دولار).

مشروع قديم
وتعتبر إسرائيل هذه المنطقة الصناعية خطوة تاريخية، كونها المرة الأولى التي تقيم فيها إسرائيل والأردن منطقة صناعية مشتركة منذ توقيع السلام بينهما.

من جانبه، يعتبر وزير التعاون الإقليمي سلفان شالوم أن المنطقة الصناعية المشتركة "شق طريق" حقيقي لتعزيز العلاقات بين الأردن وإسرائيل، وزيادة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

يذكر أن هذا المشروع قد طرح عدة مرات منذ 1997، ولم يخرج لحيز التنفيذ لأسباب بيروقراطية واقتصادية واحتجاجات بيئية.

 فارس: المشروع الجديد ضمن مخططات إسرائيل لإنجاز ما يعرف بالسلام الاقتصادي مع العرب (الجزيرة)

سلام اقتصادي
من جانبه، نبه المحلل الاقتصادي أمين فارس إلى أن المشروع الجديد يندرج ضمن مخططات إسرائيل لإنجاز ما يعرف بـ"سلام اقتصادي" مع العرب، مما قد يمهد ويقود إلى سلام سياسي.

وأوضح فارس في حديث للجزيرة نت أن المشروع الذي تقدم اليابان حصة الأسد من تمويله يهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي في الأردن، وخلق شراكات في المنطقة على أسس اقتصادية.

وتابع "هناك محاولات وتحركات مشابهة بدعم الجانبين الأمريكي والأوروبي تصب في تشجيع النمو الاقتصادي وقبول إسرائيل في المنطقة من البوابة الاقتصادية، كما يتجلى في اتفاقيات الكويز ومناطق الصناعة والتجارة الحرة".

ونوه فارس لمصلحة إسرائيل بمثل هذه المشاريع بسبب توافر أيدٍ عاملة رخيصة، وفرصة لدخول الأسواق العربية بشكل غير مباشر ملتفة على حظر التطبيع، لأن المنتوجات ستختم بتوقيع "صنع في الأردن".

بالمقابل، يشير فارس إلى أن الأردن حقق فوائد محدودة من مثل هذه الشراكات، معتبرا أن المنطقة الصناعية المشتركة الجديدة تنطوي على رفع مستوى الشراكة كونها كاملة وبشكل غير مسبوق.

المصدر : الجزيرة