دعوة لحظر الجماعة الإسلامية بباكستان

وتأتي تصريحات حسين ضمن حملة إدانات ضد الجماعة إثر تصريحات لأميرها منور حسن تشكك في مصداقية إطلاق صفة الشهادة على قتلى الجيش الباكستاني "الذين كانوا يساعدون الجيش الأميركي على تحقيق أهدافه في بلادهم أو في أفغانستان".

وقد أجج حسن غضب الأحزاب الليبرالية ضد الجماعة بإطلاقه صفة الشهيد على أمير حركة طالبان الباكستانية حكيم الله محسود الذي قتل في غارة أميركية قبل نحو شهر.

إدانة واتهام
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب الشعب الباكستاني بلاول بوتو إن الأحزاب التي تبرر الإرهاب "خائنة للوطن"، بينما أصدر برلمان السند قرارا يدين حسن ورفع أحد المحامين قضية ضده في المحكمة العليا بتهمة إهانة الجيش.

وقد طالب الجيش أمير الجماعة الإسلامية بالعدول عن تصريحاته، واعتبرها تسيء لتضحيات جنوده وتجرح مشاعر أسر "الشهداء".

ويرى الجنرال المتقاعد جامشيد أياز أن القضية حساسة لأن التربية الدينية داخل الجيش تتضمن السعي للشهادة في سبيل الإسلام والوطن، ما يعني أنه لا يمكن التهاون بتصريحات أمير الجماعة، وفق تقديره.

وفي نظر أياز، تكمن المشكلة في أن عددا ليس قليلاً من الجنود والضباط في الجيش يثقون بمنور حسن والجماعة الإسلامية كمرجعية دينية.

ويضيف أياز -في حديث للجزيرة نت- أن الجنود الباكستانيين مثال للالتزام العسكري، وأن ذلك مرتبط بإيمانهم بدور الجيش الوطني والديني.

يُشار إلى أن الجيش الباكستاني يبذل جهودا كبيرة في كسب التأييد لحربه على الجماعات المسلحة خلال السنوات الماضية، ما يعطي زخما استثنائيا لموقف الجماعة الإسلامية الجديد.

حرب أميركية
ويرد الناطق باسم الجماعة الإسلامية سيد بلال على موقف الجيش، بالقول إن الحرب على الإرهاب ليست حربا باكستانية، لافتا إلى أن "الدكتاتور" برويز مشرف هو من أقحم البلاد إرضاء للأميركيين وفق تعبيره.

ويضيف بلال للجزيرة نت أن الحرب على الإرهاب خلقت موجة من التطرف يتحمل مشرف والجيش جزءا من المسؤولية عنها.

لكنه يوضح أن تصريحات أمير الجماعة الأخيرة لا تمثل فتوى جديدة لأن رجال دين باكستانيين أصدروا من قبل فتاوى كثيرة تحرم مساندة الأميركيين في الحرب بمناطق القبائل أو في أفغانستان.

ويشدد الناطق باسم الجماعة الإسلامية على أن أمير الجماعة لم يقصد دعم الإرهاب أو تأييد عمليات طالبان، إنما يدين مقتل محسود بعد أن قدم مبادرة سلام مع الحكومة وسعى لتحقيقها، متسائلا: كيف لا نعتبره شهيداً؟

من جهتها، ترفض الحكومة ما ذهبت إليه الجماعة الاسلامية من أن الجيش تدخل في السياسة.