"التطبيع الرياضي" يثير اتهامات سياسية بتونس
رانيا الزعبي-تونسِ
حتى الرياضة في تونس لم تسلم من انعكاسات تعكر الأجواء السياسية بالبلاد، فحادثة رفض لاعب التنس الأول في تونس مالك الجزيري اللعب أمام لاعب إسرائيلي في بطولة طشقند الدولية للتنس، وما ترتب عنها من حرمان تونس من المشاركة ببطولة ديفس لمدة عام كامل، تحولت لقضية رأي عام، وتخللتها اتهامات بين الحكومة وهيئات رياضية بشأن الجهة التي أصدرت قرار المنع وعلاقته بهوية الحكومة التي تدير شؤون البلاد حاليا.
كما أن الضبابية التي شابت هذه القضية جعلت منها مثار اهتمام وسائل إعلام عالمية، وسط تضارب المعلومات التي تقول إن عارضا صحيا هو الذي منع الجزيري من اللعب أمام نظيره الإسرائيلي أمير وينتروب، في حين استند اتحاد التنس الدولي في قراره على رفض الجزيري اللعب لأن منافسه إسرائيلي.
عارض صحي
وبينما تبادل اتحاد التنس التونسي ووزارة الشباب والرياضة الاتهامات بالمسؤولية عن قرار منع الجزيري من اللعب، وبالتالي تحمل مسؤولية عقوبة التنس الدولية، انقسم الشارع التونسي بين مؤيد للقرار ورافض له.
أمير الجزيري شقيق اللاعب مالك ومدير أعماله أكد في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن عارضا صحيا هو الذي منع شقيقه من مواجهة اللاعب الإسرائيلي وليس أية أسباب أخرى.
وقال إن شقيقه قدم للاتحاد الدولي للتنس شهادة صحية تثبت حقيقة وضعه الصحي قبل خوض المباراة، مبديا استغرابه من قرار اتحاد التنس الدولي، ونافيا تلقي مالك تعليمات من أي جهة تونسية بعدم مواجهة اللاعب الإسرائيلي.
غير أن هذه المعلومات تتضارب تماما مع تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية عن مالك، أكد فيها تلقيه تعليمات من الاتحاد التونسي للتنس تطلب منه -وبناء على قرار وزارة الشباب والرياضة- عدم مواجهة اللاعب الإسرائيلي.
وهو الأمر الذي دفع بعض الصحف لاتهام حكومة الترويكا التي يقودها حزب حركة النهضة (إسلامي) بمحاولة فرض توجهاتها على الرياضة في تونس.
نفي حكومي
من جهته نفى جلال تقية مستشار وزير الشباب والرياضة للجزيرة نت هذا الأمر تماما، وأكد أن الحكومة "لم ولن تتدخل بقرار تعتبره سياديا بالنسبة للاتحادات الرياضية وللاعبين أنفسهم"، وجزم بأن القرار اتخذه اللاعب نفسه أو اتحاد التنس التونسي.
وقال إن مالك الجزيري لاعب محترف، وفي الوقت الذي يلعب فيه لمصلحة تونس، فإنه يلعب لمصلحة اسمه أيضا، وبالتالي فهو الأقدر على معرفة تداعيات أي قرار.
وأشار تقية لوجود عدد من الرياضيين التونسيين خاضوا مباريات ضد آخرين إسرائيليين، ولم تتخذ الحكومة معهم أي إجراء، فالأمر متروك لهم وللاتحادات التي ينتمون لها، "لكنهم قوبلوا بانتقاد قطاعات من الشعب التي لا تقبل بالتطبيع الرياضي مع الإسرائيليين".
وعن الإجراءات التي قد تتخذها الوزارة لرفع عقوبة حرمان تونس من دورة ديفس، أوضح أن الوزارة لم تتلق لغاية الآن أية إيضاحات أو مطالب من الاتحاد التونسي للتنس، الذي هو المعني بالأمر ويجب عليه أن يطلع الوزارة على مطالبه والآلية اللازم اتباعها لتحقيق هذه المطالب.