خبراء يبررون تنامي الإنفاق العسكري بالجزائر

أجمع عدد من الخبراء الأمنيين على أن لجوء الجزائر إلى تقوية درعها العسكرية من خلال صفقات التسلح ورصد ميزانية ضخمة لوزارة الدفاع في قانون المالية لعام 2014 أمر ملح نظرا للتوتر الإقليمي.

يأتي ذلك في وقت صنف فيه تقرير صدر مؤخرا عن المعهد الأميركي للدفاع الإستراتيجي والاستعلام الجيشَ الجزائري على رأس جيوش شمال أفريقيا متفوقا لأول مرة على نظيره المصري.

واستند التقرير في تصنيفه على عوامل عدة منها قيمة صفقات التسلح، ونوعية التجهيزات العسكرية التي يمتلكها الجيش الجزائري.

وأبرز التقرير أن إنفاق الجزائر على الجيش سيرتفع بنسبة 6% مع حلول 2017، وبذلك تصبح ضمن الأسواق الأكثر استقطابا للسلاح في أفريقيا والعالم.

مواجهة الإرهاب
وحسب التقرير ذاته، فإن الجزائر هي البلد الوحيد في منطقة شمال أفريقيا القادر على مواجهة أي تهديدات محتملة للجماعات الإرهابية.

يذكر أن معهد "أستكهولم" لأبحاث السلام بشأن مبيعات السلاح في العالم، كان قد كشف سابقا أن مشتريات الجزائر من السلاح تضاعفت 277 مرة.

وحسب التقرير فإن الحكومة الجزائرية صرفت أكثر من 9 مليارات دولار على صفقات التسلح.

واستنادا للتقرير تحتل الجزائر المرتبة السادسة بين دول شمال أفريقيا المستوردة للسلاح بين سنوات 2008 و2012 مما يمثل 4% من قيمة المشتريات في العالم.

وكان حجم الإنفاق العسكري محل سجال في البرلمان الجزائري نهاية الأسبوع الماضي خلال مناقشة قانون المالية لعام 2014، حيث أبدى نواب عن حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية استغرابهم من تخصيص 20 مليار دولار لقطاعي الدفاع والداخلية.

وقد انتقد النواب ارتفاع حجم الإنفاق العسكري ثلاث مرات منذ 1999، ورأوا أن الاستقرار وتحقيق الأمن لا يكون عبر ما سموه الإنفاق المفرط على الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وحسب الخبير في القضايا الأمنية الدكتور نسيم بهلول فإن قيادة الجيش الجزائري تولي اهتماما كبيرا لتعزيز القدرة الدفاعية لبلادها.

ويرفض بهلول التهويل من إنفاق الجزائر العسكري وإعطائه بعدا يرمي لشحن البيئة المحيطة بالتوترات ودق طبول مواجهات إقليمية ليست في صالح المنطقة.

ويشير إلى أن العمل العسكري الجزائري يعرف حاليا ثورة في الجانب اللوجيستي نظرا لأن المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء تشكلان تحديا أمنيا وعسكريا.

تهديدات معقدة
ويرى بهلول أن ارتفاع الإنفاق العسكري بالجزائر يتزامن مع تنامي التهديدات "غير المتوازية وأحيانا النظامية في المنطقة"، مما يقتضي إعادة النظر في البنيان التنظيمي للقوات المسلحة مراعاةً لظهور أشكال وطرق جديدة للمواجهة المسلحة.

ويخلص إلى أن أي تطور على مستوى التهديدات يستدعي بالضرورة زيادة القدرة القتالية والجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة، خصوصا في ظل تداخل وتعقيد التهديدات من قبيل المضايقات الحدودية والإرهاب.

من جانبه يشير العقيد المتقاعد بن عمر بن جانا إلى أن التقارير السابقة تستند إلى استنتاجات فقط وليست قائمة على معلومات دقيقة، حيث بنت نتائجها على تجربة الجيش الجزائري في مكافحة الإرهاب والمناورات والتدريبات التي قام بها.

لكن بن جانا يقول في حديث للجزيرة نت إن الجيش الجزائري قوة إقليمية، وهو الوحيد القادر على مكافحة الإرهاب في المنطقة لأن الجيوش الأخرى رغم كونها منظمة تفتقد للخبرة.

وحسب بن جانا، فإن التحديات الإقليمية ووجود الجزائر في محيط متوتر يبرران تنامي الإنفاق الحكومي على تسليح الجيش.

كذلك، يرى النائب البرلماني الطاهر حبشي أن ما يحدث عبر حدود البلاد، وخاصة الجنوبية والشرقية منها، يملي على الدولة رصد ميزانية كبيرة لدعم القوات المسلحة.

ويضيف حبشي -الذي كان عضوا في لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان- أنه لا ينبغي التقليل من حجم التحديات الأمنية التي تواجه الجزائر من مصادر متعددة أهمها الإرهاب، على حد قوله.