يتردد في الساحة السياسية المصرية سؤال حول ما إذا كان الأقباط سينسحبون من لجنة الخمسين التي تتولى الإعداد للدستور وأعلنت مؤخرا عن قرب الانتهاء من مسودته واستفتاء الشعب عليه.
ويبدو الأمر واردا بعدما انتقد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا اللجنة للمرة الثانية وهدد بالانسحاب منها اعتراضا على صياغة ديباجة الدستور.
وكان بولا أكد في تصريحات صحفية أن الأقباط فوجئوا بحذف عبارة "مدنية الدولة" من ديباجة الدستور دون الرجوع إليهم، قائلا إنهم يعارضون هذا الإجراء ويرفضون تفسير عبارة "مبادئ الشريعة" الواردة في دستور 2012 الذي عطله انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي.
مناورة سياسية لكن بعض المقربين يرون أن تهديدات الأقباط بالانسحاب من لجنة الدستور تهدف فقط للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية في ظل السلطة الحالية التي دعموا إطاحتها بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
جريس: كل الخيارات مفتوحة بما فيها الانسحاب إذا لم تنص ديباجة الدستور على مدنية الدولة
ويقول مدير المكتب الصحفي للكنسية الكاثوليكية الأنبا رفيق جريس إنهم يجرون مشاورات مع رئيس لجنة صياغة الدستور عمرو موسى بهدف الإبقاء على مدنيّة الدولة في الديباجة لأنها الضمانة الأساسية لإقامة نظام حديث ليس دينيا ولا عسكريا.
ويوضح أن مواد الدستور التي توافق عليها الكنسية لا يوجد بها أي نص يفسر عبارة "مبادئ الشريعة" التي لا يعترض عليها الأقباط، على حد قوله.
ويؤكد جريس أن الكنسية ترفض استخدام كلمة "كوتة" بالدستور لتمييز الأقباط، لكنها لا ترفض حصولهم على تمييز إيجابي لممثليهم في المجالس النيابية والشعبية لمدة دورتين على الأقل مما سيمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وفق تصوره.
المدنية والشريعة ويضيف جريس -في حديث للجزيرة نت- أن كل الخيارات مفتوحة إذا لم ينص على "مدنية الدولة" في ديباجة الدستور، بما فيها انسحاب ممثلي الكنيسة من لجنة الخمسين، لكنه أكد أنه لا يجب استباق الأحداث.
سلطان: إصرار الأقباط على مدنية الدولة ابتزاز سياسي ومحاولة لاستثمار دورهم في انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي
وكان المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي قد أكد في تصريحات صحفية أنه تم إلغاء المادة رقم 219 من دستور 2012 الخاصة بتفسير عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" الواردة في المادة الثانية.
يشار إلى أن المادة 219 من دستور 2012 كانت تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
ويرى المستشار في هيئة قضايا الدولة وعضو تأسيسية دستور 2012 نور علي أن إصرار الأقباط على إضافة عبارة "مدنية الدولة" مزايدة لا مبرر لها لأنه لا يوجد نص من هذا القبيل في مختلف دساتير العالم.
ويضيف أن مدنية الدولة تتحدد من خلال مجمل مواد الدستور التي توضح النظام السياسي للبلد ومبادئ الديمقراطية ومستوى الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
من جانبه، يرى الكاتب الصحفي محمود سلطان أن تمسك الأقباط بالنص على "مدنية الدولة" في الدستور "ابتزاز سياسي" يهدف لطمس هوية مصر الإسلامية، ومحاولة لاستثمار دورهم في انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي، حسب تعبيره.
