الدراجات النارية .. موت يلاحق اليمنيين

رصاصة واحدة أطلقها مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية كانت كفيلة بإنهاء حياة اللاعب اليمني محمد عبد الله حسين نجم نادي شباب الأحمدي لكرة القدم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء. وكانت هذه واحدة من حوادث الاغتيالات التي تستخدم فيها الدراجات النارية واستهدفت في مرات عديدة عناصر وقيادات في الجيش وأجهزة الاستخبارات اليمنية.

وكان الشاب محمد مساء السبت الماضي في أحد المطاعم عندما ترجل مسلح ملثم دراجة نارية وأرداه قتيلا برصاصة في رأسه ولاذ بالفرار.

وفي مساء اليوم التالي اغتال مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية في نفس المدينة شخصا آخر يدعى حمدي ناصر وقرب من نفس المكان، وسط عجز السلطات اليمنية في مكافحة هذه الاغتيالات.

اغتيالات سياسية
وبينما لا توجد إحصائيات رسمية حول ضحايا الاغتيالات في الأشهر الماضية، يؤكد العميد على ناجي عبيد رئيس مركز البحوث والدراسات العسكرية التابع لوزارة الدفاع أن ما رصد من حوادث الاغتيالات التي استخدمت فيها الدراجات النارية منذ مطلع العام الحالي بلغ 82 حادث اغتيال لعسكريين ينتمون للجيش والأجهزة الأمنية.

وقال في حديث للجزيرة نت "هذه الاغتيالات سياسية وتستهدف صفوة الضباط النشطين والقيادات الأمنية والعسكرية اليمنية، بهدف خلط الأوراق السياسية، كما أن هناك أطرافا سياسية فقدت مصالحها تقف وراء هذه العمليات".

وعزا الخبير العسكري السبب في استخدام هذه الدراجات إلى كونها تتمتع بخفة الحركة، وقادرة على المناورة والاختفاء أثناء الازدحام وفي الأزقة الجانبية، إضافة إلى كون معظمها غير مرخص، وقدمت إلى البلاد عن طريق التهريب، ولا تحمل أرقاما مرورية، وهو ما يصعب عملية تتبعها والوصول إلى مالكيها. وتقدر مصادر في شرطة المرور عدد الدراجات النارية في اليمن بأكثر من 250 ألف دراجة.

ويربط محللون بين تصاعد هذه الاغتيالات التي تنفذ عبر دراجات نارية وحالة الاستقرار السياسي في البلاد، فيرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع أن هذه الاغتيالات جزء من نتائج الانفلات الأمني والسياسي، ويتوقع أن مثل هذه العمليات ستستمر إلى أن تصبح الدولة متماسكة سياسيا ثم أمنيا.

وقال في حديث للجزيرة نت يصعب حاليا التنبؤ بتداعيات هذه الاغتيالات أو الحديث عن الأطراف والجهات التي تغذيها، أو تحديد طرف ما بأنه يقف وراءها، حيث لا يزال الأمر في غاية الصعوبة.

وأضاف" الطرف الذي أصبح الجميع يتحدث عنه هو القاعدة، لكن غياب الدولة وغياب التحقيقات الجادة يجعل الأمر مجرد تكهنات حتى يثبت العكس".