القضاة احتجوا للمرة الثالثة على ترقية الحكومة لقاضيين عُرفا بالولاء للرئيس المخلوع (الجزيرة نت)

خميس بن بريك-تونس
 
هدد قضاة تونس بتصعيد تحركاتهم والدخول في إضرابات احتجاجا على ما أسموها محاولة لوضع اليد على السلطة القضائية من قبل الحكومة التي يقودها حزب حركة النهضة الإسلامي.
 
وجاء هذا التهديد بعد ترقية قاضيين قيل إنهما كانا مواليين لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بينما نفت الحكومة هذه الاتهامات وأكدت حرصها على استقلال القضاء.
 
ونفذت جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين أمس السبت إضرابا في كامل المحاكم شارك فيه العشرات أمام محيط مقر رئاسة الحكومة. ورفع المضربون شعارات تندد بتعيين القاضيين.

سخط ورفض
وهذه هي المرّة الثالثة التي يخرج فيها القضاة للتعبير عن رفضهم لتعيينات من هذا القبيل، معربين عن سخطهم مما وصفوه تعديا من قبل الحكومة على اختصاص الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي التي انتخبها المجلس الوطني التأسيسي لتولي شؤون القطاع.

الرحموني: الحكومة تعدّت على صلاحيات الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي (الجزيرة)

وكانت الهيئة أعلنت مؤخرا تعليق نشاطها احتجاجا على قرار الحكومة عزل قاضيين ينتميان إليها وتعيين آخريْن مكانهما، أحدهما في منصب المفتتش العام لوزارة العدل، بينما تولى الآخر رئاسة المحكمة العقارية.

ويقول رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني إن الحكومة تعدت على صلاحيات الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي وعينت قاضيين بصفة غير شرعية، مشيرا إلى أن أحدهما كان يطبق سياسات بن علي قبل الثورة.

ويضيف الرحموني أن التعيين تم باقتراح من وزير العدل نذير بن عمو وبدعم من رئيس الحكومة علي العريض من أجل التلاعب بعمل الهيئة المؤقتة للقضاء وتطويعها لتحقيق مآرب سياسية وحزبية، على حد قوله.

وبصرف النظر عن هذين التعيينين، يؤكد الرحموني أن الحكومة خلال التغييرات القضائية الجزئية قرابة شهر مددت لقضاة بلغوا سن التقاعد، مشيرا إلى أن ذلك "يفتح الباب أمام تأثير الحكومة في قرارات هؤلاء".

وحذّر من تصعيد تحركات القضاة في الفترة المقبلة إن لم تتراجع الحكومة عن تعييناتها. وقد أعلنت جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين عن تنفيذ إضرابين جديدين الأسبوع المقبل.

صورة مشوهة
ولم يتسن الحصول على تصريح من رئاسة الحكومة للرد على تلك الاتهامات، لكن وزير العدل نذير بن عمو أكد في حديث سابق للجزيرة نت أنه يعمل "من أجل تكريس استقلالية القضاء" كوسيلة لبلوغ محاكمة عادلة.

وزير العدل: الإضراب غير قانوني
وتعيين القاضيين تم وفق القانون (الجزيرة)

وأكد بن عمو -وهو شخصية مستقلة- أن "هناك من يحاول إفشال جهود استقلال القضاء من خلال تقديم صورة مشوهة لعلاقة الوزارة بالسلطة القضائية"، مشيرا إلى أنه يعمل وفق القانون ودون أي غاية لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية، وفق تعبيره.

أما بشأن إضراب القضاة، فقد أكد وزير العدل في تصريح للتلفزة التونسية أنه غير قانوني، رافضا اتهام وزارته بمحاولة الهيمنة على السلطة القضائية، وقال إن "مهمتنا ليست خدمة مصالح ضيقة وإنما خدمة الصالح العام في هذا الوضع الصعب".

وأوضح أن القاضيين الجديدين تتوفر فيهما الشروط القانونية التي لم تكن متوفرة في سلفيهما، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للقضاة لعام 1967 يجيز للحكومة اتخاذ قرارات التعيين.

وأكد بعمو أن تعيين القاضيين كان في نطاق صلاحيات وزير العدل ووفق ما ينص عليه القانون، مشيرا في نفس الوقت إلى أن القاضيين اللذين نُحِّيا كان قد جرى تعيينهما بقرار مؤقت من وزير العدل السابق.

ويتوقع أن تتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والقضاة في الأيام المقبلة، لاسيما أن وزارة العدل هددت بمعاقبة القضاة المضربين بخصم يوم عمل من راتبهم الشهري باعتبار أن القانون المعمول به يمنعهم من الإضراب.

المصدر : الجزيرة